11 مشروعاً جديداً لتوفير 1436 وحدة سكنية بجزيرة السعديات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
سجلت منصة منظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، 11 مشروعاً سكنياً جديداً قيد الإنشاء ستُسهم في توفير 1436 وحدة سكنية جديدة بجزيرة السعديات في أبوظبي.
وبلغ عدد المشاريع التي طرحتها «داري» والتي أطلقتها الدائرة، بالتعاون مع الشركة المتطورة للخدمات العقارية ADRES حتى الآن 270 مشروعاً، تضمنت مشاريع لمبانٍ سكنية وأراضي وفللاً، ومشاريع متعددة الاستخدامات.
واستعرضت المنصة مشروع «نوران ليفينج» للمطور العقاري الدار للتطوير، والذي يُسهم في توفير 372 وحدة سكنية، كما يُسهم مشروع «منارة ليفنج 2» للمطور العقاري الدار للتطوير، في توفير 232 وحدة سكنية، ويُسهم مشروع «ذا أرت هاوس» للمطور العقاري الدار العقارية في توفير 281 وحدة سكنية.
ووفقاً للمنصة، يُسهم مشروع «مرجان السعديات» للمطور العقاري شركة مرجان السعديات للاستثمار في توفير 60 وحدة سكنية جديدة، كما يُسهم مشروع «سي 3 جاردن» للمطور العقاري شركة بوطينة لإدارة العقارات في توفير 54 وحدة سكنية جديدة.
وأوضحت دائرة البلديات والنقل أن منظومة «داري»، تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة لتقديم خدمات عقارية متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يُسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي.
وأضافت أنه يمكن للمتعاملين استخدام منظومة «داري» من خلال الموقع الإلكتروني: www.dari.ae، أو التطبيق الذكي Dari والاطلاع على الخدمات الموجودة، بالإضافة إلى المميزات العديدة التي توفرها المنصة للمتعاملين، التي تشمل معاملات بيع وتأجير العقارات والتوثيق، واستصدار الشهادات، بالإضافة إلى توفير دليل للمشاريع العقارية المسجلة، ودليل للمرخصين بالعمل في سوق العقارات، ومؤشرات السوق العقاري بما فيها قيم التداولات والرهون ومعاملات البيع على المخطط والتواصل مع الوسطاء العقاريين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي السعديات للمطور العقاری ی سهم مشروع وحدة سکنیة فی أبوظبی فی توفیر
إقرأ أيضاً:
”المصريين“: منصة مصر العقارية نموذج مبتكر لدعم الاقتصاد الوطني
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن ترحيبه الكبير بإطلاق «منصة مصر العقارية»، كأول بوابة إلكترونية متخصصة في تسويق العقارات المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز قطاع العقارات المصري وزيادة فرص التصدير العقاري، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ سيواصل دعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
وأكد ”مهدي“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة تأتي في توقيت مناسب، حيث تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان والعقارات، مدفوعة بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، والتي جذبت أنظار العالم بأسره، لافتًا إلى أن المنصة ستكون أداة فعالة لتسويق هذه المشروعات على المستوى الدولي، وستفتح آفاقًا جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق العقاري المصري، الذي يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة.
وأشار إلى أن المنصة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات العقارية، مما يسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، كما ستوفر المنصة بيانات دقيقة وموثوقة حول المشروعات العقارية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الفجوة المعلوماتية التي كانت تعيق بعض المستثمرين من دخول السوق العقاري المصري.
وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن المنصة ستسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات العقارية المصرية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من جانب الجاليات المصرية بالخارج على امتلاك عقارات في وطنهم الأم، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر لهم وسيلة آمنة وسهلة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعزز من ارتباطهم بوطنهم ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الدكتور ”مهدي“ بالجهود الحكومية التي تبذل لدعم قطاع العقارات، مؤكدًا أن إطلاق المنصة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية، فضلًا أن المنصة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين.
ولفت خالد مهدي إلى أن المنصة ستوفر أيضًا فرصًا جديدة للمطورين العقاريين المصريين لتسويق مشروعاتهم على نطاق أوسع، مما يسهم في زيادة المبيعات وتعزيز النمو في قطاع العقارات، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي سيسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات العالمية.
ودعا الدكتور خالد مهدي جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المنصة وتعزيزها، مؤكدًا أن نجاحها سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، معربًا عن أمله في أن تصبح «منصة مصر العقارية» نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وأن تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عقاري وإقليمي على خريطة الاستثمار العالمية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية