حكومة المنفى «3».. حتمية الانتقال الديمقراطي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
حكومة المنفى «3».. حتمية الانتقال الديمقراطي
محمد عثمان مناع
* أيها المواطنون الشرفاء لقد ظلت قواتكم المسلحة تراقب الأوضاع السياسية والمعيشية المتدهورة عن كثب…!!! ”
هكذا يمضي قائد الانقلاب في تلاوة البيان الأول عقب نجاح إنقلابه العسكري ومن ورائه حفنة سياسية ما نالت حظها من حصة الديمقراطية فتحالفت مع المغامرين من العسكر.
فإذاما فشل الانقلاب كان مصيره المحكمة العسكرية والحكم بالتجريد من الرتبة و الطرد من الخدمة و الإعدام رميا بالرصاص. أما إذا ما نجحت المغامرة العسكرية نادته الجماهير المغيبة بالرئيس المفدى والزعيم الأوحد ومنحته من النايشين و الرتب العسكرية ما يشاء حتى رتبة المشير. وعندما يتعثر الانقلاب لايجد صاحبنا المفدي الا التمسك بشرعيته الزائفة رغم أنف الجماهير فيقتل منهم ما يشاء للأفلات من العقاب الذي يعلم تماما نصوصه.
أما في حالة نجاح الإنقلاب تكون الحكومة المدنية في إحدى حالتين:
_ الإنهيار التام والخضوع لبطش العسكر، وبعد فترة من الإعتقال والتعذيب، ينزوي أعضاء الحكومة المدنية في بيات طويل حتى الإنتفاضة التالية اذا مد الله في أعمارهم، أو
_ ان تنتفض الحكومة الديمقراطية المنقلب عليها، فتهاجر الي منافي صديقة تؤمن بالحق التاريخي في التداول السلمي للسلطة والحكم، وتعمل علي إحباط الإنقلاب و العنف الذي عادة ما يعقبه ليرهب به من لا يؤيده وينحني لسلطانه.
حكومة المنفى هي أولى درجات حقوق المدنيين المسلوبة لمناهضة صلف المغامرين من العسكر و إسقاط انقلابهم، ولقد تنازلت كل الحكومات الديمقراطية السابقة عنه لإقرارها بفشلها في التحول الديمقراطي وعدم قدرتها علي إستقطاب الدعم الجماهيري و الدولي لمشروعها الكسيح..
الآن لن يعيد التاريخ نفسه كما ظن المتآمرون على السلطة المدنية. فقد ارتفعت درجة الوعي الجماهيري بحتمية فشل العسكر في إدارة شئون البلاد واتضحت صفة الفئتان العسكرية والمدنية كما لم تنجلي من قبل.
فالمؤسسة العسكرية آثرت ممارسة الفساد الحر في كل المجالات وتركت أعمال العنف للمليشيات تستأجرها كما تشاء من حر مال المواطنين. فانقلبت عليهم تلك المليشيات كما عودتهم المؤسسة العسكرية في ممارسة الانقلاب ونقض العهود و المواثيق.
وفي المعسكر المقابل قامت القوي المدنية بوعي شبابي غير مسبوق تتربص بالإثنين للحصول على مبتغاها في الحرية والسلام والعدالة، وانهم لمدركوها بإذن الله لا محال.
فاليوم وقد انطلقت الجماهير المهاجرة في المنافي البعيدة والقريبة تهتف بصوت ديسمبر المحيده، في تفويض حر للحكومة المدنية لممارسة نشاطها بالمنفي وعدم الإعتراف المطلق بسلطة الامر الواقع المنقلبة على الشرعية الدستورية والمخالفة لقوانين المؤسسة العسكرية نفسها.
اليوم برتحف الجنرال ذعرا في مخبأ قصره وتتحرك القوى المدنية في المنفى وتتحفز قوى الداخل المغلوبة على امرها، لتكتب كتابا جديدا عن النضال المدني، وليخزي الله كيد الفاسدين.
الوسومالانقلابات العسكرية السودان حكومة المنفى
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الانقلابات العسكرية السودان حكومة المنفى
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل