مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مسؤولين أميركيين أشادوا بالوعود التي قدمها القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، خلال لقائه أمس الجمعة وفدا أميركيا في العاصمة دمشق، في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية إذا أظهرت الجماعة أنها ستحكم سوريا بطريقة شاملة ومسؤولة.
ويأتي ذلك بعد أن أبلغت مبعوثة أميركية القائد الشرع بإلغاء المكافأة المرصودة للقبض عليه والبالغة قيمتها 10 ملايين دولار، التي عرضتها واشنطن سابقا مقابل الحصول على معلومات عنه.
وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، للصحفيين بعد لقاء الشرع في دمشق "بناء على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريا منذ سنوات عدة".
ووصفت ليف الشرع بأنه "براغماتي"، وأن الوفد الأميركي سمع منه تصريحات "عملية ومعتدلة للغاية" حول قضايا المرأة والحقوق المتساوية، مؤكدة أن المناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصّلة.
وأضافت المبعوثة الأميركية أن السوريين لديهم فرصة نادرة لإعادة بناء وتشكيل بلادهم. كما رحّبت بما وصفتها الرسائل الإيجابية، وأكدت التطلع إلى إحراز تقدم بشأن هذه المبادئ "عبر الأفعال وليس الأقوال".
إعلانمن جهتها، أفادت القيادة العامة في سوريا -أمس- بأن الجانب الأميركي أكد التزامه بدعم الشعب السوري والإدارة الجديدة، مشيرة إلى أن السوريين "يقفون على مسافة واحدة من كافة الأطراف".
وأضافت القيادة العامة أن الشرع أكد للبعثة الأميركية حاجة الشعب السوري إلى دعم كبير للتعافي على كل المستويات، داعيا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الشرع دعوته الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، كما طالب بإزالة جميع القيود حتى يتمكن السوريون من إعادة بناء البلاد.
على صعيد آخر، يصل فريق من مفوضية حقوق الإنسان إلى دمشق الأسبوع المقبل بهدف "دعم قضايا حقوق الإنسان وضمان انتقال السلطة ضمن إطار القانون الدولي".
ويأتي ذلك في ظل حراك دولي بشأن سوريا ووفود تتوالى نحو دمشق، من بينها الوفد الأميركي أمس، وقبله أرسلت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة مبعوثين لإقامة علاقات مع السلطات الانتقالية في سوريا، في حين أعادت دول فتح سفاراتها في دمشق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحوثيون على قائمة الإرهاب: ماذا يعني ذلك لليمن؟
في خطوة متوقعة، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، ملغياً بذلك قرار سلفه جو بايدن الذي أزالهم من القائمة في عام 2021.
هذا القرار يضع أساساً قانونياً لتحركات أوسع ضد هذه الجماعة المسلحة المتحالفة مع إيران، في إطار استراتيجية شاملة للتعامل مع طهران خلال ولاية ترامب الثانية.
"أمريكا لا تقاتل لتحرير الشعوب نيابةً عنها"
لم يصدر عن الحوثيين أي رد فعل فوري وواضح تجاه قرار ترامب إعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، رغم خطورة العواقب المحتملة لمثل هذا القرار.
هذا الصمت غير مألوف من جانبهم، إذ اعتادوا الرد بسرعة على المواقف المعلنة تجاههم.
من ناحية أخرى، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقرار ترامب، وعبّرت عن شكرها له على ما وصفته بالقرار "التاريخي".
وكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في تدوينةٍ له على منصة "إكس" قائلاً: "انتظر اليمنيون طويلاً؛ ولا سيما أولئك الذين فارقوا الحياة أو عُذبوا أو اعتُقلوا ظلماً، أو دُمرت منازلهم، وشُرّدوا في أصقاع الأرض - انتظروا الإنصاف ومعاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي، كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".
وتفاوتت ردود فعل النخب والأوساط السياسية والشعبية في اليمن إزاء قرار ترامب، إذ أعرب بعضهم عن مخاوفهم من أن يعيق هذا القرار الأمريكي إمكانية عودة الحوثيين إلى مسار المفاوضات والتسوية السياسية للنزاع اليمني، وفقاً لخارطة طريق كانت السعودية قد عملت على إنجازها بالتشاور مع الأمم المتحدة ووسطاء دوليين آخرين.
في المقابل، يرى آخرون أن الحوثيين قد أظهروا من خلال أنشطتهم الأخيرة خلال حرب غزة، رغبة في تقديم أنفسهم كـ"قوة إقليمية" تطمح إلى اعتراف العالم بهم كحكومة لصنعاء وكممثل لليمن، متجاوزين بذلك الأطراف الأخرى في الصراع الدائر في البلاد منذ نحو تسعة أعوام.
ويرى ماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن قرار ترامب "يدفن نهائياً خارطة الطريق الأممية، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغماً عن الجميع، ويجفف الموارد، ويعاقب شركاء الحوثيين، ويغلق باب السياسة والحوار معهم، ويصعّد إلى السطح أقصى سياسات الخنق الاقتصادي للجماعة، بما يبدو مساراً واضحاً لتقويضها اقتصادياً وسياسياً قبل تقويضها عسكرياً".
لكن ثمة من يخشى من أن يتجاوز التصنيف الأمريكي للحوثيين هذه الجماعة ليشمل فرض قيود وعقوبات مشددة على مصارف وشركات ومنظمات تعمل في مختلف أنحاء اليمن، وليس فقط في مناطق سيطرة الحوثيين.
هذا قد يلحق ضرراً كبيراً بمصالح غالبية اليمنيين، ولا سيما عائلات المغتربين التي تعتمد على تحويلات أبنائها في الخارج بواسطة البنوك وشركات التحويلات المالية، التي قد تجد نفسها أمام خطر وضعها في قوائم الإرهاب إذا تعاملت مع المناطق الخاضعة لهيمنة الحوثيين.
على الجانب الآخر، يعتقد العديد من اليمنيين أن أي تصنيف للحوثيين لن يكون ذا جدوى ما لم يقترن بإجراءات "صارمة" عسكرية حاسمة أو اقتصادية مباشرة وملموسة التأثير ضدهم. وكتب أحدهم معلقاً على قرار ترامب: "أمريكا لا تقاتل لتحرير الشعوب نيابةً عنها".
"لم تتغير قواعد اللعبة بل اللعبة نفسها انتهت"
ليس ضرباً في الرمال، أو قراءة في فنجان، القول إن تحركاً غربياً، وربما بدعم إقليمي غير معلن، يتشكل حالياً ليستهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين في اليمن، سواء عبر وسائل عسكرية أو اقتصادية.
هذا التوجه نابع من تجاوز الحوثيين لما تعتبره العديد من العواصم العالمية "خطوطاً حمراء"، ما جعلهم يشكلون تحدياً عالمياً.
وثمة أربعة أسباب وراء كل ذلك التغير في الموقف الدولي أو الغربي على وجه الخصوص:
أولاً، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية في البحرالأحمر وبحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي وباليمن نفسه.
على سبيل المثال، تسببت هذه الهجمات في زيادة تكاليف التأمين على السفن المتجهة إلى اليمن، وأثرت سلباً على قناة السويس في مصر، حيث بلغت خسائرها نحو سبعة مليارات دولار، وفقاً لبعض المصادر الرسمية المصرية.
ثانياً، استهداف الحوثيون مدينة تل أبيب أكثر من مرة، وهو أمر لا يمكن لإسرائيل التهاون معه.
ثالثاً، الهجوم على أرامكو: إذ يُعتقد أن الحوثيين متورطون في الهجوم على مجمع أرامكو النفطي في السعودية، الذي يُعد ذا أهمية استراتيجية لإمدادات النفط العالمية. كما يهددون بالعودة إلى شن هجمات مماثلة إذا اشتدت عليهم الضغوط الاقتصادية.
رابعاً، رفض الحلول السياسية: تعنت الحوثيين أمام أي حل سياسي للنزاع في اليمن حوّل البلاد إلى دولة فاشلة، حيث يعاني الشعب اليمني من "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، وفقاً للأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح الحوثيون يشكلون تهديداً للأمن والسلم العالميين في منطقة لا تحتمل مزيداً من الاضطرابات.
والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للغرب هو أن الحوثيين لا يعملون كجماعة مسلحة خارجة عن القانون فحسب، بل يُعتقد أنهم يقاتلون بالوكالة عن طهران، مستخدمين أسلحة إيرانية في التطوير والاستخدام.
يؤكد سياسي يمني بارز كان على صلةٍ وثيقةٍ بالحوثيين، أن "الجماعة الخارجة من أكثر مناطق اليمن تخلفاً وأميةً وبؤساً لا يمكنها تطوير الصواريخ البالستية ولا الطائرات المسيرة ولا استخدامها"، ويجزم هذا المصدر الذي تحتفظ مجلة المجلة بهويته أن "خبراء عسكريين إيرانيين ومن حزب الله اللبناني هم من كان ولا يزال يقف وراء إطلاق كل صاروخٍ أو مسيَّرة من داخل الأراضي اليمنية".
كل الاحتمالات واردة
التساؤل المطروح اليوم على نطاقٍ واسع، هو عما سيتعيَّن على اليمنيين القيام به إذا جرى بالفعل دحر سلطة هذه "الجماعة" في بلد مهم يطل موقعه الجغرافي جيوسياسياً على أربعة ممرات ملاحية استراتيجية.
والجواب، حتى هذه اللحظة على الأقل، غير معلومٍ بشكلٍ واضحٍ أو مطروحٍ على الطاولة وربما غير مهم في هذه المرحلة في نظر العالم وحتى الإقليم المرشح للتأثر سلباً لما بعد هذا السيناريو إذا حدث.
استراتيجياً، بمنظور الأمن القومي للغرب وحتى بالنسبة لروسيا، اليمن كبلدٍ وموقع ليس في عنق العالم مثل سوريا ولا على حدود وتخوم أوروبا، لكن يمكنه أن يكون كذلك عن بُعدٍ إذا تحول إلى صومالٍ جديد، بأعمال قرصنةٍ وعصاباتٍ مسلحة منفلتة في هذه المنطقة، وهذا واردٌ إلى حدٍ كبير في نظر كثيرٍ من الخبراء والمراقبين.
السؤال الآخر أيضاً هو: هل هناك قوةٌ سياسية أو عسكرية في اليمن مرشحة لملء الفراغ المحتمل في حال سقوط هيمنة الحوثيين كذراعٍ إيرانيٍ مؤذٍ ليس للغرب وإسرائيل فقط ، بل وفي جنوب غرب آسيا المتاخم لشرق أفريقيا ذي الأهمية الاستراتيجية اقتصادياً على الأقل بالنسبة لتركيا والصين في ضوء استثماراتهما الواعدة هناك؟
عندما يتم طرح هذا السؤال بإلحاح على قياداتٍ يمنيةٍ عدةٍ تقيم في عواصم عربية وأجنبية مختلفة تأتي الإجابات متفقةً تقريباً على أن "حزب الإصلاح - ذا التوجه الإسلامي - لا يريد تحمل المسؤولية لوحده" بل ويشعر أنه غير مقبول حتى إن كان الإصلاح هنا غير الإخوان المسلمين" فمن البديل إذاً عن الإصلاح؟
إجابة أخرى تفيد بأن "حزب المؤتمر الشعبي العام أصبح أكثر من مؤتمر" بعد مقتل مؤسسه الراحل الرئيس علي عبد الله صالح.
لا يخلو اليمن من قيادات لكن كلاً منها لا يمكنه العمل بمفرده، بل يحتاج إلى رافعة سياسية وعسكرية، وإلاّ سيصبح الكل ضحايا لمغامرات قبلية وميليشياوية غير محسوبة العواقب.
لعل هذا ما يشغل بال النخب السياسية والاجتماعية اليوم في اليمن وحتى في دول الجوار سواء في شبه الجزيرة العربية والخليج أو مصر والقرن الأفريقي.
من اللافت أن كل هذه الدول لم تسمح للحكومة الشرعية اليمنية أو حتى للأحزاب السياسية اليمنية أن تصبح طرفاً رئيسياً فاعلاً في الصراع الإقليمي مع الطرف الحوثي المتحالف بقوةٍ مع إيران.
في كل الأحوال، تظل كل الخيارات ممكنة والاحتمالات مفتوحة على أكثر من مسارٍ وسياق بحسب تطوّر الأوضاع، ميدانياً وسياسياً في الداخل اليمني أو على مستوى الإقليم والعالم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش