"تطوير الصناعة الوطنية" يدعو رواد الأعمال للتسجيل في النسخة الثانية من برنامج ألف ميل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دعا برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "NIDLP" رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الطموحة في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية إلى المسارعة بالتسجيل في النسخة الثانية من برنامج ألف ميل لريادة الأعمال.
ويستهدف برنامج ألف ميل استقطاب رواد الأعمال لإعداد دراسات جدوى تفصيلية واختيار المشاريع الأفضل صناعيًا أو لوجستيًا من حيث القابلية للتنفيذ والاستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيعمل في النسخة الثانية على عدد من المبادرات النوعية لمساعدة أصحاب الشغف والطموح على تنفيذ أفكارهم والانطلاق بمشاريعهم من خلال مجموعة من المستشارين والخبراء والمستثمرين.
ويميز النسخة الثانية من البرنامج، سعيها لتوظيف الخبرات العالمية بالتعاون مع حاضنات ومسرعات أعمال معروفة دوليًا في عمليات التدريب والتوجيه وبناء شبكات التواصل بهدف جذبهم للاستثمار في مشاريع ألف ميل.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "NIDLP" بندر بن إبراهيم الخريف، قد أعلن عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج ألف ميل خلال حفل تكريم الفائزين في النسخة الأولى من البرنامج بنهاية شهر مايو الماضي.
وقال في كلمته التي ألقاها خلال الحفل : إن الكثير من المشاريع في القطاع الخاص بدأت صغيرة وبفضل الله ثم بالفرص الواعدة في المملكة، تحولت إلى شركات عملاقة تغطي السوق السعودي وتصدر منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
وأضاف الخريف: "هناك الكثير من الفرص الواعدة والكبيرة جدًا في إستراتيجيات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتي لن تكون حكرًا على الشركات القائمة اليوم أو حكرًا على كبار المستثمرين فقط؛ لأن النمو المتسارع يتطلب وجود فرص لرواد الأعمال والشباب للاستثمار وتحويل شغفهم وأفكارهم الرائدة إلى واقع".
وسجّل في النسخة الأولى من البرنامج أكثر من 1400 رائد أعمال، تأهل منهم 39 مرشحًا للمرحلة النهائية بعد إجراء دراسات الجدوى والتأكد من مدى ملائمة تلك المشاريع لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف برنامج "ألف ميل" إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال في قطاعَي الصناعة والخدمات اللوجستية، ليستفيد رواد الأعمال من التحول الكبير الذي أحدثته رؤية السعودية 2030، والتطور الذي شهدته قطاعات النمو الواعدة من حيث توفر البنية التحتية المتطورة والموارد بجميع أشكالها، إضافة إلى النقلة التي شهدتها البيئة الاستثمارية عبر تطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة في تسهيل الوصول للأسواق المحلية والدولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الصناعة رواد الأعمال تطوير الصناعة والخدمات اللوجستیة النسخة الثانیة من رواد الأعمال فی النسخة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية