قال دكتور أحمد خليفة عمر وزير التربية والتعليم المفوض ان طباعة امتحانات الشهادة السودانية تمت بداخل السودان بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل وان عملية الطباعة استغرقت خمسة عشر يوما فقط، حيث تمت طباعتها بصورة دقيقة ووفق ترتيبات معينة.وارسل وزير التربية الذي كان يتحدث اليوم في منبر وكالة السودان للأنباء الاسبوعي تطمينات فيما يتعلق بتأمين الامتحانات وذكر ان الامتحانات مؤمنة تأمينا كاملا وان عملية التأمين تبدأ من المراكز وحتى المؤتمر الصحفي لإعلان النتائجوأوضح الوزير ان عدد الطلاب الممتحنين لهذا العام يبلغ ٣٤٣ الف و٦٤٤ طالبا فيما بلغ عدد الوافدين من الولايات غير الآمنة ١٢٧٣٤ وبلغ عدد المراكز المخصصة للامتحانات ٢ الف و٣٠٠ بداخل وخارج السودان ووصل عدد الطلاب الممتحنيين في مصر أكثر من ٢٧ ألف في عدد ٢٥ مركزا وتابع أن عدد الذين سجلوا في العام ٢٠٢٣ تجاوزت نسبتهم ٨٣% ، وان هذا الأمر رغبة السودانين في مواصلة أبنائهم للعملية التعليمية منهم نسبة ٣٥% من الوافدين.

وأشار إلى ان عدد الوافدين في تزايد في القضارف ونهر النيل واستدرك أن هنالك جهود كبيرة من قبل مجلسي السيادة والوزراء بالإشراف والوقوف على تفاصيل الامتحانات وهم يقدمون كل الدعم من أجل اكمال عملية الامتحانات وفق ما خطط له، وان عملية سير الامتحانات تعتبر واحدة من معارك الكرامة التي توضح التحدي الحقيقي ورغبة السودانيين في مواصلة العملية التعليمية، وانه تم تكوين لجنة عليا تراقب كل الخطوات وتقدم الدعم اللازم للوزارة.وامتدح الوزير الدور الكبير للمعلمين السودانين في تجاوز جميع الصعوبات التي تواجههم، خاصة وأنهم تجاوزوا مشاكل المرتبات، التي تعمل الوزارة على حلها مع الجهات المختصة، حيث اتخذت فيها خطوات عملية وهي الآن في إطار التنفيذ بعد تقديم تفاصيل دقيقة عن موقف الولايات من السداد، ومقترحات وتفاصيل المعالجات.وفيما يتعلق بامتحان الطلاب السودانيين في تشاد قال إنه سبق وان اعددنا كل الترتيبات الا اننا تفاجأنا بقرار الرئيس التشادي بمنع قيام الامتحانات للطلاب السودانين باعتبارهم نازحين يجب أن يمتحنوا وفق مقرارات الدولة التي يقيمون بها.واستطرد الوزير هنالك محاولات تقوم بها سفارة السودان إلى جانب بعض المنظمات نأمل ان تتوصل إلى حلول.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”

 

امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”

فتحي محمد عبده

وضعنا البيان الصادر عن لجنة المعلمين السودانيين يوم أمس الأول أمام حقائق مهمة ومؤسفة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية التي قررت حكومة بورتسودان إقامتها بنهاية ديسمبر الجاري. ففي خضم الحرب المستمرة في مناطق واسعة من البلاد لما يقارب العامين، التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل الشعب، تأتي قرارات حكومة بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة فقط، كخطوة غريبة، وهي امتحانات “أُجِّلت” بسبب الحرب وتوسع رقعتها. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبلها. هذه القرارات، التي تبدو في ظاهرها تنظيمية، تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدد بالانقسام وتعزيز الإقصاء، وهو ما يمهد الطريق لتقسيم السودان بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.

منذ اندلاع الحرب، أصبح التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث توقفت المدارس في العديد من المناطق، خاصة المناطق التي وصلتها نيران المتحاربين، وفُقدت فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية. ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وفوق هذا كله، قررت عدم إجرائها في ثماني ولايات كاملة وأجزاء واسعة من ست ولايات أخرى، بمعنى أن من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية، سيجلس طلاب أربع ولايات فقط للامتحانات بشكل كامل.

وفقًا لبيان لجنة المعلمين السودانيين، فإن أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيُحرمون منها، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن أو غياب الخدمات الأساسية. هذه النسبة الصادمة تعكس واقعًا مريرًا يتمثل في استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وتحويل حقهم في التعليم إلى امتياز يُمنح فقط لمن يعيشون في مناطق محددة يتحكم فيها الإسلاميون ومليشياتهم.

الإصرار على إجراء الامتحانات في هذه الظروف، دون ضمان العدالة والشمول لكل الطلاب المؤهلين، ودون توفير بيئة آمنة لهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلاب. فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون أداة محايدة تُفعّل من أجل الوحدة والسلام، يُستخدم الآن، لقصر نظر هؤلاء، كوسيلة لزرع الفتن، وتكريس الفوارق، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع السوداني عن حقوقهم.

بالطبع، فإن قرار إجراء الامتحانات على النحو الذي أقرته حكومة بورتسودان ليس قرارًا إداريًا بريئًا، بل يعكس استراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي يسيطر عليها عناصر من النظام السابق، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطق محددة، والتحكم بمصير سكانها بزريعة دولتهم المزعومة، أو “دولة البحر والنهر” كما يحلو لهم الاسم والعنوان.

وبالتالي، إقصاء وحرمان طلاب الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وحلفائها من عناصر النظام العنصري البائد من الامتحانات، سيعمق بالتأكيد الشعور بالظلم، ويزرع بذور الانفصال وتقرير المصير في نفوس سكان هذه المناطق. لأن استثناء ولايات بعينها من العملية التعليمية، يُراد له أن يُرسّخ فكرة أن السودان ليس دولة واحدة متماسكة، وأن يُواصل ما انقطع من مشروع ما يسمى “بثورة الإنقاذ” الذي عمل على تحويل الدولة السودانية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، تعاني بعضها دون الأخرى من انعدام العدالة وتفاوت الفرص والحرمان من الحقوق الأساسية والدستورية. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان ومستقبل أجياله.

 

الوسومالشهادة السودانية حرب السودان دارفور لجنة المعلمين السودانيين

مقالات مشابهة

  • أرقام جلوس احتياطية وتوقيت نهاري لامتحانات الشهادة السودانية
  • وزير التربية والتعليم: عقد إمتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة ٢٠٢٣ واحدة من اكبر الهموم للأسر
  • وزير التعليم العالي يوجه بعدم فتح القبول للمؤسسات التي ليس لها إدارة ومركز لاستخراج الشهادات داخل السودان
  • حكومة غرب كردفان تعلن ترتيبات تأمين امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة
  • محافظ الغربية يشيد بجهود مديرية التربية والتعليم في تقديم الدعم للطلاب
  • وزير التربية والتعليم يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة "ISEF"
  • وزير التربية والتعليم يكرم الطلاب الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «ISEF»
  • محافظ أسيوط يكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة المدارس بالمراكز
  • امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”