وزير الصحة: يجب إخضاع المنتجات العشبية الطبية للرقابة في جميع مراحل الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن ما يقدر بثلث سكان العالم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية، فيما يوجد وفرة في المنتجات العشبية، وكثير منها قابل للتنوع في المكونات ولكن يجب أن يخضع لرقابة الجودة على جميع جوانب الإنتاج لضمان سلامة وجودة وكفاءة منتجاتها النهائية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الجمعة، خلال جلسة «الطب البديل» ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندي.
بدأ الوزير كلمته بتوجيه الشكر لمقر منظمة الصحة العالمية، وحكومة الهند على تنظيم هذه القمة القيمة، على هامش اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين، وعلى الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث الذي يتيح فرصة عظيمة للمشاركة وتبادل وجهات النظر والخبرات في هذا العصر الذي يشهد اهتمامًا كبيرًا بالطب التقليدي في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الوزير أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يشير الطب التقليدي إلى المعرفة والمهارات والإجراءات القائمة على النظريات والمعتقدات والتعرضات الأصلية لثقافات مختلفة، مضيفا أنه غالبًا ما يشار إلى الأدوية التقليدية باسم «الأدوية البديلة» وإن لم يتم تبنيها بعد في العديد من الأنظمة الصحية، فقد ثبتت عبر التاريخ أنها فعالة للغاية في مكافحة العديد من الأمراض.
وتابع الوزير أن منظمة الصحة العالمية وضعت مبادئ توجيهية عامة لمنهجيات البحث وتقييم الطب التقليدي، ولا شك في أن هذه المبادئ التوجيهية ستحقق غرضها المتمثل في تحسين جودة وقيمة الخدمات عند احتمال استخدامها كدليل للبلدان الفردية لتطوير مبادئها التوجيهية الوطنية في ضوء السياقات المحلية الخاصة بها والتي تتناول الاحتياجات ذات الأولوية لسكانها.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن جمهورية مصر العربية، أصدرت إرشادات لتنظيم الأدوية العشبية، بهدف اقتراح إطار لتسجيل الأدوية العشبية بناءً على معايير الجودة والسلامة والفعالية الصيدلانية، كما تعمل السلطات التنظيمية الوطنية حاليًا على تطوير إرشادات حول الاستخدام المناسب للأدوية العشبية في الأبحاث السريرية، ويعقب ذلك المصادقة على هذه اللوائح وتنفيذها بشكل كامل.
وأوضح الوزير أن اجتماع اليوم يهدف إلى استكشاف التدخلات اللازمة للتعرف بشكل أفضل على الطب التقليدي ودوره التكميلي في الأنظمة الصحية وكيف يمكن تطبيق منهجياته المختلفة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة، مؤكدا الحاجة إلى تطوير أجندة بحثية عالمية، من خلال التكامل الفعال والتفاعل مع الزملاء المتميزين، مع معالجة التحديات ذات الصلة واغتنام الفرص المتاحة.
في هذا الصدد، اقترح الوزير تقديم برامج تدريبية وتعليمية للمهتمين بممارسة الطب التقليدي ودمجها كموضوع في المناهج على طول مراحل التعليم الطبي المختلفة، مؤكدا على أهمية استخدام البيانات القائمة على الأدلة ودور البحث والتطوير في تسريع تبني هذا المفهوم في مناطق مختلفة حول العالم.
واختتم وزير الصحة والسكان، كلمته بالتأكيد على أن الأعشاب استخدمت منذ قرون في الطب الشعبي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض في غياب أي رقابة حكومية، بينما يشهد العالم حاليا دعاوى «العودة إلى الطبيعة» والتي جعلت من الإلزامي أكثر من أي وقت مضى أن تتدخل الحكومات في مواجهة الإساءة الواضحة المتزايدة للمعتقدات الشعبية، ومع وجود إرشادات منظمة الصحة العالمية، أصبحت المهمة التي يتعين على الحكومات القيام بها أسهل بكثير والطريق ممهد بشكل أفضل نحو مزيد من تعزيز وتوحيد أنظمتنا الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة العالمیة الطب التقلیدی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة