أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار: إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع أن توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
محافظ الدقهلية: توطين الصناعة المصرية ودعمها الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاقتصاد الصناعة توطين الصناعة القطاعات المصرية توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: التقارب بين أعضاء منظمة الدول الثماني النامية سيؤدي لمزيد من المنفعة لكافة الدول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ هناك تباين بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية، لأن التطابق بين مواقف الدول أمر ليس موجود.
وأضاف أستاذ الاستثمار، في لقاء مع الإعلامية ندى رضا، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التقارب بين أعضاء منظمة الدول الثماني النامية سيؤدي لمزيد من المنفعة لكافة الدول، لأنه سيحدث قدرا كبيرا من التعامل".
وتابع: "من المؤكد أن الدول الأعضاء لديها اختلاف في ترتيب الأولويات، لكن بعض القضايا بها توافق، ومن الواضح أن كل كلمات رؤساء الوفود أجمعت على أن الشباب يجب أن يكون الداعم الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية، أخذا في الاعتبار، أنّ 60% من سكان الدول الأعضاء شباب، وهذا يمثل نقطة قوة مقارنة بالـ8 ، لأن نسبة الشباب فيها أقل من أعضاء منظمة الدول الثماني النامية".