ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يقر موازنة مؤسسة الأسمنت لعام 2025
الثورة نت|
أقر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، الموازنة العامة للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت للعام 2025م .
وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى صالح عطيفة وأعضاء مجلس الإدارة، عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة وخطط التطوير والتحديث و ادخال الطاقة البديلة للتخفيف من تكلفة الإنتاج.
و أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس الإدارة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في إعداد الموازنة العامة للمؤسسة ومصانعها لعام ٢٠٢٥م ، ووضع خطة لترشيد الإنفاق العام .
وبين الوزير المحاقري أن ترشيد الانفاق سيسهم في تحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية ، منوها بأهمية المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م ، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية ، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة لعام ٢٠٢٥م ويلبي الطموحات المطلوبة في النهوض بواقع المؤسسة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني .
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية العمل على إنجاح توطين صناعة الاسمنت وإسهام مصانع المؤسسة في توفير مادة الكلنكر للمطاحن ومصانع الاسمنت المحلية بعد أن تم منع استيراد هذه المادة .
وأكد أهمية السير في خطط التحول نحو الطاقة البديلة نظرا لاحتياج المصانع لها كأحد أهم الحلول لتوفير طاقة رخيصة وخفض كلفة الإنتاج , وكذا مراجعة شاملة لعملية الإنتاج وخفض التكاليف ، وتوفير منتج قادر على المنافسة في الأسواق.
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإقرار موازنة المؤسسة ، مؤكدا أن إقرار الموازنة يأتي في سياق تطوير المنظومة المالية والإدارية في المؤسسة وفق مبادئ الشفافية بما يسهم في الدفع بخطط التطوير والتحديث ويضمن استمراريتها ، ويحقق الأهداف المرسومة سوى على مستوى تطوير العملية الإنتاجية أو زيادة الحصص السوقية لمنتجات مصانع المؤسسة .
ونوه عطيفة بخطة التقشف التي وضعتها المؤسسة ، وأكد أنه سيكون لها مردود إيجابي مهم على المؤسسة والعاملين فيها والاقتصاد الوطني مستقبلا ، مؤكدا ثقته بكوادر المؤسسة والمصانع في تحقيق الأهداف المنشودة خلال العام 2025م .
وكان الاجتماع قد استعرض محضر الاجتماع السابق ووافق عليه ، كما اتخذ عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة