الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق الأمن السیبرانی الأمن السیبرانی فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. التزام إماراتي بتعزيز التضامن والعمل الإنساني الدولي
ترجمت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التضامن والتكافل الدولي، بمختلف صوره وأشكاله عبر برامج الدعم والمبادرات الإنسانية حول العالم.
ولعبت دولة الإمارات دوراً ريادياً مسجلة حضوراً وازناً في ساحات العمل الإنساني حول العالم خلال عام 2024، الذي شهد حصاداً وافراً من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الدولة، حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بإطلاق “مبادرة إرث زايد الإنساني” بقيمة 20 مليار درهم تخصص للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم.
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، حملة “وقف الأم” بهدف تكريم الأمهات في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.
وفي ضوء الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة العشرين، أعلن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عن تخصيص دولة الإمارات مبلغ 100 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، وذلك عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.
وأعلنت دولة الإمارات عن تشكيل ” مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية، فيما ستتولى “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” التي أعلن عن تشكيلها بمرسوم اتحادي، تنفيذ برامج المساعدات الخارجية للدولة.
وقدمت مبادرة بلوغ الميل الأخير، المبادرة الصحية العالمية التي يدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، 55 مليون درهم إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية “غلايد”.
وأثبتت دولة الإمارات دورها المحوري في تعزيز الاستجابة الدولية تجاه الأزمات والصراعات والكوارث التي يشهدها العالم.
وواصلت عملية “الفارس الشهم 3” التي أطلقتها الإمارات استجابة للأزمة في غزة، عملياتها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار أطلقت الإمارات مبادرة الأطراف الصناعية لمساعدة المصابين، كما تم إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل في غزة دون سن 10 سنوات، فيما واصلت إرسال المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى القطاع.
ودشنت دولة الإمارات ست محطات تحلية مياه في مدينة العريش المصرية يستفيد منها أكثر من مليون نسمة في داخل القطاع، كما نفذت مشروعات إصلاح خطوط المياه والآبار المتضررة والشبكات المدمرة في محافظتي خانيونس وشمال غزة، فضلا عن حملات توزيع المساعدات الإنسانية على العائلات في المحافظات ومراكز الإيواء المختلفة.
وأطلقت قيادة العمليات المشتركة عملية “طيور الخير” لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة التي لا تصل إليها المساعدات في قطاع غزة.
وتجاوبا مع ما يمر به لبنان من ظروف صعبة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني الشقيق، وتنفيذا لتوجيهات سموه أطلقت الإمارات حملة إغاثة وطنية لدعم لبنان وشعبه باسم “الإمارات معك يا لبنان”، كما وجه سموه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا.
وأرسلت دولة الإمارات نحو 21 طائرة دعماً للأشقاء اللبنانيين في ظل الظروف الحرجة التي يمرون بها (3 منها الى سوريا)، بالإضافة إلى باخرة حملت 2000 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة.
ودعمت دولة الإمارات كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتعهدت في 17 أبريل الماضي بتقديم 100 مليون دولار أمريكي دعماً للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.
وأعلنت في سبتمبر الماضي عن إطلاق مبادرات إنسانية جديدة في تشاد، وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار أمريكي للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة في السودان.
وكثفت دولة الإمارات جهودها في إغاثة ونجدة المتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم، ومدت الإمارات يد العون للعديد من الدول مثل بوركينا فاسو، والبرازيل، والفلبين، وإثيوبيا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، ونيجيريا، والنيبال، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والكاميرون.
وقدمت دولة الإمارات 50 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، فيما وقعت اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية للطوارئ.
الجدير بالذكر أن مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، حتى منتصف عام 2024، بلغت نحو 360 مليار درهم “98 مليار دولار أمريكي”.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف