حركة المحليات.. من هو اللواء عبدالله عزت سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تعيين اللواء عبدالله عزت سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية خلفا للواء وليد البيلي، تزامنا مع حركة المحليات الجديدة في عدد من المحافظات، حيث جرى تعيين 9 سكرتيري عموم و13 سكرتير عام مساعد، و59 قيادة جديدة.
من هو اللواء عبدالله عزت سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية
- وفقا للإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، فإن سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية الجديد يدعى اللواء عبد الله عزت محمود السيد من مواليد 8 / 9 / 1968.
- حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية - ماجستير العلوم العسكرية - زمالة كلية الدفاع الوطني.
- رئيس مدينة دهب في محافظة جنوب سيناء.
- رئيس مدينة أبو زنيمة في محافظة جنوب سيناء.
- رئيس حي الزاوية في محافظة القاهرة.
- رئيس حي مصر القديمة من 23 / 8 / 2024.
- أخيرا سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية.
وصرحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن حركة المحليات الجديدة مطالبة بخدمة المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات الخدمية والتنموية، مؤكدة أن هناك متابعة وتقييم للقيادات المحلية لضمان تقديم أفضل أداء لتحقيق رضاء المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية حركة المحليات اخبار المنوفية حرکة المحلیات
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يُحيل اثنين من العاملين بمجلس مدينة قويسنا للنيابة العامة
أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارًا صباح اليوم بإحالة اثنين من العاملين بمجلس مدينة قويسنا إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تورطهما في تقاضي مبالغ مالية نظير تقديم خدمات وهمية للمواطنين.
جاء قرار المحافظ عقب تلقيه مذكرة رسمية من الأستاذة هناء عقيلة، رئيسة مركز ومدينة قويسنا، والتي كشفت فيها تفاصيل المخالفات المرتكبة من قبل الموظفين، وما تم رصده من تجاوزات مالية في إطار أداء مهامهم.
وأكد محافظ المنوفية أن الدولة لا تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس المال العام أو تضر بمصالح المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة داخل كافة المؤسسات الحكومية.
كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.