خبراء يتحدثون عن "التنافس الدولي على سوريا وأثره على النظامين الإقليمي والدولي"
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، تبرز سوريا كأحد أكثر النقاط الساخنة التي تستقطب اهتمام القوى الدولية والإقليمية، قدم مجموعة من الخبراء رؤى تحليلية حول المشهد السوري المعقد.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز "إيجيبشن إنتربرايز" تحت عنوان "التنافس الدولي على سوريا وأثره على النظامين الإقليمي والدولي"، و اعتبر المشاركون أن التنافس الدولي في سوريا لم يعد مجرد صراع بين القوى الكبرى، بل تحول إلى تجاذبات داخلية تتداخل فيها المصالح الإقليمية والدولية.
وأكد الخبراء على أن غياب رؤية عربية موحدة يزيد من تعقيد الوضع، مما يستدعي إجراء حوار أكاديمي معمق لفهم الديناميكيات المتشابكة التي تؤثر على استقرار النظامين الإقليمي والدولي.
افتتح الورشة محمد عبد الحليم، مدير المركز، الذي أكد على أهمية الملف السوري كحالة دراسية للصراعات الدولية. وصرح قائلًا: "ما يحدث في سوريا هو نموذج مصغر للصراعات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث تتداخل المصالح بين الدول الكبرى والفواعل من غير الدول، وهذا يتطلب منا دراسة معمقة لفهم هذه الديناميكيات".
قدم د. مصطفى صلاح، الباحث في العلاقات الدولية، مداخلة تناولت كيفية انتقال التنافس الدولي إلى داخل سوريا. وأشار إلى أن "الفراغ الاستراتيجي الذي تركه غياب رؤية عربية مشتركة ساهم في تفاقم الصراع". وتابع: "تركيا، الولايات المتحدة، روسيا وإيران تتصارع على الأرض السورية، مما يجعل من الصعب الوصول إلى حل شامل". وأكد على أهمية التفاهمات بين القوى الدولية في إدارة الملفات الحيوية مثل الحدود واللاجئين، مشددًا: "إن غياب التنسيق العربي يزيد الأمور تعقيدًا".
استعرض أحمد سلطان، مسؤول برنامج الدراسات التطرف، الفواعل الأكثر تأثيرًا في الصراع السوري، مع التركيز على دور تنظيمات مثل هيئة تحرير الشام وقسد. وقال: "الخطاب السياسي للجولاني شهد تحولات كبيرة، من التطرف إلى الاعتدال، وهذا يعكس مدى التغيرات في المشهد السوري". وأضاف أن التحالفات غير الرسمية التي تتشكل بين هذه الفصائل والقوى الدولية تعكس واقعًا جديدًا يجب مراعاته في أي استراتيجية مستقبلية.
فيما د. حمادة شعبان مشرف وحدة الرصد بمرصد الأزهر، التحديات المستقبلية لمكافحة الإرهاب في سوريا. وأشار إلى أن "التصريحات الأمريكية بأن مفاتيح الحل تبدأ من أنقرة تثير تساؤلات حول مستقبل سوريا". وتابع: "التحديات الأمنية كبيرة، خاصة في مخيم الهول، وإعادة تشكيل القوات المسلحة السورية، ما يجعل المهمة معقدة جدًا". واعتبر أن "التنسيق الدولي ضروري لمواجهة هذه التحديات".
وتناول درويش خليفة، الكاتب والمحلل السياسي، عبر سكايب، خطوات إعادة بناء سوريا، مؤكدًا: "لا بد من تشكيل برلمان مؤقت وإعداد دستور جديد يشمل جميع أطياف الشعب السوري". وأشار إلى أن التوجه نحو إعادة تشكيل المحليات على أساس جغرافي بدلاً الاعتبارات الإثنية أو الطائفية. يعد خطوة مهمة لتجاوز الفوضى الحالية.
وأوضح خليفة أن هذا النهج يهدف إلى تقليل التوترات الناتجة عن الانقسامات الإثنية والطائفية، حيث يعيد توزيع السلطات المحلية بطريقة تعزز الوحدة الوطنية، من خلال التركيز على الجغرافيا بدلاً من الإثنية، يمكن أن تساعد هذه الخطوة في تعزيز مفهوم المواطنة المشتركة، مما يدعم الهوية الوطنية السورية بشكل أوسع.
أوضح د. أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، أن سقوط نظام الأسد قد يؤدي إلى تحولات جذرية في التوازنات الإقليمية والدولية. وصرح: "سقوط النظام يعني انتهاء الهيمنة الروسية والإيرانية على سوريا، وقد يؤدي إلى فوضى جديدة في المنطقة". وأكد على ضرورة الانتباه إلى "الالتفاف الشعبي حول شخصيات مثل الجولاني، حيث يمكن أن يعيد إحياء الجماعات الجهادية"
في ختام الورشة، أكد هاني الاعسر، المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات، على أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي قد تترتب على سقوط نظام الأسد. وقال: "رغم تحفظاتي الأخلاقية على نظام الأسد، إلا أن سقوطه قد يدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الفوضى". وشدد على أن هذه اللحظة التاريخية تتطلب رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوضع المتغير في سوريا، قائلًا: "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة الأزمات الناجمة عن هذا التحول".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا اطماع الغرب التنافس الدولی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
التنافس على قيادة هيئة الحشد الشعبي يهدد وحدة الإطار التنسيقي
بغداد- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، تظهر بوادر تفكك في الاتفاقات داخل الإطار التنسيقي الشيعي، ويرجع ذلك إلى تعارضها مع الحملات والمشاريع الانتخابية التي بدأت تلك القوى في تدشينها مبكرا.
وفي هذا السياق، يتصاعد الصراع بين الكتل السياسية على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، حيث تحول قانون "تقاعد الحشد الشعبي" من مسألة تشريعية إلى صراع سياسي حاد، ويعود جوهر الخلاف إلى أن القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إحالة أكثر من 400 من قادته إلى التقاعد، بمن فيهم رئيس الهيئة فالح الفياض، وهو ما أثار تنافسا شديدا بين الكتل والفصائل للاستئثار بمنصبه.
وتولى فالح الفياض قيادة هيئة الحشد الشعبي في العراق عام 2015، بعد أن تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي، وقد جاء تعيينه آنذاك بعد أن تسلم مناصب أمنية عدة، منها مستشار الأمن الوطني العراقي.
يذكر أن الحشد الشعبي العراقي تم تشكيله من فصائل شيعية مسلحة منتصف عام 2014، استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لمحاربة "تنظيم الدولة الإسلامية"، بعد سيطرته على 4 محافظات شمال وشمال غرب البلاد، واقترابه من حدود بغداد آنذاك.
إعلانوتقدر أعداد الحشد الشعبي بعشرات الآلاف من فصائل مختلفة، كمنظمة بدر، وكتائب حزب الله (العراقي)، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، فضلا عن حشود عشائرية سُنية، وفصائل مسيحية مثل "كتائب بابليون".
قالت يسرى المسعودي، وهي عضو في كتلة "صادقون"، التشكيل السياسي لعصائب أهل الحق، إن نقطة الخلاف الحالية حول بقاء فالح الفياض في منصبه كرئيس لهيئة الحشد الشعبي تتعلق بالسن القانوني، وإن هذا الأمر يسري على جميع موظفي الدولة العراقية وفقًا لقوانين التقاعد وتنظيم العمل بالقطاع العام النافذة.
ونفت المسعودي في تصريح للجزيرة نت وجود صراع على منصب رئيس الهيئة، مشيرة إلى أن هناك إصرارًا على تنظيم الهيئة عسكريًا وترتيبها، وإبعادها عن أي تأثير سياسي، وأعربت عن أسفها لتفسير هذا الترتيب على أنه صراع انتخابي.
وأوضحت أن المرشحين لمنصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يجب أن يكونوا من داخل الهيئة، وضمن الإطار القانوني والعسكري، مؤكدة أن "الحشد مؤسسة عسكرية محترمة تحتاج إلى تنظيم وإبعاد عن التأثير السياسي"، كما أشارت إلى أنه "من غير المقبول تعطيل استحقاق آلاف المنتسبين بسبب التمسك بالمنصب"، مؤكدة المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد لأبناء الحشد.
وشددت المسعودي على ضرورة ترتيب الأوراق والعمل بالوضع القانوني لجميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك هيئة الحشد الشعبي، وأشارت إلى وجود عدد من الأسماء المرشحة، مع التأكيد على أن المرشح يجب أن يكون من داخل مؤسسة الحشد حصرا.
حماية الحقوقأكد وليد السهلاني، النائب عن كتلة بدر، أن الصراع الدائر حول منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي لا يتعلق بشخص معين أو استهداف لشخصية بعينها، بل هو في الأساس سعي لتشريع قانون يهدف إلى حماية حقوق المقاتلين، ووضع معايير قانونية للسن التقاعدي، بغض النظر عن المنصب ضمن هيكلية الهيئة.
إعلانوأوضح السهلاني في حديث للجزيرة نت أن "موضوع قانون الحشد الشعبي يعد من أهم القوانين التي يعتبر تشريعها واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، ولكن ضمن السياقات السليمة التي تهدف إلى خدمة المقاتل والمجاهد والهيئة عمومًا، بدءًا من رئاسة الهيئة كمسؤولين، وكذلك المقاتل والمجاهدون".
وأشار إلى وجود إشكالات فنية وإدارية فيما يتعلق بالعمر التقاعدي، وأنها يجب أن تحل من خلال إيجاد هيكلية واضحة لعملية الوصف الوظيفي لكل مسؤول في الهيئة، بدءًا من رئيس الهيئة إلى نائبه إلى المديرين العامين، وشدد على أن مغزى القانون هو خدمة المقاتلين، "وهذا أقل ما يقدم لهم" حسب قوله.
وبشأن الشخصيات والأسماء المقترحة لشغل المنصب، أشار السهلاني إلى أن "الموضوع غير مطروح في الأروقة السياسية، لكنْ هناك سعي لأن يكون رئيس الهيئة خارج إطار الأحزاب، وهي حوارات قد تكون بشكل ظاهري أو خلف الكواليس، لكنها فعليًا موجودة ضمن أروقة السياسة".
إثبات وجود
يوضح الخبير الأمني والعسكري مخلد حازم أن الصراع الدائر حول رئاسة هيئة الحشد الشعبي هو صراع "إثبات وجود وكسر إرادات"، مشيرا إلى أن قرب الانتخابات يساهم في تشكيل تحالفات وخرائط جديدة، حيث يؤدي بقاء فالح الفياض في منصبه إلى "كسب أصوات لا تصب في صالح الطرف الآخر".
وأوضح حازم في حديثه للجزيرة نت، أن منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي أصبح "من المناصب المهمة في البلد، وله نفوذ وتواجد في جميع المحافظات"، مضيفًا أن "الفياض استطاع من خلال هذا المنصب أن يكون له اسم سياسي في محافظات سنية كنينوى والأنبار وصلاح الدين، وأن يفاوض على مناصب مهمة".
وأشار إلى أن هذا الأمر لن يطيب للشركاء في الإطار التنسيقي، الذين يرون أن صلاحية ومفعول الرئيس الحالي قد انتهت، ويطالبون برحيله بسبب كبر العمر، وأوضح أنهم يسعون إلى وضع "آليات ومحددات في قانون الحشد الشعبي".
إعلانوأكد أن "الاعتراض الحالي هو اعتراض شيعي شيعي بالنسبة لقائمة الحشد الشعبي، ولا يوجد اعتراض سني أو كردي"، مشيرا إلى وجود طرف مؤيد "لا يريد رئيس الهيئة الحالي أن يغادر منصبه لأنه مستفيد"، وطرف آخر رافض "يسعى للحصول على هذا المنصب له، أو من خلال التحالف مع أطراف أخرى لإيجاد شخصية تتبع لهم".
وانتقد حازم استغلال اسم هيئة الحشد الشعبي لأغراض شخصية وحزبية وولائية، محذرًا من أن ذلك "يتناسى المحددات والأهمية التي يحتاجها الحشد الشعبي في وجوده، كقوة تابعة لرئيس الوزراء وقوة مدافعة عن البلد".
وكشف حازم عن وجود "نية خارجية لحل هذه الهيئة لاعتبارات أن لها ارتباطات خارجية"، مؤكدًا أن هذا هو "أصل الموضوع وأصل الصراع"، وتوقع أن "يحل هذا الصراع عن قريب بوضع محددات للتمديد أو غيره وصلاحية لرئيس الوزراء ضمن هذا القانون".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية