موعد صرف رواتب ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تبدأ وزارة المالية في صرف رواتب ديسمبر 2024 الحالي للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، غدا الأحد 22 ديسمبر، بدلًا من يوم 24 كالمعتاد، بعد تبكيرها ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.
صرف مرتبات ديسمبروجاء جدول مرتبات شهر ديسمبر على النحو التالي:
- مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها يصل إلى 11 ألفا و100 جنيه.
- مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، يصل إلى 8 آلاف و508 جنيهات.
- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.
- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه
- الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.
- الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.
- الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.
- الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.
- الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.
- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات شهر ديسمبر مواعيد صرف المرتبات الحد الأدنى للدرجة مرتب الدرجة
إقرأ أيضاً:
أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
أربعة عشر سبباً لرفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد #الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية #موسى_الصبيحي- #موسى_الصبيحي
لديّ قناعة تامة بضرورة العمل فوراً على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال المخصّصين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن ذلك سينعكس إيجاباً على كافة الأطراف للأسباب التالية:
مقالات ذات صلة وصول الأسرى المحررين إلى منازلهم في الضفة والقدس 2025/01/20١) أنه استحقاق قانوني واجب النفاذ بمقتضى المادة (89/أ) من قانون الضمان.
٢) أنه وسيلة مهمة وضعها المشرّع لتحسين معيشة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.
٣) أنه سيُسهم في الارتقاء بشكل مباشر وملموس برواتب حوالي (33) ألف متقاعد ضمان لا تزال رواتبهم التقاعدية الإجمالية دون أل (200) دينار.
٤) أنه سيُسهم في تحسين معيشة حوالي ( 80 ) ألف متقاعد وأفراد أُسَرهم في حال تم الأخذ بما اقترحته من رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.
٥) أنه سيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر.
٦) أنه أنه سيُعزّز من الثقة بدور الضمان في توفير أمن الدخل وحدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم.
٧) أنه سيُعزّز من مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.
٨) أنه سيرفع من حجم الإنفاق على الأساسيات المعيشية لأُسَر هؤلاء المتقاعدين، وسينعكس ذلك بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
٩) أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاشتراك بالضمان والسؤال عن هذا الحق من قِبَل كل عامل على أرض المملكة، وأن ذلك سيحدّ من التهرب عن الشمول بمظلة الضمان.
١٠) أنه سيرفع حجم إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراك والامتثال للقانون من ناحية الأجور الحقيقية للعمال وكامل فترات خدمتهم.
١١) أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصّت على أن الحكومة تضمن سوق العمل منصف وعادل يركّز على القطاع الخاص وتعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً.
١٢) أنه ينسجم مع رؤية التحدث الاقتصادي للمملكة التي دعت إلى رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً.
١٣) ردم جزء من الفجوة بين الرواتب التقاعدية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.١٤) أن الكلفة التقديرية السنوية لرفع الراتب وفقاً للمقترَح لن تزيد على (25) مليون دينار، وأن مؤسسة الضمان ستجني إيرادات واشتراكات تأمينية تزيد على هذا المبلغ بسبب زيادة الثقة ورفع مستوى الوعي والامتثال لأحكام قانون الضمان.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة