«صندوق الحفاظ على الحبارى» ينتج 95 ألف فرخ خلال موسم «2022 – 2023»
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
يواصل الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى تحقيق النجاحات في إنتاج الأفراخ، حيث وصل عددها خلال موسم الإكثار 2022 - 2023 إلى 95.218 فرخاً، متصدرة مراكز الإمارات إنتاج العدد الأكبر بواقع 46.238 فرخاً، فيما جاء مركز المغرب في المرتبة التالية بإنتاج 27.574 فرخاً، ثم مركز كازاخستان بواقع إنتاج 21.
وتأكيداً لالتزام الصندوق في الحفاظ على أنواع الحياة البرية، خصص خلال موسم الإكثار 2022 - 2023 ثلاثة أرباع إنتاج المراكز التابعة له للإطلاق بغرض المحافظة على الحبارى على امتداد نطاق الانتشار الجغرافي لهذه الطيور في آسيا وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي عدد الحبارى المخصصة للإطلاق 76.027 طائر، منها 20.981 طائراً من حبارى شمال أفريقيا، و55046 من الحبارى الآسيوية.
ووفقاً للتقرير السنوي للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الصادر مؤخراً، فقد شهد الموسم 2022 - 2023، تعزيز مخزون الصندوق بضم 4503 حبارى لطيور التكاثر، منها 3298 حبارى آسيوية مع 1205 حبارى شمال أفريقيا.
ومن النجاحات التي حققها الصندوق خلال موسم الإكثار 2022 - 2023 إنتاج الصندوق 95.218 فرخاً، منها 89.285 فرخاً من الحبارى، منها 65.267 حبارى آسيوية، و24.018 حبارى شمال أفريقيا، إلى جانب إنتاج مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية 2887 فرخاً من القطا أسود البطن، بالإضافة إلى 344 فرخاً من الصقور. كما شهد مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية ومركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في أبوظبي إنتاج 2584 طائراً من الكروان. وأنتج مركز كازاخستان 26 صقراً حراً، وأنتجت مراكز الإمارات 92 حبارى عربية.
التنوع البيولوجي
أكد معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أن الصندوق ركز في هذا الموسم على الابتكار والاستدامة لتعزيز نتائج الحفاظ على الحبارى، ليكون الصندوق في طليعة رواد الحفاظ على الحياة البرية، وأن يصبح النموذج الذي يحتذي به الآخرون، والمنارة التي يسترشدون بها لتحقيق أهدافهم في المحافظة على الأنواع وصون التنوع البيولوجي للأرض.
وأكد البواردي، في كلمته الافتتاحية في التقرير السنوي للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أن التعليم يعتبر ركيزة استراتيجية لعمل الصندوق، والتي تتضح من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم العام الماضي. وتزويد بوابة الصندوق الإلكترونية بمزيد من المواد التعليمية التي تتيح للطلبة والمعلمين الوصول إلى مورد غني بالمعلومات حول الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية عبر وسائط متعددة، مثل مقاطع الفيديو والألعاب التفاعلية، وغيرها من الوسائل التي يمكن استخدامها في الدروس التعليمية.
ويستخدم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى منهجاً علمياً يمزج بين التكنولوجيا المتطورة والخبرة الطويلة التي تركز على حماية الأنواع المميزة من طائر الحبارى من خلال الإكثار في الأسر والإطلاق إلى البرية، وإجراء الأبحاث الإيكولوجية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، بالإضافة إلى تطوير برنامج تعليمي نموذجي لتعزيز فهم طيور الحبارى وبيئتها الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
ويشرف الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى على شبكة من مراكز التربية والإكثار التي تهدف إلى المحافظة على الحبارى في دولة الإمارات وعلى امتداد نطاق الانتشار الدولي لهذا الطائر.
وتمحورت مهمة الصندوق في موسم 2022 - 2023 حول الابتكار، وكيف يمكن تنفيذه في الأعمال البحثية، وجهود الحماية والمحافظة على الأنواع مع استمرار ارتباط البرنامج بالتقاليد والتراث المستدام.
الروبوتات
يسعى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى إلى استخدام التقنيات الحديثة، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات جمع البيانات، وتبسيط الإجراءات لتحقيق مزيد من الكفاءة في المحافظة على طائر الحبارى، كمؤشر مهم لاستدامة البيئة الطبيعية والتراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأعمال الإيكولوجية
حقق الصندوق تقدماً في برنامج الاصطياد والإطلاق الفوري بعد وضع العلامات وأجهزة التتبع في مختلف أنحاء آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وشهد العام الماضي تزويد 43 حبارى برية بالحلقات التعريفية في كازاخستان والصين وإسرائيل والمغرب. بينما تم تزويد سبعة ذكور حبارى برية بأجهزة تتبع في منطقة موري بالصين في مايو 2023. وفي الشهر نفسه، تم اصطياد أحد طيور الحبارى الكبيرة، ووضع جهاز تتبع له في منغوليا. وفي جمهورية توفا الروسية، تم إطلاق 48 حبارى آسيوية مكاثرة في الأسر، بما في ذلك 29 حبارى مزودة بأجهزة تتبع.
ويقوم الصندوق بجمع البيانات المتعلقة بالتحركات والبقاء على قيد الحياة، والبدء في التكاثر من خلال اصطياد الحبارى بطرق آمنة، ووضع الأجهزة والعلامات التعريفية لها وإطلاقها في نفس المكان لمواصلة حياتها في البرية.
دراسات جديدة
واصل المتخصصون في الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى التطوير الميداني للبرنامج وتطبيق تقنيات جديدة لتأمين مستقبل الحبارى، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه.
ومن الدراسات التي نفذها الصندوق تأثير العوامل المناخية في تكاثر حبارى شمال أفريقيا، وتطوير روبوت الحبارى لدراسة سلوك الطيور في البرية، والتطوير المستمر لبرامج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والصور والفيديو، ودراسة بيولوجيا التكاثر، بما في ذلك تقييم السائل المنوي لصقر الجير، ووصف تكوين الحيوانات المنوية، وحفظ السائل المنوي لطائر الحبارى، وتأثيره على الحمض النووي للحيوانات المنوية، وتعديلات الإجهاد التأكسدي، وتأثير تعديل درجة الحرارة أثناء الحضانة الصناعية على نسبة الفقس، ونمو الأفراخ ومعدل بقائها على قيد الحياة، وتأثير تغطية الأقفاص جزئياً أو كلياً خلال فصل الشتاء على صحة الطيور وحالتها في أقفاص الحبارى في كازاخستان.
قصة حبارى من العراق
شمل التقرير السنوي إحدى أكثر القصص تشويقاً التي عايشها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في عام 2023، وهي قصة أنثى الحبارى التي تم اصطيادها في العراق، والتي كانت مزودة بأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية منذ عام 2011. وقدمت هذه الحبارى بيانات لا تقدر بثمن على مدى عقد من الزمن حول أنماط هجرة الطيور في آسيا والشرق الأوسط، وأثبتت أيضاً نجاح جهود حماية المجموعات البرية التي يقوم بها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.
توعية الصقارين
أطلق الصندوق حملة توعية للصقارين في بداية موسم الصيد في نوفمبر 2023، طلب من الصقارين الإبلاغ عن أي مشاهدة لطيور الحبارى. وفي 21 نوفمبر، أبلغ صقار في شمال شرق العراق عن صيد أنثى حبارى آسيوية كان تم تزويدها بجهاز تتبع متصل بالأقمار الصناعية وحلقة معدنية عند اصطيادها لأول مرة في غرب كازاخستان في عام 2011.
ووفرت البيانات المأخوذة من جهاز التتبع الخاص بهذه الحبارى معلومات قيمة حول طريق هجرتها عبر كازاخستان وتركمانستان وإيران والعراق، وكانت هذه المعلومات دليلاً واضحاً على نجاح موسم آخر للصندوق الدولية للحفاظ على الحبارى.
وارتفعت استجابة الصقارين من 233 استجابة في عام 2022، و338 استجابة في عام 2023، أي بزيادة قدرها 45 %.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى أبوظبي الإمارات أفريقيا الحبارى الصقور الصندوق الدولی للحفاظ على الحبارى المحافظة على الحبارى فی الحفاظ على خلال موسم فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟
أن تطلب الحكومة اللبنانية رسميًّا من بعثة صندوق النقد الدولي إبرام برنامج جديد مع الصندوق، لا يعني أنّ الأخير قد يعدّل من شروطه التي وضعها خلال الاتفاق المبدئي مع لبنان في نيسان 2022. في جولات التفاوض التي يعقدها وفد الصندوق في بيروت مع "لجنة التفاوض اللبنانيّة" يتوقّع من الجانب اللبناني أن يقدّم استراتيجيّة قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة. وفق رؤية صندوق النقد، لا يمكن للخطّة أن تتحقّق على أرض الواقع من دون معبرين إلزامين، الأول تخطّي السرية المصرفيّة بما يتيح للجهات الرقابيّة الوصول إلى المعلومات، ورفع كل القيود حول كل الأسماء دون قيد أو شرط، والثاني إعادة إصلاح وضع المصارف. Bank resolution lawشرطان أساسيان
"أيّ برنامج إصلاحي لا بدّ أن يبدأ بتعديل قانون السريّة المصرفيّة وإعادة هيكلة المصارف ورسملة المصرف المركزي.وهما شرطان أساسيان حملهما صندوق النقد الدولي إلى بيروت في زيارته الأخيرة لتقصّي الحقائق" تقول مصادر مطّلعة على توجّهات صندوق النقد الدولي، لكن ذلك على أهميته ليس كافيًا، فهناك قائمة إصلاحات أساسيّة ضريبيّة وماليّة ونقديّة، يندرج في إطارها مطلب تحرير سعر الصرف، والتداول عبر منصّة بلومبرغ ومطالب أخرى، فضلًا عن إصلاحات إدارية لجهة حوكمة وتصويب أداء الإدارات العامّة، لتتمكّن من تحصيل إيرادات بدل تكبّد خسائر، وكهرباء لبنان أبرز مثال. أمّا في ما يتعلّق بحاملي سندات اليوروبوندز، فعلى الحكومة أن تخرج من حالة التخلّف عن السداد وتتفاوض مع الدائنين، خصوصًا أنّ حملة سندات لبنان شكّلوا لجنة في هذا المجال، وقد اختاروا مؤخرًا بنك الاستثمار الأميركي "هوليهان لوكي" مستشارًا ماليًّا لمحادثات ديون محتملة. في السياق تبدو إعادة جدولة الدين العام مصلحة مشتركة بين لبنان وحملة السندات، بالنسبة للدولة يفيدها أن تسوّي وضعها مع الدائنين لتتمكّن من العودة إلى الأسواق. صندوق النقد لا يتدخل في عملية التفاوض مع الدائنين تلفت المصادر، ولكن جدولة الدين العام على وقع إنجاز برنامج مع صندوق النقد يمنح العمليّة المصداقيّة المطلوبة من جهة الدائنين، خصوصًا أنّ هؤلاء يريدون الحصول على ضمانات بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه لهم.
الصندوق وشطب الودائع
يبدو أنّ فريق التفاوض في صندوق النقد الدولي مهتّم بإزالة تهمة شطب الودائع، الموجّهة إليه من قبل خبراء اقتصاديين وماليين في لبنان ومودعين، ومنهم رئيس اللجنة الاقتصاديّة اللبنانيّة الدكتور منير راشد، وهو زميل سابق لهم عمل كخبير في صندوق النقد لأكثر من 25 عامًا، ويرى أنّ أيّ اتفاق مع الصندوق سيؤدي إلى شطب الجزء الأكبر من الودائع.
في شرح وجهة نظره لـ "لبنان 24" يلفت راشد إلى أنّ مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد لن يوافق على إقراض جهة عاجزة عن ردّ قيمة القرض تدريجيًا، بصرف النظر عن رأي بعثة الصندوق إلى لبنان، وكون لبنان يعاني من دين مرتفع جدًا يبلغ خمسة أضعاف الناتج المحلي، من هنا يشترط الصندوق عليه خفض ديونه، والمجال الوحيد أمام الدولة لخفض ديونها هي ودائع المصارف في مصرف لبنان أي أموال المودعين. لا ينفي صندوق النقد ذلك، خصوصًا أنّ تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، وحصل "لبنان 24" على نسخة منه، ضمّنه ما سماه خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي، وأورد في الصفحة 16 منه ما يلي "إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبية حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار". في السياق تقول المصادر أنّ الصندوق أورد هذا الاقتراح من ضمن أدوات أخرى، وأنّه ليس هو من يقرّر اعتماد هذه الأداة أو تلك، بل يقع على عاتق الحكومة اللبنانية أنّ تقرّر الاستراتيجيّة التي ستعتمدها في موضوع الودائع، وأن تكون هذه الاستراتيجيّة قابلة للتطبيق، وأنّه بنهاية المطاف لن يفرض على الدولة خطة معينة. ولكنه بالمقابل لن يوافق على خطّة ما لم تكن قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة، ولا يكفي أن تكون الخطّة جذّابة فقط، خصوصًا أن مصرف لبنان لا يطبع دولارات. بالتالي مقاربة الصندوق مفادها، إذا كانت استرتيجية الحكومة قائمة على ردّ الودائع بالدولار، عليها أن تثبت كيف ستؤمّن الدولارات لذلك. تضيف المصادر أنّ الصندوق يدفع في رؤيته باتجاه أنّ يتحمّل المساهمون في المصارف مسؤولياتهم من الخسائر، وأن تتم حماية المودعين وبعد ذلك المساهمين وليس العكس. كما أنّه منفنح على مساهمة الدولة من خلال تحسين إدارة موارد الدولة، واستثمار عائداتها في إعادة رسملة المصرف المركزي، شرط أن تترافق مساهمة الدولة مع استدامة الدين العام "إذ لا يمكن أن تعِد الدولة بما لا قدرة لها على الإيفاء به". ولكن الصندوق لا يؤيّد بيع أصول الدولة "كونها لا تعود بالأموال في الوضع الراهن للبنان".
ماذا يريد الصندوق من تعديل قانون السرية المصرفية ؟
لصندوق النقد جملة ملاحظات على التعديل الذي أدرجه البرلمان على قانون السرية المصرفية، من هنا يتمسّك الصندوق بمطلب إعادة تعديله من جديد، بما يمكّن الهيئات الرقابيّة سواء مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شركة خارجية تتولى المهمة، من الوصول إلى الداتا المصرفية كاملة بشأن كلّ الأسماء التي تريدها دون قيود، سواء المودعين أو المساهمين، وأن يتم ذلك مع مفعول رجعي.
تقييم المصارف
في سياق متّصل تدفع توجّهات الصندوق لجهة منح لجنة الرقابة على المصارف دوراً أساسيًّا في مراقبة عمليّات التدقيق التي ستجري على المصارف ، بحيث يقدّم كل مصرف خطّة عمل لاصلاح وضعه، ومن ثم تعمل لجنة الرقابة على إعداد تقرير،ليتبين بعدها مدى قدرة المصرف على الاستمرار أو الخروج.
مهلة زمنية للاتفاق
لا مهلة زمنيّة محددة لانجاز برنامج مع صندوق النقد "ذلك رهن بالمضي قدمًا بالإصلاحات". ولكن التوصّل لبرنامج لا يعني تدفق المليارات إلى لبنان، فالاتفاق لا زال عند سقف 3 مليار على مدى أربع سنوات، وهي ليست منحا بل قروض، وإن كان البعض يعتبر ذلك مدخلًا لجذب جهات مانحة أخرى كالبنك الدولي وغيره من الدول الصديقة للبنان. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل Lebanon 24 جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان