نيويورك.. إدانة أب ونجله بتهمة خطف ابنته ومحاولة إجبارهما على الزواج في اليمن
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أكدت المدعية الأمريكية تريني إي روس، أن هيئة محلفين فيدرالية أدانت أب يمني مع نجله، بتهمة خطف ابنته ومحولة إجبارها على الزواج في اليمن.
وذكرت المدعية إي روس، أن هيئة المحلفين أدانت خالد أبو غانم (52 عاماً) وأدهم أبو غانم (28 عاماً)، وكلاهما من لاكوانا، نيويورك، بتهمة التآمر على اختطاف شخص في دولة أجنبية والتآمر على الاختطاف، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة، في الوقت الذي أدين المدعى عليه خالد أبو غانم بتهمة التهديد بالانتقام من الضحية.
ويأتي الحكم نتيجة تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحت إشراف المسؤول ماثيو ميراغليا، وجهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تحت إشراف مدير تحقيقات الاستخبارات الوقائية جريج أندرسون.
ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 17 يونيو/حزيران 2025، أمام القاضي جون إل. سيناترا الابن، الذي ترأس محاكمة القضية.
وقال مساعدا المدعي العام الأمريكي تشارلز إم. كرولي ومايف إي. هوجينز، اللذان توليا مقاضاة القضية، أنه في 8 سبتمبر 2021، سافر خالد أبو غانم وأدهم أبو غانم بالطائرة من بوفالو، نيويورك، إلى جوادالاخارا، المكسيك لاختطاف الضحية 1، وهي ابنة خالد وشقيقة أدهم، بين 10 سبتمبر 2021 و6 أبريل 2023، حيث تآمر المتهمون لنقل الضحية 1 من المنطقة الغربية من نيويورك إلى القاهرة، مصر، ثم إلى صنعاء، اليمن.
وأضافا أن المتهمين احتجزا الضحية 1 لمدة 16 شهرًا تقريبًا بغرض تزويجها لرجل ليس من اختيارها. بالإضافة إلى ذلك، في 14 مارس 2023، هدد المتهم خالد أبو غانم بـ "ذبح" الضحية 1 انتقامًا للمعلومات التي قدمتها الضحية 1 لضابط إنفاذ القانون فيما يتعلق بارتكاب جريمة فيدرالية.
وقال المدعي العام الأمريكي روس: "إن هذا الحكم ينهي وقتًا عصيبًا بالنسبة للضحية، التي اختطفت مرتين من قبل أفراد أسرتها، ونقلت إلى اليمن ضد إرادتها، واحتُجزت لأكثر من عام، وحُرمت من حرية التنقل والتواصل، وتعرضت للاعتداء الجسدي وهُددت حياتها".
وأضاف: "إن هؤلاء المتهمين يُحاسبون بسبب شجاعة هذه الضحية والتفاني الدؤوب من جانب المحققين والمدعين العامين في هذه القضية".
وقال ماثيو ميراغليا، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو: "يضع مكتب التحقيقات الفيدرالي حماية الحقوق المدنية وسلامة المواطنين الأمريكيين على رأس أولوياته". إن حكم اليوم هو نتيجة مباشرة للعمل التحقيقي القوي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهيئة الجمارك وحماية الحدود، وخدمة الأمن الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع شراكاتنا مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية، والتي لها أهمية قصوى".
وقال مدير التحقيقات الاستخباراتية الوقائية في جهاز الأمن الدبلوماسي جريج أندرسون: "يرغب جهاز الأمن الدبلوماسي في الاعتراف بالشجاعة التي لا تتزعزع للضحية في هذه القضية، فضلاً عن التعاون الوثيق بين جهاز الأمن الدبلوماسي ومكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الغربية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وشرطة لاكاوانا".
وأضاف: "يتمتع جهاز الأمن الدبلوماسي بأكبر حضور عالمي بين وكالات إنفاذ القانون الأمريكية ويظل ملتزمًا بضمان محاكمة أفراد مثل أدهم وخالد أبو غانم الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية شنيعة في الولايات المتحدة"، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: امريكا اليمن زواج خطف انتهاكات مکتب التحقیقات الفیدرالی خالد أبو غانم الضحیة 1
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.