قرار جديد في محاكمة متهم بتصنيع أسلحة نارية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، قرارًا بتأجيل محاكمة رجل أعمال على خلفية اتهامه بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه، لجلسة 29 يناير المقبل.
تحقيقات النيابة العامة، توصلت إلى أن المتهم حاز أسلحة نارية مششخنة، وحاز وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخة بندقية خرطوش وفرد خرطوش ومحدث صوت محول.
كما تبين أيضًا أنه حاز بغير ترخيص، على ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن الترخيص اللازم لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة محكمة جنايات الأسلحة النارية النيابة تحقيقات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يجري تصويتاً لمنع بيع أسلحة لإسرائيل
قال السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أمس الخميس، إنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، على قرارات من شأنها منع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل، مُشيراً إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، بعد قصف إسرائيل للقطاع وتعليقها لإيصال المساعدات.
وقال ساندرز، وهو مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته "ينتهك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القانون الأمريكي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة".
Netanyahu's illegal war has killed 50,000 Palestinians. Now, Trump wants to force out 2 million more to build a billionaire's playground in Gaza.
That is ethnic cleansing — and it’s a war crime.
Next week, I will force votes to block $8.8 billion in new arms sales to Israel. pic.twitter.com/IVGjBCIibl
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأمريكية، على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وقال ساندرز في بيان "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع ونصف، منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصاراً شاملاً - أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس (أذار) الجاري".
واتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل في فبراير (شباط) الماضي، بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة، كما قال إن حركة حماس انتهكت القانون الدولي.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لعرقلة 3 قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة، التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين، الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
ونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو مناصر قوي لإسرائيل، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتانياهو. وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.
ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرىن من خلال إصدار قرارات برفضها. وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس ،دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار.
وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.