قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية في مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة التي خضعت لعمليات رفع الكفاءة وإعادة التأهيل، وكذلك لمتابعة الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير الشامل للشركة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.


 

وخلال جولته، اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة ونسب الإنجاز في مختلف المواقع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال. تأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ المشروع القومي، الذي يُعد أحد الركائز الصناعية الوطنية الهامة لدعم الاقتصاد المصري.


 

بدأ الوزير جولته بتفقد مصانع الإنتاج القائمة، معربًا عن تقديره لجهود رفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، من خلال تشغيل الماكينات المتوقفة، وتوفير قطع الغيار، وإجراء الصيانات اللازمة. كما شملت الجولة متابعة عمليات الإنتاج في مصانع “غزل 4” و”غزل 1” و”تحضيرات النسيج”، التي تعمل بأحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. كما تفقد الوزير الأعمال الجارية في المواقع الإنشائية للمصانع الجديدة، بما في ذلك مصانع “غزل 6”، “تحضيرات النسيج 2”، “النسيج”، و”الصباغة”.


 

أكد المهندس شيمي على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية العالمية لضمان جودة الإنتاج وتعزيز الابتكار. وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد زيادة غير مسبوقة في القدرة الإنتاجية لشركة غزل المحلة، ما يتيح تلبية الطلب المحلي والدولي على المنتجات القطنية. كما أوضح أن التطوير الجاري يمثل نموذجًا يحتذى به في تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، مشددًا على دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة.


 

وفي ختام الجولة، التقى الوزير بقيادات الشركة والعاملين، حيث شدد على أهمية الاستثمار في تنمية العنصر البشري وتوفير بيئة عمل تحفز الابتكار والمساهمة الفاعلة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة. كما أكد دعم الوزارة الكامل لجهود تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد ا الجارية الإنتاج المحلي الاقتصاد المصري الجداول الزمنية الجاري الغزل والنسيج القابضة للقطن والغزل والنسيج تطوير صناعة الغزل تطوير صناعة الغزل والنسيج قطاع الأعمال العام قطاع الغزل عمدة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: تطوير وتحديث شامل لمعايير المحاسبة المصرية لمواكبة الممارسات العالمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وتضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتتولى القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل دوري.

وتعد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، جمعية دولية للمحاسبين المهنيين وتضم 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزاً بجميع أنحاء العالم، كما تضم الجمعية في الوقت الحالي أكثر من 64 ألف متدرب وعضو يعملون في القطاع العام في أكثر من 135 دولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وكذلك كوش أهوجا، مدير الجمعية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ونورهان عبد الباري، مدير تطوير السوق والتخطيط الاستراتيجي، في مكتب الجمعية في مصر، ولفيف من المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة العاملة في مصر.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.

أوضح أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

أكد الدكتور فريد، في كلمته، أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.

وتقدم رئيس هيئة الرقابة المالية، بالشكر والتقدير لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، على تنظيم الحفل وما تقوم به من جهود في سبيل في تطوير وزيادة كفاءة العاملين في إعداد التقارير المالية والمراجعين الماليين ومستخدمي هذه التقارير، موضحاً أن تدريب وتأهيل الكوادر المهنية عبر برامج التعلم المستمر ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة المهنة واستدامتها وسيخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية.

أشار الدكتور فريد، إلى أن الوصول بالمعايير المصرية للوضع الحالي يعد تحولاً جوهرياً، والذي تم عبر إصدار عدد كبير من القرارات لتطوير معايير المحاسبة المصرية، والذي بدأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 الذي يقضي بتطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري، حيث تم  إدراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، وأصبح يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فإنه في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.

حيث تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.

وشمل التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

 

مقالات مشابهة

  • قطاع الأعمال العام: مشروع شرق العوينات يلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج
  • وزير قطاع الأعمال: المساحة المنزرعة بالأقطان قصيرة ‏التيلة بشرق العوينات تبلغ 2000 فدان ‏
  • وزير قطاع الأعمال: نستهدف توفير مدخلات الإنتاج محليًا لمصانع الغزل والنسيج وتقليل الواردات
  • 4.9 % نسبة ارتفاع الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي
  • وزير البترول: تعزيز الإنتاج المحلي لمصافي التكرير لخفض فاتورة الاستيراد
  • وزير الإسكان يوجه بتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات بالعبور الجديدة
  • محافظ السويس: المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في الأداء الحكومي بالمحافظة
  • كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنظم زيارات لمجمع مصر حلوان للغزل والنسيج
  • الرقابة المالية: تطوير وتحديث شامل لمعايير المحاسبة المصرية لمواكبة الممارسات العالمية
  • برلمانية: دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد