أنباء محافظة ريمة ينظمون وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
الثورة نت|
نُظمت بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم عدد من الوقفات تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومباركة لعمليات القوات المسلحة في عمق الكيان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الوقفات، أدان المشاركون العمل الإجرامي للعدوان الصهيوني في استهداف المنشآت المدنية بالحديدة وصنعاء ، واستمرار الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة ، بدعم أمريكي في ظل خذلان عربي مهين.
وأشادوا، بالعمليات العسكرية النوعية التي نفذتها القوة الصاروخية اليمنية والتي استهدفت عمق العدو الصهيوني.. مطالبين بتنفيذ المزيد من هذه الضربات حتى يتم إيقاف العدوان البربري الهمجي على اليمن وغزة.
وأكد بيان صادر عن الوقفات، أن العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يؤثر على مستوى التصعيد الذي يقوم به أحفاد الأنصار لدعم وإسناد مظلومية الشعب الفلسطيني.
وجدد، التأكيد على الثبات والاستعداد والجهوزية الكاملة للتصدي لأي تصعيد للعدو ، داعيا كافة أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف صفاً واحدا في مواجهة غطرسة العدوان الامريكي البريطاني الصهيوني ، ومواصلة الخروج المستمر إلى ساحات الحرية للتعبير عن وحدة الموقف المشرف ضد الكيان المحتل .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ريمة
إقرأ أيضاً:
بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة