تقرير دولي: شح المياه يهدد 25 دولة تضم ربع سكان الأرض
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
حذر معهد الموارد العالمية في أحدث تقرير له من أن 25 دولة في العالم تضم ربع سكان الأرض، مهددة بشح في المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن حوالي أربعة مليارات نسمة في 25 دولة بالعالم، يتعايشون مع مستوى عال من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل، ويؤدي هذا الوضع بالنتيجة إلى مخاطر محدقة بوظائف الإنسان وصحته والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.
وفي حال غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي ستفاقم من الإجهاد المائي. بحسب المنظمة.
وتشير البيانات في التقرير، إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتعرض 83 % من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74 %.
ودفع هذا الوضع كثيرا من الحكومات إلى اتخاذ تدابير، مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه.
وتعاني الآن 25 دولة في العالم من إجهاد مائي مرتفع للغاية سنويا من بينها عدة دول عربية.
ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25 % بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100 %.
الاستقرار السياسيوذكر التقرير أن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه ولكن أيضا قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه.
وبحسب اللجنة العالمية للتكيف فإن فشل سياسات إدارة المياه من شأنه أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي في الهند والصين وآسيا الوسطى بنسبة 7 إلى 12 بالمئة، وبنسبة 6 % في معظم أنحاء أفريقيا بحلول عام .2050
ولكن التحدي الأكبر أمام العالم سيكون إطعام ما يقارب عشرة مليارات شخص متوقع بحلول عام 2050 بموازاة زيادة في الإجهاد المائي وآثار التغير المناخي والجفاف والفيضانات.
وتنصح المنظمة في تقريرها باتباع سياسات أفضل في إدارة المياه عبر استخدام تقنيات، مثل إزالة العشب المستنزف للمياه وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وطرق ري مقتصدة والتحول إلى محاصيل أقل استنزافا للمياه.
وختمت المنظمة تقريرها بضرورة اتباع إدارة فعالة للمياه، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الازدهار حتى في ظل ندرة المياه، وهو ما وفقت فيه بالفعل سنغافورة ومدينة لاس فيجاس الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإجهاد المائی
إقرأ أيضاً:
شبح الجفاف.. نقص المياه يهدد الحياة البحرية والاقتصاد في حوض البحر المتوسط
كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية عن وجود صلة حرجة بين انخفاض تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط وصحة النظم البيئية البحرية فيه.
وحذرت الدراسة التي نشرت يوم الثالث من فبراير/شباط في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، من أن تغير المناخ وزيادة الطلب على المياه يهددان التنوع البيولوجي في البحر المتوسط والاقتصادات التي تعتمد عليه.
ويعتمد البحر المتوسط، أحد أكثر البيئات تنوعا من الناحية البيولوجية في العالم، بشكل كبير على المياه العذبة من الأنهار للحفاظ على توازنه الدقيق. تحمل الأنهار مغذيات أساسية تدعم الحياة البحرية، بدءا من العوالق الصغيرة ووصولا إلى الأنواع السمكية ذات القيمة التجارية. ومع ذلك، يتسبب تغير المناخ في زيادة وتيرة وشدة الجفاف، مما يقلل من تدفق الأنهار ويضع ضغوطا هائلة على هذه النظم البيئية.
يشير المؤلف المشارك في الدراسة دييغو ماسياس -الباحث في علوم البحار في مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية- إلى أن حوالي 20% من أراضي قارة أوروبا و30% من سكانها يعانون من الإجهاد المائي سنويا، مما يعني أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من المياه. وتعد المناطق الجنوبية من أوروبا الأكثر عرضة للخطر.
"على سبيل المثال، شهد نهر بو في إيطاليا، الذي يصب في البحر المتوسط، انخفاضا حادا في تدفق المياه في السنوات الأخيرة. فبين عامي 2001 و2023، انخفضت كمية المياه في النهر إلى النصف تقريبا في 5 مناسبات على الأقل، وسجل أدنى مستوى له في عام 2022 بنسبة 39% من متوسط تدفقه خلال فترة المراقبة" حسب ما أفاد به ماسياس في تصريحات لـ"الجزيرة نت".
وحذرت الدراسة من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 4 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو سيناريو يعرف بـ "آر سي بي 8.5" فإن تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط قد ينخفض بنسبة 41%.
إعلانوسيكون لهذا تأثير مدمر على الإنتاجية البحرية، مما يقللها بنسبة 10%، وعلى الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 6%. وقد تتكبد قطاعات الصيد في البحر المتوسط خسائر سنوية تقدر بـ 4.7 مليارات يورو، مما يؤثر بشكل كبير على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد في معيشتها.
تعد مناطق مثل بحر الأدرياتيكي وبحر إيجه، وهما من أكبر مناطق صيد الأسماك في البحر المتوسط، الأكثر عرضة للخطر. وتتوقع الدراسة أن تنخفض الإنتاجية البحرية في هذه المناطق بنسبة 12%، بينما قد تنخفض الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 35%. وقد تتجاوز هذه الخسائر كميات الصيد الحالية، مما يؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة.
استخدمت الدراسة إطار النمذجة المسمى "بلو 2 إم إف" الذي صممه مركز الأبحاث المشتركة لتحليل تأثير انخفاض تدفق المياه العذبة على الكيمياء الحيوية لبيئة البحر المتوسط، وشبكة الغذاء، وقطاعات الصيد. وتؤكد النتائج الحاجة الملحة إلى إدارة متكاملة لموارد المياه لحماية النظم البيئية البحرية والاقتصادات التي تدعمها.
يقول ماسياس: "لمعالجة هذه التحديات، حدد الاتحاد الأوروبي أهدافا مناخية طموحة، تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما تعد المفوضية الأوروبية إستراتيجية لتعزيز مرونة المياه، من المقرر أن تكون إحدى الأولويات السياسية الرئيسية في عام 2025، لضمان أمن الإمدادات المائية، وتقليل مخاطر الفيضانات، والتخفيف من آثار الجفاف".
ويرى المؤلف المشارك للدراسة أن هذه النتائج تمثل تذكيرا بترابط تغير المناخ وموارد المياه وصحة البحار. "فمن دون اتخاذ إجراءات فورية، قد يكون التنوع البيولوجي الغني للبحر المتوسط وسبل عيش الملايين في خطر".
إعلان
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين