عادل حمودة: بشار الأسد حاول التوفيق بين التجديد والحفاظ على الحكم بسوريا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الإعلامي عادل حمودة، إن حافظ الأسد رئيس سوريا الراحل، مات في توقيت غير مناسب، قبل أن يعين نائبا للرئيس، وقبل أن ينعقد مؤتمر لحزب البعث يمكن ترقية فيه بشار سياسيًا.
تعديل الدستور ليتولى بشار الحكموأضاف «حمودة» خلال برنامجه «واجه الحقيقة» المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه كانت هناك مشكلة أخرى، هي أن الدستور يشترط ألا يقل عمر المرشح لمنصب الرئيس عن أربعين عاما، لكن المجلس النيابي عدل الدستور، وفي الاستفتاء الذي أجري يوم 10 يوليو جاءت نسبة 97.
وأوضح أنه أول ما تسلم بشار الأسد الحكم حتى وجد نفسه أمام معادلة صعبة، هل يباشر نهجا إصلاحيا جريئا؟ أم أن عليه أن يتشبث بتعزيز موقعه والمحافظة عليه فلا يكون قادرا على التفكير مليا بتغيرات السياسة الهامة؟ حاول التوفيق بين التجديد والاستمرارية، ولكن خرجت التيارات الدينية المتشددة تتهمه بالكفر وتطالب بالتخلص منه.. وفي الوقت الذي تغيرت فيه السياسة الدولية بسقوط الاتحاد السوفيتي لم يغير بشار الأسد شيئا.
بشار حافظ الأسد لم يفكر في التحالفاتوتابع: «بشار لا فكر في التحالف مع واشنطن، ولا فكر في التغيير نحو اقتصاد السوق، وبزيادة عدد السكان عجزت الموازنة العامة عن تمويل الخدمات المجانية مثل التعليم والصحة فانهارت هذه الخدمات وارتفعت الشكوى منها، وبالفشل في الوصول إلى علاج للأزمات الداخلية تصاعدت حدة القسوة الأمنية، وبدا ان الانفجار قادم رغم الجهد الذي بذلته زوجته أسماء الأسد للتخفيف من الضغوط على الشعب السوري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بشار الأسد حافظ الأسد سوريا
إقرأ أيضاً:
بعد الإطاحة به.. مذكرة توقيف فرنسية جديدة تلاحق بشار الأسد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة فرانس برس، نقلًا عن مصدر موثوق، اليوم الثلاثاء، بأن مذكرة اعتقال جديدة صدرت بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ووفقًا للوكالة، كانت قاضيتان أصدرتا يوم الإثنين مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، بتهمة التورط في جرائم حرب.
تتعلق المذكرة بقصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
المذكرة الجديدة هي الثانية من نوعها التي تصدرها المحكمة الجنائية في باريس ضمن دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وتأتي بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024.
بحسب المصدر، تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا
وجاء في التحقيق أن الأسد لم يعد يشغل أي منصب رسمي، ما يعني أنه فقد الحصانة الشخصية التي كانت تحميه من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الأجنبية، وهو ما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي التي تحترم السيادة بين الدول.