اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد الإجراءات بمطارى أسوان وأبوسمبل الدوليين
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، رافقه الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وممثلى كافة الجهات المعنية بجولة تفقدية فى مطارى أسوان وأبوسمبل الدوليين.
وشملت الجولة، تفقد مطار أسوان الدولى، حيث كان فى استقبالهم الطيار أحمد الباز مدير المطار، هذا وقد تمت متابعة حركة التشغيل بالمطار والاطمئنان على جاهزيته، كما قامت اللجنة بتقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، ومتابعة سير حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول أبوسمبل والمرور على غرفة المراقبة الأمنية بالمطار، وكذلك الاطمئنان على الحركة الجوية وعمليات التأمين بالمطار، هذا بالإضافة إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للركاب بجميع المناطق الخدمية بالمطار.
كما تبعتها اللجنة بجولة أخرى فى مطار أبوسمبل الدولى حيث كان فى استقبالهم الطيار محمد سعد مدير المطار، وقد شملت الزيارة متابعة سير العمل، والوقوف على إجراءات السفر والوصول، حيث تم الإطلاع على حركة التشغيل بالمطار، وقامت اللجنة بتفقد منطقة الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب للتأكد من سلامة الإجراءات المُطبقة، وكذلك تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، حيث تم تفقد جميع المواقع والأسوار المحيطة بالمطار بأكملها ومنطقة الأسواق الحرة والسيور وغرفة المراقبة الأمنية بالمطار.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، بمتابعة الوضع الأمنى والصحى والبيئى فى المطارات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب وزير الطيران رئيس المصرية للمطارات المطارات المصرية وزير الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.