شعبة النقل الدولي واللوجستيات: الدولة تتبنى استراتيجية لتنمية الموانئ البرية والجافة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
رحب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع شيوخ وأهالي مرسى مطروح، عن اعتزام إنشاء منطقة لوجستية جديدة على مساحة تصل إلى 300 فدان قرب منفذ السلوم البري على الحدود مع ليبيا، الذي طورته في الفترة الأخيرة، بهدف تنمية المنطقة الغربية، وتعزيز حركة التجارة مع ليبيا.
وقال السمدوني، إن الرئيس السيسي أضاف خلال كلمته، أن هناك الكثير من المشروعات التي تستهدف محافظة مطروح، سواء من جهة الموانئ أو القطار السريع الذي سيصل إلى مدينة السلوم، وسرعة إنجاز الممر اللوجيستي جرجوب / السلوم، الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري، ويصل إلى ميناء السلوم البري، مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.
وقال السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير منفذ السلوم للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا، مما يساهم في توفير آلاف فرص العمل وتنمية المنطقة والمحافظة، وشاهدنا تنفيذ تطوير ميناء السلوم البري، على مساحة 286 فدانا والذي يعتبر أكبر المنافذ البرية في مصر، حديث تم إنشاء 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء، وتحديث وسائل التأمين به باستخدام النظم والمعدات الحديثة، وإنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدانا، بالإضافة إلى منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدانا، مما يسهم في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا الشقيقة، من خلال تقليل زمن عبور الأفراد والإفراج عن البضائع.
وأضاف السمدوني، أن الدولة تبنت استراتيجية لتنمية الموانئ البرية والجافة وإقامة المناطق اللوجيستية في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن الموانئ البرية (هي الموانئ التي تربط مصر بدول الجوار وتساهم في تسهيل حركة البضائع)، والميناء الجاف هو قطعة أرض يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء جاف في أي قطعة أرض لتخفيف تكدس السفن للوصول إلى صفر تأخير.
وقال سكرتير عام شعبة لنقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إنه يتم اختيار أماكن الميناء الجاف بشكل عملي ومدروس لتكون بالقرب من المناطق الصناعية وخطوط السكك الحديدية والطرق الرئيسية والفرعية التي تصل للميناء، مؤكدا أن الميناء الجاف يخفف التكدس في الموانئ البحرية ويقلل تكلفة السلع.
أكد السمدوني، أن مصر تسعى للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز على البحرين "الأحمر والمتوسط" ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها، وهو قناة السويس، وأن تعود مصر لموقعها الطبيعي ومكانتها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون جميع تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ، والعمل على إنشاء المحطات العالمية التي ستسمح بتدويل النظام اللوجستي المصري والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية، والأجنبية لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة مطروح على مساحة مع لیبیا
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: مصر تضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب ك الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها، أعربت چورچييفا، عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.