الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةتجنّبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي، وذلك بمصادقة مجلس الشيوخ في وقت مبكر أمس، على مشروع قانون بهذا الشأن، بعد ساعات من إقراره في مجلس النواب.
وأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة السبت، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي الذي كان ليحيل مئات من موظفي القطاع العام على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة، قبيل عيد الميلاد. وجاء إقرار مشروع القانون في أعقاب مفاوضات متوترة استمرّت لأسابيع.
وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب أمام المجلس «إنها أنباء جيدة أنّ نهج التعاون بين الحزبين ساد في النهاية، إنّها نتيجة جيدة لأميركا وللشعب الأميركي».
وكان إقرار حزمة التمويل شبه مضمون في مجلس الشيوخ في ظلّ سيطرة الديمقراطيين عليه، لا سيما أنّ الحزب الديمقراطي أدى دوراً حاسماً في مساعدة الغالبية الجمهورية على تمرير القانون في مجلس النواب في وقت سابق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الكونغرس الأميركي مجلس الشيوخ الأميركي واشنطن مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة X أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لاسيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.