تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
سرايا - - أفادت تقارير إعلامية بأن أسماء الأسد، زوجة المخلوع بشار الأسد تقدمت بطلب الطلاق في خطوة فاجأت الأوساط السياسية وأثارت الجدل حول مستقبل عائلة الأسد التي وجدت نفسها في موسكو تحت قيود مشددة.
وفقًا للصحيفة التركية " herbturk "، فإن أسماء الأسد، التي تحمل الجنسية البريطانية وولدت في لندن، عبّرت عن استيائها من ظروف الحياة في العاصمة الروسية موسكو، حيث لجأ بشار الأسد بعد انهيار نظامه.
وأفادت التقارير أن أسماء الأسد، تقدمت بطلب إلى المحكمة الروسية للطلاق ، وقدمت طلبًا خاصًا إلى السلطات القضائية الروسية للسماح لها بمغادرة موسكو والعودة إلى لندن.
فيما لا يزال الطلب يخضع حاليا للتقييم من قبل السلطات الروسية والنتيجة ليست واضحة بعد.
وأوضحت التقارير أن هذه الخطوة تكشف عن رغبتها في الابتعاد عن الحياة المعقدة التي تعيشها عائلة الأسد تحت الرقابة الصارمة للسلطات الروسية.
مصادر مطلعة أكدت أن الرئيس المخلوع بشار الأسد يعيش في عزلة تامة بموسكو، حيث تفرض عليه السلطات الروسية قيودًا مشددة تمنعه من مغادرة العاصمة أو الانخراط في أي نشاط سياسي. وفي ضربة إضافية، قامت موسكو بتجميد وصول الأسد إلى ممتلكاته، مما وضع عائلته تحت ضغوط مالية خانقة.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أنه تم منع الأسد من التصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة أو إدارتها حتى يتم اتخاذ قرار من السلطات الروسية، وتشمل هذه الأصول 270 كيلوغراماً من الذهب، 2 مليار دولار، و18 شقة في مجمع “مدينة العواصم” في موسكو.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1435
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-12-2024 07:54 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته هل يحق للمرأة طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟ وهل في هذه الحالة تتعارض مع حديث الرسول الذي نهى فيه عن طلب المرأة الطلاق من زوجها.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه، مشيرة إلى أن ذلك أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأضافت الإفتاء أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض لا يرجى شفاؤه في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.
حالات النهي الوارد عن طلب المرأة للطلاق من زوجهاوأكدت الإفتاء، أنه إذا طلبت المرأة الطلاق في حالة مرض زوجها الذي لا يرجى شفاؤه لا يتنافى مع الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»؛ لأنَّه محمول على ما إذا لم يكن هناك ثمة سبب يقتضي ذلك.
وذكرت الإفتاء قول العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 403، ط. دار المعرفة) عند كلامه على الفوائد في حديث خُلْع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ويدل على تخصيصه: قوله في بعض طرقه: «مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ»] اهـ.
وأوضحت أن البأس كما يُعرِّفه العلماء: هو الشِّدَّة، أي: في غير حالة شِدَّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسْن الصحبة وجميل العشرة؛ لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (3/ 138، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وأشارت إلى أن طَلَب الزوجة للطلاق لسببٍ معتبرٍ لا يُدْخِلها ضمن الوعيد الذي جاء به الحديث الشريف.