«صندوق الحفاظ على الحبارى» ينتج 95 ألف فرخ خلال موسم «2022 – 2023»
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
يواصل الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى تحقيق النجاحات في إنتاج الأفراخ، حيث وصل عددها خلال موسم الإكثار 2022 - 2023 إلى 95.218 فرخاً، متصدرة مراكز الإمارات إنتاج العدد الأكبر بواقع 46.238 فرخاً، فيما جاء مركز المغرب في المرتبة التالية بإنتاج 27.574 فرخاً، ثم مركز كازاخستان بواقع إنتاج 21.
وتأكيداً لالتزام الصندوق في الحفاظ على أنواع الحياة البرية، خصص خلال موسم الإكثار 2022 - 2023 ثلاثة أرباع إنتاج المراكز التابعة له للإطلاق بغرض المحافظة على الحبارى على امتداد نطاق الانتشار الجغرافي لهذه الطيور في آسيا وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي عدد الحبارى المخصصة للإطلاق 76.027 طائر، منها 20.981 طائراً من حبارى شمال أفريقيا، و55046 من الحبارى الآسيوية.
ووفقاً للتقرير السنوي للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الصادر مؤخراً، فقد شهد الموسم 2022 - 2023، تعزيز مخزون الصندوق بضم 4503 حبارى لطيور التكاثر، منها 3298 حبارى آسيوية مع 1205 حبارى شمال أفريقيا.
ومن النجاحات التي حققها الصندوق خلال موسم الإكثار 2022 - 2023 إنتاج الصندوق 95.218 فرخاً، منها 89.285 فرخاً من الحبارى، منها 65.267 حبارى آسيوية، و24.018 حبارى شمال أفريقيا، إلى جانب إنتاج مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية 2887 فرخاً من القطا أسود البطن، بالإضافة إلى 344 فرخاً من الصقور. كما شهد مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية ومركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في أبوظبي إنتاج 2584 طائراً من الكروان. وأنتج مركز كازاخستان 26 صقراً حراً، وأنتجت مراكز الإمارات 92 حبارى عربية.
التنوع البيولوجي
أكد معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أن الصندوق ركز في هذا الموسم على الابتكار والاستدامة لتعزيز نتائج الحفاظ على الحبارى، ليكون الصندوق في طليعة رواد الحفاظ على الحياة البرية، وأن يصبح النموذج الذي يحتذي به الآخرون، والمنارة التي يسترشدون بها لتحقيق أهدافهم في المحافظة على الأنواع وصون التنوع البيولوجي للأرض.
وأكد البواردي، في كلمته الافتتاحية في التقرير السنوي للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أن التعليم يعتبر ركيزة استراتيجية لعمل الصندوق، والتي تتضح من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم العام الماضي. وتزويد بوابة الصندوق الإلكترونية بمزيد من المواد التعليمية التي تتيح للطلبة والمعلمين الوصول إلى مورد غني بالمعلومات حول الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية عبر وسائط متعددة، مثل مقاطع الفيديو والألعاب التفاعلية، وغيرها من الوسائل التي يمكن استخدامها في الدروس التعليمية.
ويستخدم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى منهجاً علمياً يمزج بين التكنولوجيا المتطورة والخبرة الطويلة التي تركز على حماية الأنواع المميزة من طائر الحبارى من خلال الإكثار في الأسر والإطلاق إلى البرية، وإجراء الأبحاث الإيكولوجية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، بالإضافة إلى تطوير برنامج تعليمي نموذجي لتعزيز فهم طيور الحبارى وبيئتها الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
ويشرف الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى على شبكة من مراكز التربية والإكثار التي تهدف إلى المحافظة على الحبارى في دولة الإمارات وعلى امتداد نطاق الانتشار الدولي لهذا الطائر.
وتمحورت مهمة الصندوق في موسم 2022 - 2023 حول الابتكار، وكيف يمكن تنفيذه في الأعمال البحثية، وجهود الحماية والمحافظة على الأنواع مع استمرار ارتباط البرنامج بالتقاليد والتراث المستدام.
الروبوتات
يسعى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى إلى استخدام التقنيات الحديثة، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات جمع البيانات، وتبسيط الإجراءات لتحقيق مزيد من الكفاءة في المحافظة على طائر الحبارى، كمؤشر مهم لاستدامة البيئة الطبيعية والتراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأعمال الإيكولوجية
حقق الصندوق تقدماً في برنامج الاصطياد والإطلاق الفوري بعد وضع العلامات وأجهزة التتبع في مختلف أنحاء آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وشهد العام الماضي تزويد 43 حبارى برية بالحلقات التعريفية في كازاخستان والصين وإسرائيل والمغرب. بينما تم تزويد سبعة ذكور حبارى برية بأجهزة تتبع في منطقة موري بالصين في مايو 2023. وفي الشهر نفسه، تم اصطياد أحد طيور الحبارى الكبيرة، ووضع جهاز تتبع له في منغوليا. وفي جمهورية توفا الروسية، تم إطلاق 48 حبارى آسيوية مكاثرة في الأسر، بما في ذلك 29 حبارى مزودة بأجهزة تتبع.
ويقوم الصندوق بجمع البيانات المتعلقة بالتحركات والبقاء على قيد الحياة، والبدء في التكاثر من خلال اصطياد الحبارى بطرق آمنة، ووضع الأجهزة والعلامات التعريفية لها وإطلاقها في نفس المكان لمواصلة حياتها في البرية.
دراسات جديدة
واصل المتخصصون في الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى التطوير الميداني للبرنامج وتطبيق تقنيات جديدة لتأمين مستقبل الحبارى، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه.
ومن الدراسات التي نفذها الصندوق تأثير العوامل المناخية في تكاثر حبارى شمال أفريقيا، وتطوير روبوت الحبارى لدراسة سلوك الطيور في البرية، والتطوير المستمر لبرامج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والصور والفيديو، ودراسة بيولوجيا التكاثر، بما في ذلك تقييم السائل المنوي لصقر الجير، ووصف تكوين الحيوانات المنوية، وحفظ السائل المنوي لطائر الحبارى، وتأثيره على الحمض النووي للحيوانات المنوية، وتعديلات الإجهاد التأكسدي، وتأثير تعديل درجة الحرارة أثناء الحضانة الصناعية على نسبة الفقس، ونمو الأفراخ ومعدل بقائها على قيد الحياة، وتأثير تغطية الأقفاص جزئياً أو كلياً خلال فصل الشتاء على صحة الطيور وحالتها في أقفاص الحبارى في كازاخستان.
قصة حبارى من العراق
شمل التقرير السنوي إحدى أكثر القصص تشويقاً التي عايشها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في عام 2023، وهي قصة أنثى الحبارى التي تم اصطيادها في العراق، والتي كانت مزودة بأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية منذ عام 2011. وقدمت هذه الحبارى بيانات لا تقدر بثمن على مدى عقد من الزمن حول أنماط هجرة الطيور في آسيا والشرق الأوسط، وأثبتت أيضاً نجاح جهود حماية المجموعات البرية التي يقوم بها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.
توعية الصقارين
أطلق الصندوق حملة توعية للصقارين في بداية موسم الصيد في نوفمبر 2023، طلب من الصقارين الإبلاغ عن أي مشاهدة لطيور الحبارى. وفي 21 نوفمبر، أبلغ صقار في شمال شرق العراق عن صيد أنثى حبارى آسيوية كان تم تزويدها بجهاز تتبع متصل بالأقمار الصناعية وحلقة معدنية عند اصطيادها لأول مرة في غرب كازاخستان في عام 2011.
ووفرت البيانات المأخوذة من جهاز التتبع الخاص بهذه الحبارى معلومات قيمة حول طريق هجرتها عبر كازاخستان وتركمانستان وإيران والعراق، وكانت هذه المعلومات دليلاً واضحاً على نجاح موسم آخر للصندوق الدولية للحفاظ على الحبارى.
وارتفعت استجابة الصقارين من 233 استجابة في عام 2022، و338 استجابة في عام 2023، أي بزيادة قدرها 45 %.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى أبوظبي الإمارات أفريقيا الحبارى الصقور الصندوق الدولی للحفاظ على الحبارى المحافظة على الحبارى فی الحفاظ على خلال موسم فی عام
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (33)، أن مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1. المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2. وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3. وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
7. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8. وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9. وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10. قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11. اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13. إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14. إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.