أغنية لدعم لبنان تفتتح ختام مهرجان القاهرة للفيلم القصير
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أحيت المطربة سمية وجدي حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بأداء مؤثر لأغنية “لبيروت”، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وشهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، تأكيدًا على دور الفن في دعم القضايا الإنسانية والأشقاء العرب وسط الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
كما عبر تامر بجاتو المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، عن امتنانه لجميع القائمين على المهرجان، مشيدًا بالتنظيم المميز للدورة السادسة وبمستوى الأفلام المشاركة.
ويُقام الليلة حفل ختام الدورة السادسة، حيث يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز على الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان.
نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.
يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.
كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.