السعودية والصين تخفضان الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
السعودية – سجل استثمار السعودية في سندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي أدنى مستوى له في 6 سنوات، فيما انخفض استثمار الصين في هذه السندات إلى أدنى مستوى منذ 2009.
وعن أسباب هذا الانخفاض، أشار الخبراء إلى أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أدت إلى انخفاض أسعار السندات الأمريكية ما قلص من جاذبية سندات الخزانة في أعين المستثمرين.
ورجح الخبراء، أن توجه الرياض وبكين أموالهما إلى أصول أخرى لتقليل المخاطر المحتملة، حيث قد يكون قلق السلطات الصينية والسعودية ناجم عن تجميد الغرب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، إضافة إلى بلوغ الدين العام الأمريكي مستوى فلكيا.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية خفضت بكين في يونيو 2023 استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بواقع 11.3 مليار دولار إلى 835.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2009.
فيما قلصت الرياض استثماراتها بواقع 3.2 مليار دولار إلى 108.1 مليار، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2016.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخزانة الأمریکیة سندات الخزانة أدنى مستوى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية