عائشة الدبس للجزيرة: المرأة السورية سيكون لها دور مهم في سوريا الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكدت مديرة مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية السورية عائشة الدبس أن الحكومة السورية الجديدة سوف تمكن المرأة من المشاركة في كافة مجالات العمل السياسي والثقافي والاجتماعي.
وقالت المسؤولة السورية، في مقابلة مع الجزيرة من دمشق، إن الحكومة ستتيح للمرأة السورية فرصة اقتحام العمل المجتمعي من مختلف أبوابه حسب ما تمتلكه من كفاءة.
وتعهدت عائشة الدبس بمشاركة قوية للمرأة من كافة محافظات وطوائف سوريا في المؤتمر الوطني الذي سيحدد ملامح الدولة الجديدة.
ووصفت المتحدثة وجود مكتب لشؤون المرأة ووجودها نفسها كسيدة على رأس هذا المكتب بأنه رد على كافة الأسئلة التي يطرحها البعض بشأن مستقبل المرأة السورية في ظل الحكومة الجديدة.
دعم النساء المعتقلات
ودعت عائشة كافة المعتقلات اللائي خرجن من السجون مع سقوط بشار الأسد بالإبلاغ عن حالاتهن، وقالت إن المكتب سيشرع بإحصاء هذه الحالات وعمل دراسة شاملة لهن من أجل رعايتهن والعمل على مقاضاة سجانيهن.
وأشارت إلى أن عملية فتح السجون التي تمت بشكل عفوي وغير منظم على يد المدنيين أو الفصائل غير المنظمة أدت لإتلاف بعض السجلات وفقدان أثر كثير من المعتقلات اللائي خرجن من السجون.
وأكدت عائشة أن الإدارة الحالية ستواصل العمل على رصد حالات المعتقلات من النساء لمساعدة المفرج عنهن ومعرفة مصيرهن لدعمهن نفسيا وقانونيا وصحيا.
إعلانوأمس الجمعة، أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، لتصبح أول سيدة تشغل منصبا رسميا في الإدارة السورية الجديدة.
ونشرت الإدارة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعائشة الدبس مع رقم هاتفها إن وجدت الرغبة في التواصل "مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية الذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية".
وعرفت عائشة الدبس بنشاطها في مجال العمل المدني والإنساني، كما عملت في "مؤسسة الموهوبين" في إدلب، وأسهمت في النشاط الإنساني داخل المخيمات السورية في تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.
ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع .
في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.
و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.