تعاون بين مركز الاستثمار الاجتماعي و"دار العطاء" لدعم الطلبة المتعثرين ماليا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان اتفاقية تعاون مع جمعية دار العطاء، بهدف التكامل بينهما لحوكمة وتأطير برنامج "نجاحي" التابع للغرفة، بمنهجية تمكن المستحقين من الطلبة العمانيين الذين تنطبق عليهم الشروط من أسر الدخل المحدود والمتعثرين ماليًا، من إكمال الفصل الأخير من دراستهم الجامعية.
وقع الاتفاقية من جانب المركز الشيخ راشد بن عامر المصلحي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومن جانب الجمعية صاحبة السمو السيدة حورية بنت أسعد آل سعيد، نائب رئيسة مجلس إدارة جمعية دار العطاء.
وقال الشيخ راشد بن عامر المصلحي إن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن يكون المواطن هو الهدف الرئيسي للتنمية، مضيفا: "سيتم بموجب هذه الاتفاقية التعاون والتنسيق مع جمعية دار العطاء لدراسة بعض الطلبات وتقديم العون للطلبة المستحقين، وفقًا للشروط المتفق عليها بين الطرفين، تحقيقًا للأهداف المنشودة".
وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار توجهات مركز الاستثمار الاجتماعي للارتقاء ببرامج الاستثمار الاجتماعي لتكون استثمارات مستدامة ومتعاظمة الأثر، حيث إن الاستثمار في الشباب والكوادر الوطنية يُعد استثمارًا في المستقبل. وذلك بالإضافة إلى ما يمثله هذا التعاون من تعزيز للشراكات الاستراتيجية، خاصة وأن جمعية دار العطاء تُعد من أبرز الأيادي السخية في الأعمال الخيرية بسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جمعیة دار العطاء
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية