إيلون ماسك عن حادث الدهس الألماني: قتل جماعي متعمد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
هاجم إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، المستشار الألماني أولاف شولتز بسبب سوق الكريسماس في وسط ألمانيا مساء الجمعة 20 ديسمبر. صدم سائق السيارة حشدًا كبيرًا من المحتفلين مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 60 قبل أن يتم القبض عليه. وقع الحادث في ماجديبورج، عاصمة الولاية، على بعد 150 كيلومترًا (90 ميلاً) غرب برلين.
أرسل ماسك سلسلة من التغريدات ردًا على الهجوم. في إحدى التغريدات الأولى حول الحادث، كتب ماسك: "قتل جماعي متعمد". رد على مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي من موقع أعلى السوق يظهر سيارة تسير بسرعة عبر حشد يمشي بين صفين من أكشاك السوق. يمكن رؤية الناس وهم يسقطون على الأرض ويهربون.
ردًا على منشور يزعم أن الحكومة الألمانية رفضت تسليم مرتكب هجوم سوق الكريسماس على الرغم من طلبات الحكومة السعودية، مستشهدة بمخاوف حقوق الإنسان؛ كتب ماسك "واو، هذا جنون. من رفض تسليم قاتل يستحق العقوبة الشديدة!"
قال راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، إن المهاجم كان طبيبًا يبلغ من العمر 50 عامًا من المملكة العربية السعودية مقيمًا دائمًا في ألمانيا، حيث عاش لمدة عقدين تقريبًا. الدافع غير واضح. لم يكن المشتبه به معروفًا للسلطات الألمانية بأنه إسلامي، وفقًا لإذاعة MDR المحلية. قبل ثماني سنوات، وردت أنباء عن قيام أنيس عمري، وهو طالب لجوء تونسي له صلات بالإسلاميين، بدهس سوق عيد الميلاد المزدحم في برلين بشاحنة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات.
عدد القتلى قد يرتفع
وفقًا للسلطات الألمانية، فإن عدد القتلى قد يرتفع نظرًا لخطورة بعض الإصابات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت