الاحتلال يجبر فلسطينييْن على هدم منزليهما بالقدس
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- فلسطينيين على هدم منزليهما في مدينة القدس المحتلة.
وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إن المقدسيين محمود عقيل وخضر شقير اضطرا لهدم منزليهما ذاتيا، وذلك لتجنب غرامات باهظة قد تفرضها عليهما سلطات الاحتلال في حال نفذت هي عملية الهدم.
وقال المركز، على صفحته بموقع فيسبوك، إن "المقدسي محمود عقيل أُجبر على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان بقرار من البلدية (الإسرائيلية) بحجة البناء دون ترخيص".
وأشار إلى أن مساحة المنزل تبلغ 60 مترا مربعا، ويسكنه عقيل وزوجته وطفلاه.
وقال عقيل للمركز إنه تلقى قبل نحو سنتين مخالفة على بناء المنزل وقبل 12 يوما استلم قرار هدم، مضيفا "نهدم المنزل ذاتيا حتى لا نخرّب باقي المنزل الموجود، قمنا بالهدم عن طريق القص والهدم اليدوي".
تجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك
التفاصيل: https://t.co/akoWBgBJu8 pic.twitter.com/klGZJM3cGW
— Wafa News Agency (@WAFA_PS) December 21, 2024
إعلانووفق مركز المعلومات، فإن منزل شقيرات يقع في حي جبل المكبّر، ومساحته نحو 50 مترا مربعا، ويعيش فيه مع زوجته وأبنائه الستة.
وقال شقيرات للمركز "جاءت البلدية وسلمتنا أمر هدم، وأصرت على هدم المنزل وإزالته نهائيا وهذا شيء مكلف جدا".
ووفق تقرير لمحافظة القدس فإن سلطات الاحتلال نفذت 404 عمليات هدم في القدس منذ أن صعد الاحتلال إجراءاته في القدس بالتزامن مع بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سلطات الاحتلال على هدم
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي يحث الأمم المتحدة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة - والقاضي بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة" - مثمّنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية مشروع القرار ودعمه.
وشددت المنظمة في بيان لها علي أن جميع خُطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها.
كما رحّبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعت المنظمة جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف