الغرف السياحية: الدولة وضعت استراتيجيات تسويقية لتحقيق صورة إيجابية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الدولة وضعت استراتيجيات تسويقية كبيرة واستغلت فرص معينة لتحقيق صورة إيجابية عن مصر بما يساهم في علاج وإدراة كل أزمات قطاع السياحة بشكل كبير، موضحًا أن مصر اتخذت كافة الإجراءات التي أعطت صورة إيجابية وزادت من الإقبال السياحي على مصر نتيجة التسويق بشكل كبير.
وأوضح «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عرض الاكتشافات الحديثة من الآثار والتطوير في السياحة على موقع وزارة السياحة والآثار يوفر ميزة كبيرة وهو ما كان سببًا في التأثير الإيجابي الكبير على السياحة والتسويق السياحي لمصر، مؤكدًا أنه مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها الكبير على منع قدوم السياح الروس إلى مصر، إلا أن الدولة وقطاع السياحة اتخذ إجراءات لاستهداف بلدات بديلة لروسيا.
وشدد على أن الدولة تسير في الطريق الصحيح في التعامل مع ملف السياحة بوجه عام، موضحًا أن دعم طيران الشارتر هو أمر مهم جدًا وهو الأساس في الإقبال السياحي على مصر، مؤكدًا أنه في 2024 حضرت الدولة المصرية 45 معرض دولي بالإضافة إلى الحملات السياحية التي تنفذها، وايضًا الدعوة إلى الاستثمار السياحي العقاري والاستثمار الفندقي والذي له تأثير إيجابي كبير في زيادة الغرف الفندقية وزيادة أعداد السياح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة تنشيط السياحة اخبار التوك شو صدى البلد المزيد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد