نمو أرباح شركات التمويل والتأجير في سلطنة عمان إلى 9.8 مليون ريال
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
سجلت شركات التمويل والتأجير المدرجة في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحا صافية بلغت 9.8 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 8.8%، مقارنة مع أرباح بلغت 9 ملايين ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2022. وقد بلغ إجمالي إيرادات هذه الشركات 55.5 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 11.9%، مقارنة مع إيرادات بلغت 49.
سجلت الشركة الوطنية للتمويل خلال الفترة المنتهية في يونيو العام الجاري أعلى الأرباح من بين شركات الطاقة المتداولة في بورصة مسقط، وقد بلغت أرباحها 5.4 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 8% مقارنة مع 5 ملايين ريال عماني بنهاية يونيو عام 2022. حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 24.3 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 6.5% مقارنة مع 22.8 مليون ريال عماني بنهاية يونيو العام الماضي.
وارتفع صافي أرباح شركة تأجير للتمويل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.5 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 15.3% مقارنة مع 1.3 مليون ريال عماني بنهاية يونيو عام 2022. حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 13.5 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 23.8% مقارنة مع 10.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
كما سجلت شركة العمانية لخدمات التمويل خلال الفترة المنتهية في يونيو العام الجاري أرباحا بلغت 1.5 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 15.3% مقارنة مع 1.3 مليون ريال عماني بنهاية يونيو عام 2022. حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 8.2 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 15.5% مقارنة مع 7.1 مليون ريال عماني بنهاية يونيو العام الماضي.
وبلغت أرباح شركة المتحدة للتمويل خلال النصف الأول من العام الجاري 809 آلاف ريال عماني مرتفعة بنسبة 17.4% مقارنة مع 689 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 4.8 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 23% مقارنة مع 3.9 مليون ريال عماني بنهاية يونيو عام 2022.
فيما تراجعت أرباح شركة مسقط للتمويل إلى 590 ألف ريال عماني خلال الفترة المنتهية في يونيو الماضي بنسبة 18.3% بلغت مقارنة مع أرباح بلغت 723 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2022، حيث بلغ إجمالي أرباح الشركة 4.7 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 4% مقارنة مع إيرادات بلغت 4.9 مليون ريال عماني بنهاية يونيو العام الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول من العام ریال عمانی خلال العام الجاری مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تناقش مع شركات التخصيم والتأجير التمويلي معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"
استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم، عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً.
يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي وذلك على مدار الأسبوع الجاري، للاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم في هذا الشأن.
يأتي الحوار حرصاً على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية تطبيق معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، بما أنها تطبق أفضل الممارسات في شأن الرقابة والإشراف على النظام المالي غير المصرفي وتدعيم آليات التحكم في المخاطر، مما يحقق سلامة المراكز المالية، وتوفير البيئة الملائمة للنشاط الاقتصادي وفق أسس سليمة.
وأهاب الدكتور عزام، بالشركات المنخرطة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تجربة العمل بالمعايير المُعلنة من الهيئة وموافاتها بالنتائج ومناقشة ما ستتوصل إليه الشركات. كما لفت إلى تطبيق المعايير على كافة شركات التمويل غير المصرفي، وإتاحة الهيئة فترة يمكن فيها للأطراف المعنية توفيق أوضاعها.
استعرضت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في شركات التمويل غير المصرفي، موضحة أنها أول تطبيق لمعايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي. وبيّنت أن الهيئة وضعت شرائح لمعيار كفاءة رأس المال، وأضافت دعامات للتحوّط من التغييرات الاقتصادية؛ ضماناً للاستقرار المالي وسلامة الشركات العاملة في القطاع.
قالت الدكتورة رحاب إن الهيئة أدخلت تعديلات جوهرية على هامش مخاطر التشغيل مع إضافة هامش آخر لمخاطر السوق. كما أدخلت الهيئة تعديلات على مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومخاطر التركز الفردي والقطاعي.
تسهم معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في التأكد من صلابة الملاءة المالية للشركات، مما يدعم المراكز المالية لها، ويحقق الاستقرار المالي للقطاع.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير "بازل 3"، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكّن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة