رئيس حزب الاتحاد: هناك مساحة للحرية داخل الدولة المصرية يجب استغلالها بشكل أمثل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن ندوة «مستقبل الشرق الأوسط بعد أحداث سوريا وتأثيراته على الأمن القومي المصري» تأتي في إطار مبادرة الحزب الخاصة بمشروع الوعي، والتي نظم الحزب في ضوءها أكثر من 10 ندوات.
جاء ذلك خلال ندوة ينظمها المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار «بيت الفكر» بالتعاون مع حزب الاتحاد، بعنوان: «مستقبل الشرق الأوسط بعد أحداث سوريا وتأثيراته على الأمن القومي المصري».
شارك فى الندوة الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار والكاتب والسيناريست الدكتور باهر دويدار، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد مصطفي أبو شامة.
واضاف رئيس حزب الاتحاد إن الحزب يفتح مساحة جديدة للتعامل مع مؤسسات العمل المدني ومنها المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، مشيرًا إلى أن هناك مساحة للحرية في كل شيئ داخل الدولة المصرية وبالتالي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من النخبة والمثقفين خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية مستهدفة والخطط قائمة وتجدد، والصهاينة لا يتوانون عن استغلال الفرصة، خاصة وأن مصر بمثابة الجائزة الكبرى بالنسبة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن القومي المصري حزب الاتحاد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد رئیس حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.