تدشين صرف الأسمنت للمبادرات المجتمعية في القبيطة بلحج
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الثورة نت/..
دشنت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة لحج، اليوم، صرف الدفعة الثانية من مادة الأسمنت لدعم مشاريع المبادرات المجتمعية في مجال الطرق.
وخلال التدشين، أوضح ممثل وحدة التدخلات في محافظتي تعز ولحج، المهندس بدر الدين الطيار، أنه تم صرف ألف و700 كيس من الأسمنت -كدفعة ثانية- لدعم 18مشروعاً مجتمعياً لإصلاح وتوسعة ورصف الطرقات.
وأشار الطيار إلى أهمية دعم المبادرات المجتمعية بهدف تحسين التنقل بين المناطق الريفية والمدن، وتحسين معيشة المواطنين؛ كون الطرق تعتبر شريان حياة.
وأكد أن الدعم المقدم لمشاريع المبادرات المجتمعية يأتي في إطار تحفيز المجتمع في دعم العديد من مشاريع المبادرات المجتمعية في المحافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين في تنفيذ المشاريع، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
فيما أكد مدير مديرية القبيطة، وحيد الحضر، أن هذا المشروع يعد خطوة هامة في مساندة برامج التنمية في المديرية، والإسهام في مساعدة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم؛ نتيجة استمرار العدوان والحصار.
ودعا مدير المديرية إلى سرعة تنفيذ المشاريع، مع التركيز على استهداف المناطق الأكثر احتياجًا في مجال الطرق.
بدوره، أوضح مدير المبادرات في المحافظة، إبراهيم حاميم، أن المشاريع، التي تم استكمال تنفيذها في المديرية، تقدر بحوالي 70٪، ويتم حاليا استكمال ما تبقى من المشاريع.. مشيداً بدور وحدة التدخلات المركزية التنموية في دعم المبادرات المجتمعية في المناطق الريفية.
وأشار حاميم إلى أن تكاتف أبناء القبيطة، وإسهامهم في مساندة برامج الحكومة في دعم وتمويل المشاريع التنموية والخدمية، يُعززان عوامل الصمود والثبات في وجه العدوان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعیة المجتمعیة فی
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية