يجد مفهوم العنف حيزًا واسعًا من التداول الأكاديمي في حقول العلوم الإنسانية، والسبب وراء هذا الاهتمام المتزايد ما نعيشه من شرعنة غير معلنة لأشكاله المختلفة، فالعنف مغذٍ رئيس لجملة مظاهر السلوك المؤذي والمصوب من الفرد تجاه الآخر، ولذا فإن العنف يُفَسر على أنه فعل فردي يعتمد القوة البدنية لإلحاق الأذى بالآخرين.

لكن رغم الاشتغال النظري الموسع لمفهوم العنف في حيز العلوم الإنسانية، إلا أننا نجد من الضرورة البحث في خلفيات أخرى لمعرفة الطبائع الاجتماعية للعنف وليس الوقوف فقط عند حيز التعريفات المُعَممة لصالح فهم الإطار الكلي له كمسألة اجتماعية. والحقيقة أن العنف ليس ظاهرة اجتماعية بالمعنى الدقيق، فالذي نرهنه في تحليلنا هنا هو البحث عن العوامل الخفية في تركيب العنف كآلية فعل فردي أو جماعي، وهو تحليل يروم الكشف عن مظاهر غير مشخصة ولكنها هي تلك التي تتغذى عليها عمليات العنف الاجتماعي، فما هي هذه المصادر؟!

إن اقتصار العنف على المعنى المادي باعتباره يملك تأثيرًا مباشرًا على الجسد؛ جسد الآخر، فإنه يقودنا مباشرة للكشف عن أبعاد أخرى يتمظهر فيها العنف أكثر حضورًا وتشكل، وهي الأبعاد الرمزية له، فالعنف أو أي فاعلية اجتماعية تملك شكلها المادي ما هي إلا تعبير مشخصن لحالات لا نملك الكشف عنها رغم محايثتها الجوهرية مماسةً كل فعل خطر، ورغم الأشكال المختلفة للعنف من «مادي ورمزي، فردي وجمعي، عفوي ومؤسسي..» إلا أن الهدف من العنف دائمًا هو إحراز أكبر قدر من الإخضاع للآخر المستهدف، آخر مطلوب منه في أثناء ونهاية الفعل المركب ضده أن يوفر للأنا العنيفة إذعانا مقتلعا بقوة الأذى، هو تشريس يعتمد قهر الإرادة، وسحق الذات عبر بسط المسافة بين الكرامة والإذلال. لكننا أيضًا لا نزال نوظف التعريفات التقنية لماهية العنف، ونفعل ذلك رغم الحاجة الماسة لمعرفة من أين تتغذى هذه الفاعلية العنفية، فاعلية: «الإذلال والامتهان والتحقير...إلخ» وتستمد جدارتها، فليس تقوم الأفعال الاجتماعية على استقلال ماهويٍّ، بل هي في أصلها عرضٌ لا يعيش زمانين، ولذا فإن المستتر خلف القدرة على ممارسة هذه الأشكال من الفعل تتكشف فيه حالات المغايرة، فلو عُرضت على فاعلها في غياب سياق توظيفها لأنكر قدرته على الإتيان بها، بل واستقبحها واعترضته بلاغة الإنكار، ولذا السؤال هو: من أين يستمد المستعَنِف هذيانه الذي يجعله يغيب عن إنسانيته، بل تتخفى عنه إنسانية المستعَنَف وكأنه لا شيء؟

والحقيقة أن في ثقافة كل الشعوب بنىً للعنف يتراجع مدها بحسب انتقال البنية الأم لها من الحقائق إلى التمجيز، فالشعوب التي قطعت مع ماضيها البدائي أو على الأقل حجَّمت من حضوره الممتد استطاعت أن تُخَلِص نفسها من تبعات الإرهاق غير الخلاَّق والذي يشدها إلى ماضٍ كانت تقوم فيه العلاقات بين الأفراد على معنى واحد أصيل، وهو: الإخضاع «..فكرة الصياد والفريسة» كملمح من مظاهر البدائية البشرية، وهي شعوب لم تصل إلى هذا الحد مما يسمى بالتحضر إلا بعد أن اجتازت ودون عفوية بل وبكلفة عالية مراحل من قطيعة مع ماضيها البذيء، ومن يتتبع لحظات كبرى في تاريخ الفلسفة الغربية سيجد أن العنف كان هو المادة التي انسلت منها مظاهر الحداثة، فهيجل (القرن الثامن عشر) يرى أن الصراع ومادته العنف هو الذي يوفر للفرد إمكانية التحقق والوجود، بالطبع وفق منطق القوة، بل حتى كارل ماركس المؤسس لنظرية الصراع، كان حاديه في ذلك أنه وبالعنف يسع البشرية أن تصنع مجتمعها الحر، وهذا ما يعرف بالصراع الطبقي، وهو صراع يعتمد العنف كآلية منتجة وفعَّالة، بل إن منطق الغرب الآن في إخضاع كل ما هو غير غربي يعتمد بالأساس على أفحش أشكال العنف ضد الآخرين. هذا ما يتصل بالغرب أما ما يلينا نحن في ثقافتنا العربية، فتراثنا الذي يُقرأ عادة في لازمانه، ويُعمَلُ على تحيينه بالقوة، هو تاريخ مثله مثل تاريخ أي أمة فيه من العنف الكثير ولكنه العنف المتصل بالظاهرة، وحضوره في راهننا هو عين ما يشير إليه بيير بورديو بالنقطة العمياء، ويقصد بأن الترميز في الفعل الاجتماعي هو «اختلاس» غير مرئي لبنية مُغيبة عن التداول لكنها تملك قوتها الدلالية التي تمنح الفعل القدرة على الاتصال والتواصل، وهذه هي البنية المستترة في ظاهرتنا العربية والتي تتغذى عليها عمليات العنف، أي «التراث» فلأننا أمة لا زالت لا تملك الانصراف بعيدًا عن مسرحها المُسَمر في ذاكرتها، فهي تظل باستمرار تعتاش في أزماتها الكبرى على اصطفاء غير نبيل لمجريات تاريخها الثقافي، ودونكم عمليات الاستيداع التي يقوم بها من يمارسون العنف بصورة ممنهجة، وهو استيداع عكسي، أي بدلا عن أن ينطلق من التراث إلى الحاضر، فإنه ينقل هذا الحاضر ويرهنه بالكامل إلى مماثلات له في الماضي المستحضر بإرادة غلاَّبة، هذا الأمر واضح جدا، فالعنف الطائفي في مجتمعاتنا العربية رهين لصراع السقيفة، والعنف الثقافي الهوياتي ابن بكر للحظات التأسيس في تاريخنا الثقافي ولذا فإنه ليس أمام الممتهنين للعنف إلا العودة لإثبات حقيقة نتغيب عنها وهي أننا أمة لا زالت تعيش في علاقة مضطربة مع التراث والواقع، علاقة غير شرعية تتخذ بل تستل من دفتر التاريخ العربي صراعات هي بنت زمانها، لكننا وبسبب غياب الحس التاريخي، وغلونا في تمثيل أنفسنا لزمان غير زماننا، نظل نجذر للعنف ونَمُدهُ بأسباب من ماضينا، أسباب لم نعترف بعد بأنها نتيجة طبيعية لعلاقات بين البنى الاجتماعية التي تصارعت وفق قانونها الخاص حينذاك، وعمليات نقلها إلينا ستظل مستمرة إذا لم نعيد بناء علاقتنا بهذا التراث، أي أن نجعل منه مادة لانتخاب اللحظات المنتجة للبناء لا التخريب، أن نفهم أن للحاضر شروطه، ولا يعني هذا قولنا كما ينادي البعض بالقطيعة مع هذا التراث، فهذا أمر ليس من الممكن بالأساس.

إن دعوتنا ولصالح القضاء على مظاهر العنف في مجتمعاتنا العربية أن نعمل على تجفيف مصادر العنف، والكشف عن البنية الصلبة له. وهي بنية مضمرة في وعينا التاريخي، وسيظل أهم سؤال يواجه مجتمعاتنا العربية والتي تكرست فيها أشكال من العنف الممتد هو: كيف يمكن التغلب على مصادر العنف الاجتماعي التي وفرت لهذا التوحش أسباب البقاء؟ وبعد الكشف عن الهويات المستترة له، سيصبح بالإمكان إيقاف النزيف، وعلاج الجرح في مكمنه.

غسان علي عثمان كاتب سوداني

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الکشف عن

إقرأ أيضاً:

نقابة المالكين: لن نرضى بتمديد الواقع القديم تحت أي ظرف كان

ردت  نقابة المالكين على بيان "ما يسمى لجنة المستأجرين"، وقالت:"أخيرا كُشف المستور في بيان ما يسمى لجان المستأجرين لغير السكني، إذ اعترفوا بنياتهم على نحو علني بعدما كانوا يعبرون أمام النواب على نحو غير صادق بأنهم بتفهّمون معاناة المالكين ويرفضون استمرار الوضع الحالي، ليأتي بيانهم فيؤكد رغبتهم في تمديد معاناة المالكين عبر تمديد القانون ١٦٠/٩٢، ورفضهم لأي زيادات أو للمهل الزمنية بتحرير العقود، إنما همّهم واحد وهو احتلال الملك ومصاردته".

أضافت: "لهم نقول نعم يا سادة ليس جميع المستأجرين القدامى بمحتلّين، أما أنتم فمحتلون ومصادرون،  ونتحداكم أن تعلنوا أمام الناس بدلات الإيجار التي تدفعونها، وهي أقل ما يقال فيها أنها معيبة في حق صاحبها، وهي أسوأ من الاحتلال، وإلا فماذا تسمّ.ون بدل إيجار دولار أو اثنين لمؤسسة تجارية تدرّ المال على أصحابها؟ ألا تخجلون؟ ألا تستترون وقد ابتُليتم بالمعاصي؟ ومن يصدّق أنكم تخسرون ومعظمكم تجار ذهب وأصحاب مؤسسات ورؤساء نقابات تجارية؟ كفى كذبًا وحقدًا تجاه المالكين، وكفى نكرانًا لجميلهم وفضلهم عليكم وعلى عائلاتكم".

تابعت:" تدفعون للمالك بدلات مجانية ومعيبة وترمون بالمسؤولية على الدولة. نعم الدولة تتحمّل المسؤولية، لكن وقد أصدرت قانونًا جديدًا يعيد الحق إلى أصحابه، وبمهل تصل إلى أربع سنوات، وقد طالبتم بتمديدها إلى ست ثم اكتشفنا أنها مناورة، فمن يتحمل المسؤولية هنا بينكم وبين الدولة؟ طبعا المالك يتحمل المسؤولية في قاموسكم. لا يا سادة!! أنتم تتحملون مسؤولية الظروف الصعبة للمالكين لأنكم تحاولون السطو على أملاكهم بعد ٤٠ سنة من الإيجارات المجانية ترفضون كل محاولة لتصحيح الوضع القائم. وتدّعون أن الاقتصاد قائم على أكتافكم، وأنتم ٢٥ ألف مستأجر محتل، فيما هناك أكثر من ٨٠ ألفا من المستأجرين الجدد الذي يسددون بدلا طبيعية بكل رقي وأخلاق. فكيف يستطيع هؤلاء وهم مستأجرون جدد أن يدفعوا بدلات جديدة فيما أنتم تحاولون بكلّ مكر وخداع تمديد الظرف القديم لسرقة أموال المالكين وأقسامهم المؤجرة. أنتم أسوأ من أي احتلال وسنكشف مكركم أمام الملأ".

ختمت:" لن نرضى بتمديد الواقع القديم تحت أي ظرف كان، وأملنا بنواب شرفاء في لجنة الإدارة والعدل، وعلى رأسهم رئيسها الأستاذ جورج عدوان ونواب من كتل أخرى، تدرك تمامًا مكركم، كما وأملنا بالقضاء بأن يصدر تقريره العادل قريبا، وبرئيس الحكومة المكلف القاضي النزيه نواف سلام بأن يبادر فور تشكيل الحكومة إلى نشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، وذلك لوضع حدّ لخداعكم، وقد بدأ يظهر إلى العلن، بعكس ما تروّجون وتدّعون أمام النواب من حرص مزيّف على حقوق المالكين".

مقالات مشابهة

  • قراءة في متغيرات الواقع العربي
  • السفارة السودانية تنفي تعرض مهاجرات سودانيات للعنف والاعتداء الجنسي
  • الكشف عن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت شمال غزة
  • بعض البشر من بعيد أجمل !
  • "العوامل المحددة لحاضر المدينة العربية ومستقبلها" ندوة بمكتبة الإسكندرية
  • بحلول عام 2027.. إطلاق أول سماعة واقع معزز من Meta
  • مباحثات سوريّة تركيّة حول الواقع الإنساني في مخيمات الشمال السوري
  • وقفة تحليلية لمناقشة: نموذج للعنف الطلابي بمدارس الأثرياء في مصر
  • وزير الحرب الصهيوني يأمر جيشه بمنع تكرار مظاهر الاحتفالات الفلسطينية بتحرير الأسرى
  • نقابة المالكين: لن نرضى بتمديد الواقع القديم تحت أي ظرف كان