السيسي: نحتاج 2 تريليون دولار مصروفات سنوية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحتاج من تريليون إلى اثنين تريليون دولار مصروفات سنوية وأن الدولة المصرية تحتاج إلى من تريليون إلى 2 تريليون دولار سنويا للصرف.. 50 تريليون جنيه للصرف تعليم وصحة ودفاع وداخلية واستثمارات متسائلا .. الموازنة بتاعتك كام..".
وقال الرئيس السيسي إن الدولة المصرية كلها ممكن توصل ناتج محلي 18 تريليون جنيه.
وتابع: الموازنة كلها لا تتعدي الـ3 تريليونات ونص المبلغ ده يدفع للبنوك فوائد دين داخلي والمفروض الكلام ده مش نتكلم فيه ومن حق المواطن يسأل وأنا بقولها بمنتهي الصراحة للناس فى مصر".
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع الرئيس على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولاً إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزاً، مما يساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد أجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية تكليفات رئاسية حياة كريمة تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة