حكومة المنفى «3».. حتمية الانتقال الديمقراطي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
حكومة المنفى «3».. حتمية الانتقال الديمقراطي
محمد عثمان مناع
* أيها المواطنون الشرفاء لقد ظلت قواتكم المسلحة تراقب الأوضاع السياسية والمعيشية المتدهورة عن كثب…!!! ”
هكذا يمضي قائد الانقلاب في تلاوة البيان الأول عقب نجاح إنقلابه العسكري ومن ورائه حفنة سياسية ما نالت حظها من حصة الديمقراطية فتحالفت مع المغامرين من العسكر.
فإذاما فشل الانقلاب كان مصيره المحكمة العسكرية والحكم بالتجريد من الرتبة و الطرد من الخدمة و الإعدام رميا بالرصاص. أما إذا ما نجحت المغامرة العسكرية نادته الجماهير المغيبة بالرئيس المفدى والزعيم الأوحد ومنحته من النايشين و الرتب العسكرية ما يشاء حتى رتبة المشير. وعندما يتعثر الانقلاب لايجد صاحبنا المفدي الا التمسك بشرعيته الزائفة رغم أنف الجماهير فيقتل منهم ما يشاء للأفلات من العقاب الذي يعلم تماما نصوصه.
أما في حالة نجاح الإنقلاب تكون الحكومة المدنية في إحدى حالتين:
_ الإنهيار التام والخضوع لبطش العسكر، وبعد فترة من الإعتقال والتعذيب، ينزوي أعضاء الحكومة المدنية في بيات طويل حتى الإنتفاضة التالية اذا مد الله في أعمارهم، أو
_ ان تنتفض الحكومة الديمقراطية المنقلب عليها، فتهاجر الي منافي صديقة تؤمن بالحق التاريخي في التداول السلمي للسلطة والحكم، وتعمل علي إحباط الإنقلاب و العنف الذي عادة ما يعقبه ليرهب به من لا يؤيده وينحني لسلطانه.
حكومة المنفى هي أولى درجات حقوق المدنيين المسلوبة لمناهضة صلف المغامرين من العسكر و إسقاط انقلابهم، ولقد تنازلت كل الحكومات الديمقراطية السابقة عنه لإقرارها بفشلها في التحول الديمقراطي وعدم قدرتها علي إستقطاب الدعم الجماهيري و الدولي لمشروعها الكسيح..
الآن لن يعيد التاريخ نفسه كما ظن المتآمرون على السلطة المدنية. فقد ارتفعت درجة الوعي الجماهيري بحتمية فشل العسكر في إدارة شئون البلاد واتضحت صفة الفئتان العسكرية والمدنية كما لم تنجلي من قبل.
فالمؤسسة العسكرية آثرت ممارسة الفساد الحر في كل المجالات وتركت أعمال العنف للمليشيات تستأجرها كما تشاء من حر مال المواطنين. فانقلبت عليهم تلك المليشيات كما عودتهم المؤسسة العسكرية في ممارسة الانقلاب ونقض العهود و المواثيق.
وفي المعسكر المقابل قامت القوي المدنية بوعي شبابي غير مسبوق تتربص بالإثنين للحصول على مبتغاها في الحرية والسلام والعدالة، وانهم لمدركوها بإذن الله لا محال.
فاليوم وقد انطلقت الجماهير المهاجرة في المنافي البعيدة والقريبة تهتف بصوت ديسمبر المحيده، في تفويض حر للحكومة المدنية لممارسة نشاطها بالمنفي وعدم الإعتراف المطلق بسلطة الامر الواقع المنقلبة على الشرعية الدستورية والمخالفة لقوانين المؤسسة العسكرية نفسها.
اليوم برتحف الجنرال ذعرا في مخبأ قصره وتتحرك القوى المدنية في المنفى وتتحفز قوى الداخل المغلوبة على امرها، لتكتب كتابا جديدا عن النضال المدني، وليخزي الله كيد الفاسدين.
الوسومالانقلابات العسكرية السودان حكومة المنفى
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الانقلابات العسكرية السودان حكومة المنفى
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التيار الثوري الديمقراطي .. بيان حول إجتماع المكتب القيادي
في اجتماعه الدوري الذي انعقد مساء الأمس الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، ناقش المكتب القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي قضايا الوضع الإنساني وإنتهاكات حقوق الإنسان وقضايا المحتجزيين والمفقودين والوضع السياسى والبناء التنظيمى للتيار الثورى، وبناء صمود والجبهة المدنية.
كما ناقش التحديات التى تواجه بناء كتلة ثالثة مستقلة عن طرفى الحرب وتضم قوى الثورة والقوى المدنية الديمقراطية، وتصاعد أوار الحرب وتهديدها لوحدة السودان وإمكانيات إتفاق أطراف الحرب على قسمة السلطة بعيدا عن حل الأزمة الوطنية الشاملة. كما ناقش الإجتماع التحركات الإقليمية والدولية وإمكانيات وقف الحرب وعلى رأسها الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي لبلدان الخليج وزيارة وزير الخارجية الامريكي لأفريقيا.
♦️الوضع الإنسانى:
متدهور على مدار الساعة - حصار المدن- ضرب البنية التحتية المدنية على رأسها الكهرباء والمياه - التصعيد العسكري من الطرفين.
الضمانة الحقيقية لتحسين الوضع الإنسانى مدخلها وقف إطلاق النار وفتح المسارات الإنسانية وحماية المدنيين، ولكن ما يحدث الآن هو إتجاه طرفى الحرب نحو التصعيد ومدن مهمة محاصرة والمدنيين هم بنك أهدافها الأول كما هو الحال فى الفاشر والأبيض والنهود وكادقلى، كما أصبح ضرب البنية التحتية المدنية وعلى رأسها الكهرباء والمياه ممارسة يومية، مثلما تعرض المدنيين لشهور طويلة لقصف الطيران، إن قضية وقف الحرب وحماية المدنيين لا تجد الإهتمام الكافى إقليميا ودوليا والواجب تصعيد الحملة الوطنية والتواصل المستمر مع الأطراف الإقليمية والدولية بغرض وقف الحرب وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
♦️إنتهاكات حقوق الإنسان وحمايةالمدنيين:
قضايا المحتجزيين والمفقودين - الصالحة - إعتقالات النقابيين وقوى الثورة ومتطوعى التكايا:
قضية المحتجزين والمفقودين قضية فى غاية الأهمية وأعداد المحتجزيين والمفقودين مهولة وفى إزدياد مع تصاعد الحرب ولا تجد الإهتمام الكافى. جريمة الصالحة جريمة مكتملة الأركان وثقها مرتكبيها ولا يكفى نفى قيادة الدعم السريع لمشاركتها وعلى الأقل يجب إتخاذ خطوات ضد مرتكبيها ومحاسبتهم وإطلاع الرأيى العام على ذلك، وبتجاهل طرفى الحرب لمحاسبة منسوبيهم فإن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم سيما إذا تحدثنا عن بناء مجتمع جديد لن يبنى دون محاسبة وعدم الإفلات من العقاب. هنالك معتقلين فى الدمازين وبورتسودان، وكسلا والخرطوم وكادقلى ومن ضمنهم الأستاذ محمد بابكر عضو لجنة المعلمين والمحامي منتصر عبدالله، ودكتور أحمد المعتصم وتم إعتقال الناطق الرسمى لتحالف مزارعى الجزيرة والمناقل عابدين برقاوى وأطلق سراحه وتمت إعتقالات لعدد من أعضاء التكايا وكما تم إعتقال الأستاذ سيد أحمد جعفر سيد أحمد كرار المعلم وهناك إعداد من المعتقلين لم يتم رصدهم وموجودون فى معتقلات طرفى الحرب، نطالب ونعمل على إطلاق سراحهم وندعوا كل القوى الديمقراطية للعمل المشترك فى قضايا المحتجزيين والمعتقلين والمفقودين.
♦️الحركة الإسلامية مهدد رئيسى لبناء الدولة والجيش المهنى والسلام المستدام:
المؤتمر الوطني ومليشاته وقادته أصبحوا طرفا رئيسيا فى هذه الحرب ودون إنتهاء إختطاف المؤتمر الوطني للدولة لا يمكن بناء دولة وطنية وجيش مهنى والوصول إلى ديمقراطية وسلام مستدام . وتظل الحركة الإسلامية هى العدو الرئيسي للثورة ولبناء الدولة والجيش الوطني، و مكافئتها ومشاركتها فى أى حل سياسي كما يقترح البعض فى الداخل والخارج ستقود إلى حلول هشة ولن تؤدى إلى سلام مستدام، إن الحركة الإسلامية تنظيم إرهابى يقف ضد الحرية والسلام والعدالة.
♦️بناء الجبهة المدنية ككتلة ثالثة أولوية، وهى الضمانة نحو السلام المستدام:
تناول الإجتماع مواصلة قضايا بناء التيار الثوري وتحالف صمود وضرورة الإنفتاح على أوسع قوى والإهتمام بقضايا الداخل وإن الضمانة للسلام المستدام هى بناء الكتلة الثالثة فى إستقلالية تامة عن طرفى الحرب وأن تكون الأولية لبناء الجبهة المدنية وتوحيد القوى المدنية الديمقراطية المتمسكة بمبادئ وشعارات ثورة ديسمبر والثورات السودانية جميعها التى مهدت الطريق إلى ديسمبر.
♦️ إلى أين يتجه المجتمع الإقليمي والدولي نحو حل الأزمة الوطنية أم قسمة السلطة؟
تجارب الماضى فى بلادنا والعالم من حولنا دللت إن قاموس الحلول السهلة سيتجه نحو قسمة السلطة بين أطراف الحرب سيما فى غياب وحدة القوى المدنية والديمقراطية وغياب الكتلة الثالثة من قوى الجبهة المدنية المعادية للحرب، والمؤشرات إن التحركات الإقليمية والدولية والزيارة المرتقبة للرئيس الامريكي لبلدان الخليج ووزير خارجيته لإفريقيا وتحركات الاتحاد الأفريقي ومؤتمر لندن وتحركات الإتحاد الأوروبي،ومصر وتركيا تشكل فرصة للدفع لأجندة وقف الحرب بدلا عن الاستقطاب فى دعم قوى الحرب. السؤال الرئيسي يظل هل البحث عن الحلول يأتى فى إطار قسمة السلطة بين أطراف الحرب وإستخدام القوى المدنية كمحلل للصفقة " تمومة جرتق" ام الوصول لحل الأزمة الوطنية الشاملة والسلام المستدام.
#لا_لحرب_أبريل
#نعم_لثورة_ديسمبر
نزار يوسف
الناطق الرسمى
الحركة الشعبية لتحرير السودان
التيار الثورى الديمقراطى
29 أبريل 2025
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”