الرئيس السيسي يدعو الشعب للوقوف بجانب الدولة ويحذر من الشائعات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بالاستمرار في الوقوف بجانب دولتهم، واستكمال مسيرة التنمية والنهضة التي بدأتها البلاد.
وقال الرئيس السيسي، خلال حوار له على هامش زيارته لأكاديمية الشرطة: «بقول للمصريين خلوا بالكم متقعدوش كل شوية تهدوا في بلدكم، لو استكملتوا مسيرة النهضة كمان 10 سنين انتوا هتبقوا في حتة تانية ودولتكم هتكون دولة متكاملة وغنية».
وشدد الرئيس السيسي، على عدم الاستماع أو الالتفات للشائعات التي يتم بثها عبر مواقع التواصل، لافتا إلى أن هذه الشائعات هدفها تخريب البلاد ليس إلا.
وتابع: «الشائعات يتم عملها بالاتفاق مع أجهزة مخابرات من دول تانية، وأنا لا أخص أي دولة، في النهاية خصوم مصر لن تتوقف، العبرة هنا بصمود الفريق، والفريق هنا هو الشعب اللي بيقف ورا جيشه وشرطته».
واختتم الرئيس السيسي قائلا: «أي دولة الدرع ليس الجيش والشرطة فقط وإنما هو الشعب، الشعب هو درع الدولة».
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: نعمل على تطوير مجالات الطاقة النظيفة لنقلها إلى أوروبا
الرئيس السيسي عن البريكس: أي تعاون مع مصر فيه استفادة للطرف الآخر
السيسي: ضاعفنا عدد الجامعات في مصر لتحسين مستوى التعليم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تزيد الشائعات هذا يؤكد زيادة الاستهداف وأن مصر على الطريق الصحيح، وأن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن شعبنا يعتز بوسطيته وهويته ويرفض التطرف، وأؤكد استمرار عزيمتنا للتغلب على كافة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا.
ولفت إلى أن مصر ستظل بمأمن من الإضرابات بفضل الجيش والشرطة، ومصر تسعى لنبذ العنف.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن: أعتبر أبناء شهداء الشرطة وأسرهم جزءا من أسرتي، ويجب ألا ننسى شهداءنا وأسرهم وأبناءهم.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.