تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت شركة باي موب، للخدمات المالية عن تمكين شبكة تجارها في مصر من قبول المدفوعات عبر Apple Pay.

توفر هذه الخدمة وسيلة دفع آمنة وسهلة تتيح للمستخدمين إتمام عمليات الشراء باستخدام أجهزة Apple مثل iPhone، Apple Watch، iPad، وMac، سواء في المتاجر أو التطبيقات أو عبر الإنترنت.

تمثل Apple Pay نقلة نوعية في سوق المدفوعات الرقمية في مصر بعد الإطلاق الرسمي للخدمة.

وتتيح الخدمة للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بسهولة باستخدام أجهزتهم، حيث يمكنهم ببساطة الضغط مرتين على الزر الجانبي لجهاز iPhoneأو Apple Watch وتقريبه من نقطة الدفع. تتميز الخدمة بتأمين متقدم باستخدام Face ID، Touch ID، أو رمز مرور الجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي لكل معاملة.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من Apple Pay لإجراء عمليات الشراء عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية باستخدام أجهزة iPhone، iPad، أو Mac، مما يوفر تجربة دفع أسرع دون الحاجة إلى إدخال بيانات البطاقة أو إنشاء حسابات جديدة.

وأكد مينا مقار، نائب رئيس إدارة المنتجات في باي موب، أن هذه الخطوة تعد إنجاز مهم لمستقبل المدفوعات في مصر.  

وأضاف انه مع خدمة Apple Pay، يمكن للتجار تقديم حلول عصرية وآمنة تحظى بثقة العملاء عالميًا. مشيرا الي أن شركته ملتزمة بمساعدة التجار على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات الجديدة ودعم نجاحهم في الاقتصاد الرقمي المتطور." 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: باي موب وMac

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة لمواجهة جشع التجار والرقابة على الأسواق

تققدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً الي رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ، وجهاز حماية المستهلك بشأن مواجهة جشع التجار ورفع الأسعار والرقابة علي الأسواق،  وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية الأيام الماضية.

وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان، أن فكرة الرقابة علي الأسواق يجب أن تظل قائمة طوال الوقت كما يجب تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، لأن هناك العديد من التجار تستغل الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

جهاز حماية المستهلك بالشرقية يُحرر 135 محضراً خلال شهر مارس الماضيتموين الأقصر : حملات مكبرة على الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلكجهاز حماية المستهلك: 11.8 ألف حملة رقابية و40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة


استغلال الظروف الاقتصادية

وأضافت « عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب »، أن الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، ويجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية في الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى في حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين

وأشارت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، الي أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التي قد تكون عرضة  ولا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة أنحاء الجمهورية.
جهاز حماية المستهلك
وطالبت تشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومي وتحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر.

وشددت علي أننا نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أي استغلال، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن بالاضافة الي التفتيش الدوري والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع.
خط الدفاع الأول عن المواطنين

وأكدت علي أن الرقابة المستمرة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة

تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

واستطردت أنه يجب علي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة الرقابية المختصة، عليهم تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

ونوهت الي أن الرقابة الفعلية على الأسواق يجب أن تكون مستمرة ومكثفة، لا سيما في مثل هذه الأوقات، لحماية المواطنين من موجات الغلاء المصطنعة، وعلى الحكومة أن تُظهر حسمًا واضحًا في مواجهة أي مظاهر لجشع التجار أو محاولات التربح غير المشروع على حساب المواطن البسيط.

وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين

كما شددت علي أن تفعيل أدوات الردع السريع، وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين، والإعلان عن العقوبات بوضوح، لردع من تسوّل له نفسه استغلال الوضع لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.

وواصلت قائلة: أن تعزيز دور جهاز حماية المستهلك في هذه المرحلة، من خلال تفعيل خطوط الشكاوى الساخنة، وتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي ممارسات غير قانونية، مع التعامل معها بسرعة وشفافية.

وأردفت أنه يجب علي الحكومة  التحرك الفوري وتوسيع رقعة الرقابة لتشمل جميع المحافظات، وليس فقط المدن الكبرى، لضمان وصول السلع بأسعار عادلة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

واسترسلت أن الوضع الراهن يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين وأن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية حقوق المواطن البسيط.

تحرك الحكومة لضبط الأسواق

ولفتت الي أننا نحن في مرحلة حرجة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين لا يجب السماح لأي تاجر أو موزع بأن يستغل هذه الزيادة في رفع أسعار السلع الأساسية بطريقة عشوائية وغير قانوني، والرقابة على الأسواق ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة لحماية المواطن من الجشع

مقالات مشابهة

  • أهمية ضريبة الدخل على التجار..!
  • “يمن نت” تطلق خدمة “يمن فورجي” للإنترنت اللاسلكي في أبين
  • وزير الصحة: خطط لدعم المستشفيات الحكومية وتعزيز خدماتها
  • إطلاق خدمة نقل فسائل ونقائل النخيل إلكترونياً
  • أبرز المزايا الجديدة المتوقعة في سماعات AirPods Pro 3
  • طلب إحاطة لمواجهة جشع التجار والرقابة على الأسواق
  • العالم المصري الذي ساهم في جعل المدفوعات عبر الإنترنت آمنة.. من هو؟
  • شراكة لرقمنة عمليات التفتيش وتعزيز الشفافية في العمل الرقابي
  • حجم اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا من المتوقع أن يبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030 وفقًا لتقرير جديد
  • الجوازات.. خطوات استعراض هوية زائر الرقمية عبر منصة "أبشر"