أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار: إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع أن توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
محافظ الدقهلية: توطين الصناعة المصرية ودعمها الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاقتصاد الصناعة توطين الصناعة القطاعات المصرية توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الجديد .. السير في طريق وعرة
لدى الشارع السوداني شعور بأنَّ البلاد تقف أمام منعطف كبير. وأنَّ المطلوب من الحكومة المرتقبة ورئيسها ،ليس الاكتفاء بتغيير اثاث المكاتب، بل يحلم بتغيير ملامح السودان في السياسة والاقتصاد والإدارة.
المسافة الفاصلة بين الشعب وحكومته الجديدة تقلصت كثيراً، وأضحت، مؤخراًحقيقة واقعة، نتيجة ما كشفت عنه الحكومة الحالية من فشل ذريع في بعض الملفات الهامة والحيوية ، تباعد في وجهات النظر، حول الكثير من القضايا، لعل أبرزها الموقف من الحرب نفسها في أزمنة سابقة.
تمضي عملية التغيير وفقاً لشعارات معركة الكرامة ، وأهمها الإصلاح المؤسسي الشامل بخطوات وثّابة في سباق الاستقرار، عبر حصد المزيد من الوقت في إعادة ترتيب الأوضاع كلية ، الحكومة الجديدة ليست عملية “ترقيع” وإنما مشهد مختلف ، يعمل على اقتناص كل الفرص لبناء مؤسسي استراتيجي، يتموضع في المستقبل القريب إلى مشروعاً ورؤية صلبة تجاه (إعادة تأسيس الدولة)، يقوم على مثلث الاستقرار والسيادة والتنمية، بعيداً عن كل المشاريع التقويضية المبنية على الآيديولوجيا او العمالة للخارج .
بالأمس.. اجازت السلطة التشريعية المؤقتة تعديلات على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية ، وأهمها إلغاء كافة البنود التي تخص شراكة أغسطس/٢٠١٩م ، والمتعلقة بالوجود الدستوري” لقوى الحرية والتغيير” و”مليشيا الدعم السريع”، والابقاء على انصبة اتفاق جوبا للسلام، وهذه ايضاً سيتم توزيعها من جديد على (١٣) فصيل ، وليس (٥)فصائل بحسب واقع الحال القائم على ترتيبات ٢٠٢٠م السابقة.
وعاجلاً.. سيتم الإعلان عن رئيس الوزراء، ومن ثم يقوم هو بتشكيل حكومته بالتشاور مع شركاء الفترة الانتقالية ، وأبرز المرشحين شخصية دبلوماسية مؤثرة ومقبولة لدى الشعب السوداني لمواقفها المشرفة من معركة الكرامة .
توجد حتماً معضلات مؤسسية ستواجه الحكومة الجديدة وتحديداً دولة رئيس الوزراء ، قد تكون عصية على الحل، إلا لمن يملك إرادة وطنية ورغبة حقيقية في الإصلاح ، وأهمها الفساد الاداري، والمالي ، ونفوذ مدراء مكاتب الوزراء والمسؤولين الذي تجاوز نفوذ قادتهم، بجانب توظيف موارد الدولة المالية والإدارية لمصالحهم الشخصية ، ومصالح أصدقائهم وصديقاتهم، حتى تأخرنا عن العالم.
رغم الحرب ، وتضحيات الشهداء ، فإن مستوى الرداءة والفساد داخل اروقة الدولة ،نتجت عنه حالة من الفوضى أشد خطراً على الحاضر والمستقبل .
فقد أضحت الدولة فريسة صراع فارغ ينعكس على الدوام فراغاً في المسؤوليات والقيادة.
واقع الحال يقول إن البوصلة السودانية شديدة الاهتزازات إلى درجة يمكن أن تربك الأعداء والحلفاء معاً ، وبالتالي فإن رئيس الوزراء المرتقب سيسلك في طرق وعرة وسط ضباب يكاد يحجب الرؤية.
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس