الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق الأمن السیبرانی الأمن السیبرانی فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ماذا قالت رئيسة وكالة الأمن السيبراني عن إدارة ترامب قبل تنحيها؟
بسبب العديد من الهجمات السيبرانية الضارية ضد المؤسسات الفدرالية والحكومية الأميركية فضلًا عن المخاوف المتزايدة من الحروب السيبرانية، استحدث دونالد ترامب في فترته الرئاسية السابقة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أو ما كان يعرف اختصارًا باسم "سي آي إس إيه" (CISA).
وتتمحور مهمة هذه الوكالة في نشر التدابير الأمنية وتعزيز الأمن الرقمي للهيئات والوكالات المختلفة في الحكومة الفدرالية، وذلك عوضًا عن جمع الاستخبارات أو تطبيق القوانين الرقمية، لذا فإن هدفها الأسمى هو نشر التدابير الاحترازية لخفض معدلات الهجمات السيبرانية وجعلها أقل خطرًا بدلًا من مواجهتها بشكل مباشر.
وانتسب للوكالة منذ تأسيسها عام 2017 رئيسان، الأول وهو كريس كريبس الذي كان أول ترأسها حتى عام 2020 عندما تمت إزاحته من منصبه عقب رفضه الاستجابة لأوامر ترامب لفتح تحقيق عن انتخابات العام ذاته، ثم جين إيستيرلي ذات الـ56 ربيعًا والتي ترأست الوكالة منذ عام 2021 وحتى يناير/كانون الثاني 2025، عندما قررت إدارة ترامب تنحيها عن منصبها ووضع كريستي نويم خلفا لها فضلًا عن رئاسة وكالة الأمن الوطني بشكل عام.
وكالة في قلب العواصف السيبرانيةوعاصرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية العديد من الهجمات السيبرانية الشرسة منذ تأسيسها وحتى اليوم، بدءًا من هجمات "سولار ويندز" (SolarWinds) التي كانت مدعومة من الكرملين لاختراق شركات البرمجيات المستخدمة من قبل الوكالات الفدرالية وحتى هجمات "سولت تايفون" (Solt Typhon) الأخيرة والمدعومة من قبل الحكومة الصينية.
إعلانوتعزز هذه الهجمات من أهمية الوكالة في الدفاع عن الأمن السيبراني الأميركي، وبدلًا من الانتظار حتى تتحرك الوكالات الكبيرة مثل الأمن الوطني أو التحقيقات الفدرالية، فإن الوكالة التي ترأسها إيستيرلي كانت قادرة على الاستجابة لهذه الهجمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة بفضل شبكة العلاقات الواسعة التي كونتها خلال 3 سنوات ونصف السنة كانت فيها المسؤولة عن الوكالة.
وبفضل الخلفية العسكرية والأمنية العريقة التي تحظى بها إيستيرلي، كان بناء هذه الروابط مع الوكالات المختلفة والجيش الأميركي أمرًا يسيرًا عليها، فقد عملت سابقًا في أكثر من قسم تابع للجيش فضلًا عن عملها بوكالة الأمن الوطني ومجلس الأمن الوطني الفترة الرئاسية لباراك أوباما، كما أنها أمضت 5 أعوام على رأس قسم الأمن السيبراني بشركة "مورجان ستانلي" (Morgan Stanley) وساهمت في تأسيس القيادة السيبرانية الأميركية ضمن وزارة الدفاع.
والأيام الأخيرة قبل تركها لمنصبها، أجرت إيستيرلي مقابلة مع ليلي هاي نيومان من موقع "وايرد" (Wired) تحدثت فيها عن عملها في مواجهة الهجمات السيبرانية من الصين وغيرها فضلًا عن مخاوفها من فترة ترامب الجديدة وموجة خفض التكاليف التي يرأسها.
تحدثت إيستيرلي بشكل واضح عن دور وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية خلال السنوات الماضية في مواجهة الهجمات السيبرانية المعروفة والمجهولة على حد سواء، وذلك رغم ضعف التمويل الذي تحوز عليه الوكالة من الحكومة الفدرالية.
إذ يقتصر تمويل الوكالة على 3 مليارات دولار فقط. وبالنسبة لإيستيرلي، فإن المواطنين الأميركيين حازوا على عائد استثماري لا يقاوم بفضل وكالتها، إذ تمكنت الوكالة خلال السنوات الثلاث الماضية من حماية البنية التحتية سواءً شبكات الكهرباء أو المياه فضلًا عن شبكات المواصلات والمدفوعات البنكية المختلفة، مما ساهم في طمأنتهم ناحية التكنولوجيا والبدء في تسخيرها بشكل أنسب.
إعلانوعند الحديث عن الهجمات السيبرانية الواضحة مثل "سولار ويندز" أو "سولت تايفون" قالت إيستيرلي إنها هجمات معقدة على منشآت ضرورية ومحورية، ورغم الضرر الذي أحدثته هذه الهجمات، فإن الوكالة كانت في خطوط الدفاع الأولى وساهمت في تقويضه قدر الإمكان، فضلًا عن اتخاذ إجراءات أمنية مستقبلية لحماية البنية التحتية الأميركية.
وأضافت إيستيرلي أن قطاع الأمن السيبراني يعمل دومًا تحت افتراض أن الصين وغيرها من الدول المعادية للحكومة تسعى دومًا لاختراق البنية التحتية وتعطيلها قدر الإمكان، لذلك يجب عليهم الاستعداد دومًا لهذه الهجمات والتطوير من الدفاعات السيبرانية، وينطبق هذا على القطاع الخاص قبل العام كونه عرضة أكثر للهجمات المختلفة.
موقف ترامب من وكالة استحدثهاوضمن المقابلة، تلقت إيستيرلي سؤالًا مباشرًا حول توقعاتها عن إدارة ترامب الجديدة وموقفها من هيئة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، خاصةً وأن الشائعات تحدثت عن تغير موقف الرئيس من الوكالة بعدما كان السبب وراء تحولها إلى وكالة منفصلة عام 2017.
وعلى هذا، علقت إيستيرلي قائلةً إنها لا تخشى تغير الإدارات أو تغير المواقف الحزبية، وذلك لأن الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية قضية أمن وطنية تتعلق بحياة الشعب الأميركي بشكل مباشر، وهو ما لا يجب أن يتأثر بالسياسات وبالمواقف الحكومية المختلفة، وقد شبهت وظيفتها هذه بوظائف الجيش التي تضع حماية المواطنين وأمن الوطن نصب أعينها دون النظر إلى التبعات الحزبية، وأضافت قائلةً إنها أمضت السنوات الماضية في محاولة لتعزيز ثقة الموظفين والوكالات المختلفة في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، لذا فقد وضعت أسسًا تسهل على الإدارة القادمة للوكالة دورها وتحقيق النجاحات التي تسعى إليها.
كما نجحت إيستيرلي خلال فترتها في جعل وكالة "سي آي إس إيه" جزءًا لا يتجزأ من أمن الانتخابات ومراقبة الأنشطة الانتخابية، وذلك بعد مقاومة شرسة من وكالات الأمن المعتادة، ولكن بفضل جهود الوكالة وعلاقات إيستيرلي، أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية المحورية في حياة الشعب الأميركي.
قرارات مفاجئةورغم دور وكالة "سي آي إس إيه" المحوري، فإن إدارة ترامب وتحديدًا المسؤولين عن الكفاءة الحكومية، قرروا تقويض سلطتها بشكل كبير، إذ ألحقت الإدارة اثنين من كبار رجال إيلون ماسك وهما إدوارد كوريستين (19 ربيعًا) وكايل شوت (38 عاما) وأتبعت هذا النقل بمجموعة من القرارات المختلفة.
وفي مقدمتها كان إزاحة 12 فردا من أعضاء الوكالة عن مناصبهم، وذلك إلى جانب إزالة مهام تأمين الانتخابات ومقاومة المعلومات المضللة من مهام الوكالة، لتفقد بذلك أحد أهم أدوارها التي سعت إيستيرلي بشكل مكثف لبنائه.
إعلانوفضلًا عن ذلك، أوضحت نويم أن وكالة "سي آي إس إيه" يجب أن تعود لدورها الأساسي في مواجهة الهجمات السيبرانية وأن تصبح ذات فريق أصغر حجمًا وأكثر ليونة ورشاقة، وتجدر الإشارة إلى أن إيستيرلي رفعت عدد العاملين بالوكالة لأكثر من 2400 موظف خلال 3 سنوات ونصف السنة، وذلك بعد أن كانوا حوالي 200 موظف سابقًا.
ولذا يبدو أن إجراءات ترامب من أجل خفض الميزانية ستطال هذه الوكالة أيضًا، وربما تنتهي رحلتها كوكالة منفصلة وتنضم لوكالة الأمن الوطني كما كانت في السابق.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية