"Just2Pay" المصرية الناشئة تتعاون مع "Modus Capital" لتعزيز ريادة الأعمال بالتكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة “Just2Pay”، الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، عن انضمامها إلى برنامج “MV Builder II” الذي تديره شركة “Modus Capital” بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بهدف توسيع نطاق خدماتها وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في توفير حلول الدفع الرقمي في مصر.
وتركز “Just2Pay” على تقديم حلول دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام، مع دمجها في منصات البرمجيات كخدمة (SaaS) عبر مختلف الصناعات.
وتعكس هذه الشراكة التزام الشركة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال أدوات مالية رقمية تسهم في تعزيز الكفاءة والنمو.
وأكد أحمد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي لشركة “Just2Pay”، أن أنضمام شركته إلى “MV Builder II” يمثل نقطة تحول في رحلتنا نحو تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للسوق المصرية.
وأشار إلى أن دعم “Modus Capital” يوفر موارد استراتيجية وتشغيلية تساعد في تعزيز تقنيات الشركة وتسريع وتيرة الابتكار.
وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاعتماد على حلول دفع متكاملة ومرنة، مما يعزز الشمول المالي ويخلق فرص نمو واسعة.
وبرنامج “MV Builder II” لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل أيضًا التوجيه الاستراتيجي، والإرشاد، والدعم التشغيلي للشركات الناشئة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار وتطوير حلول تقنية تواكب التحولات الرقمية في الأسواق الناشئة.
ومنذ تأسيسها في عام 2021، نجحت “Just2Pay” في تقديم حلول مالية مبتكرة تتنوع بين إدارة المتاجر الإلكترونية، وأنظمة إدارة الموارد (ERP)، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وخدمات الدفع الرقمي المتكاملة.
وتتميز الشركة بقدرتها على تخصيص التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء، مع توفير خيارات دفع متنوعة ومرنة. ومن خلال البنية التحتية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات (API)، يمكن للتجار التكيف مع متغيرات السوق بسرعة وكفاءة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية الدفع الرقمي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية