دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال.. ترحيب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
البلاد – واس
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار معاليه إلى أن تبني هذا القرار، يعكس بوضوح الإجماع الدولي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها، مؤكدًا أنه يأتي داعمًا للحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة له.
وأكد الأمين العام ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 (ديسمبر2024م)، فيما يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورَحّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدَّمتْه المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج وعددٌ من الدول، يطلب رأيًا استشاريًّا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيانٍ للأمانة العامّة، نوَّه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا القرار المهمّ الذي يعزِّز من جهود مساندة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه في ظلِّ ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة، الذي يوكّد مجددًا الإجماع الدوليّ على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
كما رفع خالصَ الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه المبادرة المهمة التي تأتي في إطار مساعي المملكة الحثيثة والمحوريّة لدعم الحق الفلسطيني ورفْع مُعانَاته.
وفي السياق ذاته، رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة بتصويت 172 دولة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عاداً ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية.
ونوّه رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي في بيان، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنًا جهود جميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرار حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة انتصارًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة الفلسطینیة المحتلة الشعب الفلسطینی للشعب الفلسطینی الفلسطینی فی قرار ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ومصادقتها على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها، معتبرا هذه الخطوات تصعيدا خطيرا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني.
وأكد اليماحي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، رفض البرلمان العربي القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن تهجير الشعب الفلسطيني بكل صوره يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما دعا، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال وقف عدوانه على قطاع غزة بشكل فوري، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد اليماحي، الجهود المستمرة للبرلمان في التصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.