اليعقوبي يتجه لفتح تحقيق حول فضيحة تفويت 20 كهتار من الأراضي السلالية لصهر رئيس جهة الرباط
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أنه بعد انتشار فضيحة حصول صهر رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة على أكثر من 20 هكتار من الأراضي السلالية في منطقة ” النعاسة” بسيدي سليمان، يتجه والي الجهة محمد اليعقوبي لفتح تحقيق حول عملية التوفيت التي أثار جدلا واسعا في الأيام الأخيرة.
وأوضح المصدر، أن لجان تابعة لولاية الجهة ولجنة مختصة تابعة لوزارة الداخلية ستحل بمنطقة “النعاسة” وعمالة إقليم سيدي سليمان وجماعة دار بالعامري، لبحث كافة الوثائق المتعلقة بالأراضي السلالية وعمليات التفويت التي استفاد منها الخواص ونافذين بالمنطقة.
وتحدثت مصادر إعلامية في وقت سابق، أن صهر القيادي بحزب “الأصالة والمعاصرة” رشيد العبدي حصل بإسم شركة أسسها، على أزيد من 20 هكتار من الأراضي السلالية “النعاعسة” باقليم سيدي سليمان ذات الرسم العقاري عدد 70/10824.
وحسب ذات المصادر فإن صهر رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ، قام بتفويت حصته بربح صافي مصرح به بلغ 40 سنتيم مصرح به.
مصادر منبر Rue20 كشفت بأن السعر المصرح به يبقى دائماً رمزياً لتفادي إثارة إنتباه مصالح الضرائب، بينما يتم الاتفاق بشكل غير علني على مبالغ مالية خيالية “كاش”، دون أي مجهود يذكر، بعدما يكون بائع الحصة للأثرياء الجدد، قد حصل على الأراضي السلالية بتدخلات نافذين، وسياسيين من حجم رئيس مجلس جهة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السفيرة مشيرة خطاب: مجلس النواب يعمل على تحقيق الاستحقاقات الدستورية
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.
المجلس القومي لحقوق الإنسانوقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين».
وجهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التحية لمجلس النواب، على جهود تنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت مشيرة خطاب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنَّ المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
كما أشادت بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حماية حقوق الشهودوأثنت على إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكّدت أنَّ مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: «نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة (أ)».