الرئيس الفرنسي يدعو إلى إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار في السودان
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح بعد عام ونصف من الحرب التي عصفت بالبلاد، معتبرا أن المسار الوحيد الممكن هو وقف إطلاق النار والتفاوض.
وقال ماكرون في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام فرنسية،: "ندعو طرفي النزاع إلى إلقاء السلاح، وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية التي يمكنها أن تلعب دورا، إلى القيام بذلك بطريقة إيجابية، لصالح الشعب الذي عانى كثيرا".
وأضاف ماكرون أن السبيل الوحيد الممكن في السودان هو وقف إطلاق النار والتفاوض وأن يستعيد المجتمع المدني مكانته.
ويعاني نحو 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا للأمم المتحدة، التي دقت ناقوس الخطر مجددا الخميس الماضي بشأن الوضع في البلاد التي قد تواجه أخطر أزمة غذائية في التاريخ الحديث. وهناك حاجة إلى مساعدات بقيمة 4.2 مليار دولار لتلبية احتياجات السودانيين في عام 2025، حسبما حذرت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب إيمانويل ماكرون السودان وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
زنقة 20 | وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الأحد أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته”.
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر”.
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر