نيابة الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجيناً
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
الثورة نت/..
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة، الإفراج عن 53 سجينا، ممن توافرت بحقهم شروط الإفراج الشرطي، وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي هادي عيضة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار الإفراج جاء تنفيذا لتعليمات النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وكانت لجنة الإفراج الشرطي بالمحافظة في اجتماع لها برئاسة القاضي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، استعرضت تقارير الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية للسجناء المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإفراج الشرطی
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي وتطالب بسرعة الإفراج عنه
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي من سجون جماعة الحوثي، في الوقت الذي أدانت قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي مطالبة بإسقاط تلك الإجراءات.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تابعت قرار اتهام النيابة الجزائية المتخصصة ضد الصحفي محمد المياحي المختطف منذ 20سبتمبر الماضي من منزله بصنعاء وما تضمنه من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي وحقه القانوني والدستوري في الإفصاح عن رأيه.
واستنكرت نقابة الصحفيين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر، واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات، داعية لإسقاط تلك الإجراءات التعسفية والإفراج عن الصحافي المياحي.
وأكدت نقابة الصحفيين أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات التي سبق وخضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة وصدرت بحقهم أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.
وطالبت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الصحفي المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي الحق في الدفاع عن نفسه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا