"صحة الدقهلية": انتهاء فعاليات تدريب الفرق الإشرافية بالإدارات على معايير الاعتماد "جهار "
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة، انتهاء فعاليات الدورة التدريبية للفرق الإشرافية بالإدارات الصحية والوحدات على معايير الاعتماد "جهاز".
وأضاف وكيل الوزارة أن الدورة استمرت لمدة 3 أيام، بالتنسيق بين إداريتي الجودة والرعاية الأساسية، تمهيدًا لتأهيل منشآت الرعاية الصحية للحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة.
تضمن التدريب شرح معايير الاعتماد المبدئي وآلية التقدم للحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى متطلبات السلامة المهنية ومعايير المعامل والخدمات التشخيصية.
وفي ختام التدريب، أكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة نجلاء فوزي، مدير إدارة الجودة، على المشاركين ضرورة البدء في تطبيق المعايير داخل منشآت الرعاية الصحية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارات الصحية الرعاية الاساسية فعاليات الدورة التدريبية متطلبات السلامة السلامة المهنية الدورة التدريبية الاعتماد والرقابة الرعاية الصحية صحة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.