جلالة السلطان يبعث برسالة خطية إلى رئيس الوزراء العراقي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بغداد- العُمانية
بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة خطية إلى دولة محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
سلّم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، خلال استقبال دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي لمعاليه في بغداد اليوم السبت.
وقد نقل معالي السيد خلال اللقاء تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه– لدولة رئيس الوزراء بدوام الصحة والسعادة، وللشعب العراقي الشقيق استمرار التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي معالي السيد نقلَ تحياته وتمنياته الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم– حفظه الله ورعاه– وللشعب العُماني الشقيق بدوام التقدم والرخاء.
من جهة ثانية، التقى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، مع معالي الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي بمقر وزارة الخارجية العراقية في العاصمة بغداد اليوم السبت.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ انطلاقًا من الحرص المشترك لحكومتي البلدين في دعم جهود ومساعي إيجاد الحلول السياسية العادلة والسلميّة للصراعات القائمة في المنطقة وتخفيف حدّة التوتر والتصعيد، تحقيقًا للأمن والاستقرار لتنعم كافة الشعوب باستمرار التقدم والازدهار والتنمية الاقتصادية الشاملة. حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف رد القضاء العراقي على دعوى رئيس الجمهورية بحق رئيس الوزراء؟
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن المحكمة "قررت رد الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن المحكمة قررت أيضًا "إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار النزاع المستمر حول آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأكد قرار المحكمة ضرورة تنفيذ عملية توطين الرواتب "وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وبالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان"، مع منح الموظفين في الإقليم "حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لهذا الغرض".
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد أقام دعوى قضائية قبل أسبوعين أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وتضمنت الدعوى مطالبًا بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية.
وتتواصل التظاهرات والإضراب عن الطعام في إقليم كردستان تنديداً باستمرار مشكلة رواتب الموظفين، وذلك بالتزامن مع دعوى رشيد.
ولا يزال الجدل قائمًا حول آلية صرف الرواتب، بينما تسعى الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول تضمن استقرار التمويل والعدالة في توزيع الموارد.
وفي شباط/فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، وذلك بعد تأخير تسليم جزء من الرواتب لعدة أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم في كافة الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة". وأضاف القاضي أنه ينبغي على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار دون الرجوع إلى سلطات الإقليم.
كما يلزم القرار أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، ويفرض تدقيقًا على البيانات الخاصة بهذه الإيرادات. وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات، تأتي من صادراته النفطية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية