وزير قطاع الأعمال في جولة ميدانية بشركة غزل المحلة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها، وعمليات الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء الجديدة التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير بالشركة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
كما اطلع الوزير، خلال جولته، على الموقف التنفيذي في باقي المصانع الجديدة وتابع نسب الإنجاز في مختلف مواقع هذه المشروعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.
وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يعد من أبرز القطاعات الصناعية الوطنية والتي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري.
بدأ المهندس محمد شيمي جولته بتفقد مصانع الإنتاج القائمة، مشيدًا بما تم من أعمال لرفع كفاءتها ورفع طاقاتها الإنتاجية بعد تشغيل بعض الماكينات المتوقفة و توفير قطع الغيار وإجراء الصيانات اللازمة. وشملت الجولة متابعة عمليات الإنتاج والتشغيل في مصانع "غزل 4” و"غزل 1" و "تحضيرات النسيج" والتي تعمل بأحدث التكنولوجيات في صناعة الغزل والنسيج، وتضم مجموعات ضخمة من الماكينات، بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسية وجودة المنتجات، كما تفقد الوزير الأعمال الجارية في المواقع الانشائية لباقي المصانع الجديدة والتي تشمل مصانع "غزل 6” و"تحضيرات النسيج 2” و "النسيج" و"الصباغة".
أكد المهندس محمد شيمي ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية العالمية لضمان جودة الإنتاج والابتكار، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة ستساهم في رفع القدرة الإنتاجية لشركة غزل المحلة بشكل غير مسبوق، مما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المحلي والدولي على المنتجات القطنية، مشيرا إلى أن التطوير الجاري يمثل نموذجا يحتذى به في تحسين بيئة العمل وزيادة القدرة التنافسية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي هو محرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي لقاء مع قيادات الشركة والعاملين، أكد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشدداً على ضرورة توفير بيئة عمل تشجع على الابتكار والمساهمة الفاعلة من جميع العاملين لتحقيق أهداف المرحلة القادمة. كما أكد دعم الوزارة الكامل للجهود المبذولة لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال قطاع الاعمال العام جولة تفقدية مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى شركة مصر الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي