محافظ جنوب سيناء يوافق على مد فترة إصدار تصاريح البناء بحي الزيتون
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال النائب سيد عوض، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى الموافقة على تصريح بناء الدور الثالث " الثاني علوي" بتقسيم حي الزيتون الـ 600 متر، وتقسيم أرض الجمعية بمدينة رأس سدر، وذلك تيسرًا على المواطنين خاصة في ظل قلة التقسيمات السكنية مع الزيادة السكانية التي تشهدها كافة مدن المحافظة بشكل عام، ومدينة رأس سدر بشكل خاص.
وأوضح عضو مجلس النواب في تصريح اليوم، أنه جرت الموافقة أيضًا على مد فترة إصدار تراخيص واستكمال أعمال البناء بتقسيمات "الجبيل، ابني بيتك، الفيروز الجديدة" بمدينة طور سيناء، لمدة 3 شهور لاستخراج التصاريح، وعام للتنفيذ واستكمال أعمال البناء، وذلك أسوة بمدينة رأس سدر.
وأكد أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق على أن يكون للمواطنين الذين دفعوا مقدم شقق الإسكان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 20 ألف جنيه منذ 7 سنوات، ولم يحصلوا عليها حتى اليوم، الأولوية في الحصول على الشقق السكنية التي أعلنت عليها المحافظة بمدينة طور سيناء.
ووجه عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على حرصه لتلبية طلبات مواطني المحافظة.
النائب سيد عوض
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموافقة بناء الدور الثالث العلوي جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا