الجبهة المدنية آلية لإنهاء الحرب واكمال الثورة أم آلية للمشاركه فى العملية السياسية؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
إلى شعبنا: ( مد الخطوه وأمشى، تلقى الصعب فات)
( لما الدنيا تبكينى باقول دى مصيرها مبتسمة )
( طعن الخناجر ولا حكم الخسيس في) أحمد فؤاد نجم شاعر للفقراء مصرى .
♦️تبذل قوى وشخصيات ديمقراطية جهد مقدر فى محاولة توحيد المدنيين، ولكى تلتف قوى الثورة حوله ويحظى بالنجاح نحتاج أن نسبر غوره بمزيد من الحوار والنقاش المثمر والمنتج دون تربص أو تخوين .
♦️طريقان يتقاطعان فى بناء الجبهة المدنية طريق يحسبه الظمآن ماء يخضع بناء الجبهة المدنية ويكيفها وفق متطلبات العملية السياسية، بما فى ذلك التعجيل بقيامها كتجميع شكلى للقوى المدنية وبمحتوى لا يبعد كثيرا أو قليلا لللحاق بسوق العملية السياسية ، وطريق آخر فى السعى لبناء جبهة مدنية كفاحية ونضالية لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة واكمال مهام الثورة و مخاطبة جذور الأزمة وهنا فإن القيادة للشعب وقواه الحية فى جبهة مدنية وطريق صعب . إن نجاح بناء الجبهة المدنية شرط لإنجاح العملية السياسية بشكل مترابط وعضوى يكمن فى إختيار الطريق الثانى، رغم تعقيداته .
♦️الإنقلاب والحرب وجهان لعملة واحدة مصممة لإنهاء ثورة ديسمبر وإغراقها فى الدماء من قبل الفلول .
♦️طرح منبر جدة أطروحة وقف الحرب أولا ثم العملية السياسية ثانيا بمشاركة المدنيين، وهى أطروحة صحيحة فى تصميم عمليات السلام على طريقة وقف النزيف أولا ثم تشخيص المرض ومعالجته بعد ذلك ، ومن هنا تكاثرت الدعوات لبناء جبهة مدنية لمتطلبات العملية السياسية وهى قضية ذات سمات ومحتوى مختلف عن الجبهة التى تساهم فى إنهاء الحرب وتأسيس وبناء الدولة وإكمال الثورة وهى عملية نضالية ذات صله بثورة ديسمبر وإنجاز مهام الثورة السودانية عموما.
♦️إنهاء الحرب وعودة الحياة المدنية رغبة نبيلة تستحق الدعم والتأييد، لكن السؤال كيف تنتهي الحرب؟
ولمصلحة أى قوى إجتماعية؟
ووفق أجندة من ؟
وهل سنعيد النظام القديم ام نبنى نظاما جديدا ينهي الحروب؟
♦️تم تقسيم العمل بشبه إتفاق إقليمى ودولى بين منبرى جدة والإيقاد والإتحاد الأفريقي، بأن يتولى الأول وقف الحرب والثاني وحدة المدنيين فى إطار العملية السياسية وتشكلت كثير من المبادرات الداخلية والخارجية لتوحيد المدنيين لللحاق بالعملية السياسية بأكبر صف يتم تجميعه من القوى المدنية، والقوى المدنية ليس بالضرورة قوى الثورة والتغيير ، فهى عبارة بلا ضفاف تحتاج إلى ضبط وإحكام بما ذلك السؤال الهام حول من سيشارك فى إجتماع ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الذى كان ينوى الإتحاد الأفريقي قيامه حتى قبل وحدة القوى المدنية نفسها، وحسنا أنه لن يقوم فى مواعيده دون تحضير كافي .
♦️يجرى الحديث عن توحيد المبادرات المدنية فى ٨ سبتمبر، السؤال على أى أساس؟ ووفق أى صيغة؟ وما هى القوى المكونة للوحدة ؟ وهل هو عمل من أعمال العملية السياسية؟
أم لتوحيد الحركة الجماهيرية ضد الحرب وتأسيس الدولة وإكمال مهام الثورة فعلا لا قولا !
♦️ تجرى محاولات خجولة وبعيدا عن الأضواء لضم واجهات ذات صلة بالمؤتمر الوطني المحلول والفلول، وهم إن لم يجدوا الميرى لا يستنكفون التمرغ فى ترابه .
♦️مكافأة المؤتمر الوطني على حربه مستيحلة ولن تنتج سلاما ، وهنا لا نقف ضد أى إسلامي إن وقف مع الحكم المدني وضد الحرب أينما وجد، والمؤتمر الوطني على كل حال ممثل مع أحد أطراف الحرب ودفع الله الحاج على هو الذى يقود أجندة المؤتمر الوطني بإسم ما تبقى من الدولة يساعده بخارى غانم أفندى الإسلامي وكادر الأمن من الدويم فى الخارج وفى الداخل أساطين المكر من البشير وعلى عثمان والجاز وهارون وكرتى وغيرهم ، فإنهاء الحرب بالفعل يجرى مع الإسلاميين الذين يسعون للدخول بصرفتين مع أحد أطراف الحرب وفى الجبهة المدنية إن أمكنا .
♦️وحدة القوى المدنية يجب أن تعنى فى الأساس وحدة قوى الثورة والتغيير قبل أن نصل إلى العملية السياسية، والعملية السياسية فى ظل الحرب ( عصيدة ملاحها فى الريف) فالمؤتمر الوطني يسعى لإطالة أمد الحرب وتحويلها الى حرب أهلية شاملة ويجب التصدى له .
♦️للوصول لعملية سياسية ذات جدوى يجب الفصل بين قيام جبهة مدنية لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة وإستكمال الثورة كتطور لازم لإستنهاض الحركة الجماهيرية وثقتها فى قدراتها فى مواجهة الحرب والفلول معا بضم كل الراغبيين فى إنهاء الحرب وإستكمال الثورة .
♦️الجبهة المدنية هى إنتقال من صيغة ٢٠١٩ والحكومة الإنتقالية ومن ثم مناهضة الإنقلاب التى إنتهت فى ١٥ ابريل٢٠٢٣ بإندلاع الحرب إلى مرحلة ثالثة تضم قوى الثورة والتغيير ومناهضى الحرب دون ترك ثورة ديسمبر خلفنا ومكافأة الفلول والقوى الخارجية التى تدعمهم ، واى حل نئ سوف يرجعنا للنار مرة أخرى .
♦️تأسيس الجبهة المدنية ترياق ضد اللتق والتلفيق والتوفيق وإعادة إنتاج النظام القديم بمخاطبة جذور الأزمة وحتى لا تصبح قوى الثورة كالأيتام فى موائد اللئام فى أى عملية سياسية تصمم على شاكلة سوق عكاظ ومؤتمر كنانة و مؤتمر الحوار الأول والثاني ومؤتمر سلام روتانا وحتى لا نكافى الفلول على حربهم، وسردية حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣ هى حرب الفلول وإم حروبهم الطويلة ضد الشعب السوداني.
♦️ أخيرا المبادرات الإقليمية والدولية تجد الترحيب والتقدير منا جميعا دون إستعجال أو تباطؤ ودن مزايدة أو تفريط ،فالتعويض والعوض الوحيد لما لحق بشعبنا من خسائر ودمار وإنتهاكات هو فى تغيير الإتجاه واستدامة الحلول ببناء دولة جديدة ديمقراطية للمواطنة بلا تمييز وتأسيس جميع المؤسسات بشكل مهنى غير محزبن وعلى رأس ذلك بناء القوات المسلحة.
سيكون شعبنا يوما ما يريد .
١٧ أغسطس ٢٠٢٣
//////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة القوى المدنیة قوى الثورة جبهة مدنیة
إقرأ أيضاً:
لكسر الجمود.. مقترح مصري بهدنة شهرين وإطلاق سراح الرهائن وبدء المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت مصر لإسرائيل وحماس مقترحات جديدة لكسر الجمود بشأن مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك هدنة لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى المسلحين وبدء المفاوضات بشأن إنهاء الحرب.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مصادر مطلعة أن رد حماس الأولي كان "مشجّعاً"، وأضافوا أن المسؤولين الإسرائيليين يدرسون المقترحات. وأعلنت إسرائيل أنها سترسل وفداً إلى قطر غدًا الاثنين "في محاولة لدفع المفاوضات" بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وقال أحد المصادر: "إن المقترحات تمثل خريطة طريق جديدة تم الاتفاق على نقاطها الرئيسية مع الأميركيين. وهي تهدف إلى الخروج من المأزق الذي نعيشه منذ الأول من مارس/آذار، عندما انتهى وقف إطلاق النار في غزة".
وقالت المصادر: إن المقترحات نوقشت في القاهرة خلال نهاية الأسبوع من قبل الوسطاء المصريين وكبار مسؤولي حماس محمد درويش وخليل الحية وزاهر جبارين.
وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن هناك "إشارات إيجابية" في أحدث محادثات أجرتها الحركة مع الوسطاء.
وقالت المصادر، إنه بموجب المقترحات المصرية، ستبدأ حماس الهدنة التي تستمر شهرين بإطلاق سراح عشرة رهائن أحياء، بما في ذلك كل أو بعض الأميركيين الخمسة الذين يعتقد أن الحركة تحتجزهم في غزة.
وأضافت المصادر أنه من غير المرجح إطلاق سراح العشرة دفعة واحدة. ويعتقد أن حماس تحتجز 24 رهينة على قيد الحياة وجثث 35 آخرين، وفقا للجيش الإسرائيلي.
وبحسب المقترحات، فإن إسرائيل ملزمة بالإفراج عن عدد غير محدد من الفلسطينيين المعتقلين في سجونها مقابل الإفراج عن الرهائن. وقالت المصادر إن من المفترض أن يشمل ذلك بعض أبرز السجناء في الدفعة الأولى.
وتتضمن المقترحات أيضا إلغاء القرار الإسرائيلي الذي اتخذ الأسبوع الماضي بوقف دخول المساعدات الإنسانية والوقود والخيام والكرافانات إلى غزة.
وقالت المصادر إن المقترحات تنص على بدء المفاوضات بشأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف إطلاق النار الدائم الذي ينهي رسميا الحرب في القطاع.
لقد أدى وقف إطلاق النار الذي استمر 42 يوما في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 19 ينايرإلى توقف الحرب في غزة بعد 15 شهرا من القتال وأدى إلى إطلاق سراح 33 رهينة ــ 25 منهم على قيد الحياة وبقايا ثمانية آخرين ــ كانت حماس تحتجزهم، في مقابل نحو 2000 فلسطيني محتجزين في إسرائيل. وكجزء من اتفاق توسط فيه وسطاء أميركيون ومصريون وقطريون، كان من المفترض أن تبدأ إسرائيل وحماس المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في أوائل فبراير، لكنهما لم تفعلا ذلك قط.
وبدلاً من ذلك، عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف إبريل، وضغطت على حماس لإطلاق سراح نصف الرهائن المتبقين في مقابل وعد بالتفاوض على هدنة دائمة. ورفضت حماس العرض، وأصرت على الانتقال إلى المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.