كمال أبو عيطة نهب حقوق العمال وفشل فى العمل النقابى
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يهل علينا كمال ابو عيطة بتصريحاته الحنجورية المثيرة للجدل للفت الأنظار والسخرية وعدم الوعى رافعا شعار الإثارة والجدل والصوت المرتفع والنيل من مؤسسات الدولة حرصا منه على التدخل فى شئون المؤسسات.
ليست هذه المرة الأولى التى يبث أبو عيطة فيها سمومه وأكاذيبه وتدخلاته الغير لائقه به وبعمله النقابى واختياره للعمل كوزيرا للقوى العاملة والهجرة حتى فشل وقتها وألقى باللوم على الحكومة وقتها كى تتحمل مسئولية فشله.
ووصف كمال أبو عيطة فى تصريحات له " أداء حكومات ما بعد الثورة بأنها حكومات على ما تفرج ،بحسب قوله ،وأنه كان وزير على ما تفرج، فلا تعلم من أين أتت ولا تعلم من أين ذهبت ولا تعلم سر تعيينها ولا أسباب بقائها ولا أسباب إقالتها، وأتمنى أن يفرز البرلمان حكومة تليق بشعب مصر.
وقد أيدت مؤسسات حزب الوفد كاملة ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، لخوض الانتخابات الرئاسية، ابتداءً من الهيئة العليا للحزب وكافة أعضاء المكتب التنفيذى واتحادات المرأة، والشباب، إضافة إلى رؤساء اللجان العامة بالمحافظات وسكرتيرى عموم هذه اللجان.
وحرص أبو عيطة الحنجورى على اطلاق التصريحات الأخيرة للنيل من الوفد ومؤسساته ولكنه اعتاد على ذلك من خلال الهجوم واللهث وراء التصريحات المثيرة اللافتة للأنظار.
وبعد فشله الكبير فى قيادة وزارة القوى العاملة والهجرة، واتهامه بالفساد والفشل طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، باللجوء السياسى، إلى أى بلد عربى ما عدا قطر، خلال المؤتمر الذى عقده للرد على الاتهامات التى وجهت له فى قضية فساد وزارة القوى العاملة، وأكد أن هناك حملة تشن على رموز وقادة ثورة يناير، مشيرا إلى أن النظام السابق يعود بقوة لتشويه الثوار.
وحرض ابو عيطة على الوزراء أيام مبارك وقال أنهم يحصلون على معاشات استثنائية بألاف الجنيهات مما أثار الفتنة وفتح الباب للتساؤلات حول اثارته للفتنة .
فى تصريحات له خلال عام 2016 ، وجّه كمال أبو عيطة، انتقادات لاذعة للحكومة، وقال "القرار الاقتصادى فى مصر يدار لصالح أفراد لا لمصلحة الوطن"، مشيرا إلى أن الإضرابات العمالية هى التى مهدت لثورة 25 يناير.
وبعد اتهامه بالفشل والفساد برأ أبوعيطة نفسه من أى تقصير أثناء توليه وزارة القوى العاملة، وألقى باللائمة على حكومة حازم الببلاوى آنذاك، قائلا "وجدت أن ما بداخلى من أحلام وطموحات لتحقيق مطالب العمال لن يمكن تحقيقه فى ظل تشتت وتفكك فى الرؤيا داخل مجلس الوزراء وقتها"، رغم ذلك قال أبوعيطة، "لم أنجح إلا فى ملف الحد الأدنى للأجور".
وفى تصريحاته خلال عيد العمال قال: "مصر بلد الفوضى النقابية والعمالية"، مما أثارة الجدل حول حديثه الغير لائق عن العمال فى عيدهم
وخلال احدى الحوارات الصحفية، قال كمال أبو عيطة، إن الجناح الديمقراطى، داخل حكومة الببلاوى، تمتع بحرية نسبية فى البداية نتيجة قوة الاندفاع الثورى بعد 30 يونيو، لافتا إلى أن هذا الجناح تمكن من إقرار الحد الأدنى للأجور، وتشكيل مجلس قومى للأجور، لكن مع مرور الوقت ظهرت إرادة عليا تمنع تطبيق الحد الأدنى، هذه الإرادة يمثلها أصحاب رأس المال، وبقايا نظام حسنى مبارك، وبعض الأجهزة الأمنية، التى أصبحت موازين القوى فى صالحها فيما بعد.
وقال أبو عيطة أن الرئيس مُختطف من الأجهزة الأمنية، وأن البلد يُدار الآن بتقارير أجهزة مبارك، منوها إلى أن هذه الأجهزة تشوه كل من شارك فى «25 يناير»، وإنه إذا لم يستبدل السيسى سياساته، يجب على كل من دعّمه الاعتذار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نهب حقوق العمال فشل العمل النقابي القوى العاملة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانية يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحة وقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيم النقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودة مشروع القانون أيلول / 2024 في جنيف بحضور لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة”. وتابع، “لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعي ومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوق العمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخه في صياغة القوانين والتشريعات”. وأكد، “لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحاب المصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم”. وزاد، “وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على سحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتنا النقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرة في صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاص بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق في هذا الجانب”. ودعا المؤتمر في ختام البيان “جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابية بحرية واستقلالية تامة”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط