السلطات السورية تكشف عن وزير الخارجية الجديد.. اعرف سيرته
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
عيّنت السلطات السورية الجديدة، السبت، أسعد الشيباني وزيرا للخارجية في الحكومة المسؤولة عن المرحلة الانتقالية.
وذكرت السلطات الجديدة في بيان "تعلن القيادة العامة تكليف السيد أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة".وزير الخارجية في سورياوانضم الوزير الجديد، إلى الثورة السورية منذ انطلاقتها عام 2011 وشهد كل مراحلها، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية.
أخبار متعلقة كواليس مثيرة.. كيف تعامل المقربون من بشار الأسد بعد هروبه؟من مخلفات الاحتلال.. استشهاد طفل فلسطيني بانفجار لغموتشكّلت حكومة الإنقاذ المعلنة ذاتيًا في 2017 في محافظة إدلب التي سيطرت عليها المعارضة بشمال غرب البلاد، لتقديم الخدمات للسكان المحرومين من مؤسسات الدولة، وكان لها وزاراتها وسلطاتها الخاصة.
واختير غالبية الوزراء الجدد من "حكومة الإنقاذ" هذه، والشيباني مولود في 1987 في محافظة الحسكة (شمال شرق البلاد).
وهو حائز على إجازة في اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق ودرجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حسن الشيباني وزير الخارجية السوري الجديدمن هو زيد العطاروكان الشيباني الذي يعرف باسم زيد العطار، التقى بشكل خاص بالوفدين الألماني والفرنسي اللذين زارا دمشق هذا الأسبوع لإجراء اتصالات مع السلطات الجديدة.
كانت أعلنت الإدارة الجديدة عقب لقاء بين زعيمها أحمد الشرع ووفد دبلوماسي أمريكي، أنها تريد المساهمة في تحقيق "السلام الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة".
كما أعلنت دمشق أن سوريا تقف "على مسافة واحدة" من جميع الأطراف الإقليميين وترفض أيّ "استقطاب".
كان أعرب وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس اليوم السبت، عن استعداد بلاده للمساعدة في القضاء على مخزون الأسلحة الكيماوية المتبقي في سوريا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: دمشق وزير الخارجية في سوريا سوريا سقوط بشار الأسد السلطات السورية أحمد الشرع أسعد حسن الشيباني السلطات السورية الجديدة المرحلة الانتقالية في سوريا وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن