طاقته الاستيعابية أكثر من 500 سرير .. تجهيز مركز لإيواء المشردين في العاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الثورة / محمد الروحاني
تعتبر رعاية الفئات الضعيفة في المجتمع من القضايا التي تحظى باهتمام خاص من السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي – يحفظه الله – ومن بين هذه الفئة “فئة المشردين غير المصحوبين .
واستجابة لتوجيهات السيد القائد يتم العمل على تجهيز مركز الإحسان لإيواء المشردين في منطقة صرف بالعاصمة صنعاء بمشاركة عدد من الوزارات كل فيما يخصه بتوفير الدعم اللوجستي من كهرباء، مياه، اتصالات، أثاث، وسائل نقل، معدات ومستلزمات صحية وطبية، إضافة إلى الكوادر الطبية والأخصائيين الاجتماعيين .
ويعتبر هذا المركز الذي ستشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي سيتم افتتاحه مع بداية العام الجديد 2025م، تجربة أولى وبداية لمشروع إيواء المشردين، واحتواء هذا الملف الإنساني الاجتماعي بشكل نهائي، ومعالجة هذه الظاهرة بالطرق العلمية السليمة .
ويتكون المركز في المقر السابق للهلال الأحمر بمنطقة صرف من ثلاثة طوابق، تمت إعادة تأهيلها، وتشمل العديد من غرف الإيواء، وعيادات، ومطبخ، إلى جانب باحة رياضية، وغرف استقبال خارجية، وتقدر طاقته الاستيعابية بأكثر من 500 سرير .
وسبق هذا المشروع إنشاء مستشفى الإحسان لمعاقين والذي تبنته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن اهتمامات الدولة بهذا الشريحة المهمة في المجتمع والذي يأتي ضمن الاهتمام الكلي بالفئات الضعيفة والتي تحتاج إلى رعاية في المجتمع .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فضيحة الوقود المغشوش تهز العاصمة.. صنعاء تتحرك وتُحيل المتورطين للنيابة
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة وُصفت بـ"الطارئة والحاسمة"، أعلنت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، بدء اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في قضية شحنة الوقود المغشوش التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والرسمية، وتسببت في موجة غضب داخل البرلمان.
وجاء الإعلان خلال جلسة استثنائية عُقدت بين وزير النفط والمعادن، المهندس عبدالله الأمير، ومسؤولين من المجلس السياسي الأعلى، وبحضور رئيس البرلمان يحيى الراعي وعدد من النواب، حيث تم الكشف عن تفاصيل التحرك الحكومي لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.
اقرأ أيضاً الذهب يشتعل في صنعاء وعدن.. أسعار خيالية تُفاجئ الأسواق اليمنية 13 أبريل، 2025 رسائل من نار.. فيديو إيراني لتدمير قاذفات أمريكية في هجوم نووي 13 أبريل، 2025وأكد وزير النفط، خلال الاجتماع، أن وزارته قامت بالفعل باحتجاز الشحنة المشبوهة، وأحالت عددًا من المسؤولين المتورطين في القضية إلى النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال الوزير: "لن نتساهل مع أي تلاعب يمس أمن المواطن التمويني أو يعرض سلامة الناس للخطر... سنتعامل بشفافية وحزم."
تزامنًا مع هذه الإجراءات، أعلن البرلمان فتح ملف "الوقود المغشوش" رسميًا، وعبر عدد من النواب عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاقتصاد المحلي وسلامة المستهلكين.
مصادر برلمانية أكدت أن هناك تحركات رقابية موسعة ستطال عدداً من الشركات والموردين، في محاولة لتحديد نقاط الضعف في الرقابة على واردات المشتقات النفطية.
اللافت في القضية، أن التحرك الرسمي جاء بعد انتقادات شعبية صامتة، وتسريبات عن تسرب كميات كبيرة من وقود منخفض الجودة إلى الأسواق المحلية، ما تسبب في أعطال ميكانيكية للمركبات، وشكاوى متعددة من المواطنين.
وبينما لم تصدر الوزارة أي تعليق رسمي في الأيام الماضية، جاء هذا الاجتماع ليُشكّل أول اعتراف رسمي بوجود تقصير أو تلاعب في دخول الشحنة.